مسئولان سيودومين جشنواره فيلم فجر براي كنترل حواشي اين رويداد در سال جاري، نوعي از سانسور موسوم به «سانسور امريكايي» را در پيش گرفتهاند تا اولين جشنواره سينمايي فجر دولت تدبير و اميد، با كمترين ميزان حاشيه برگزار گردد. اين سانسور هم معطوف به زمان برگزاري اين رويداد نيست بلكه مقدمات آن از همين حالا در حال تدارك است تا از هم اكنون مانع از شكلگيري هر نوع حركت نقادانه نسبت به فيلمهاي جشنواره شوند؛ جشنوارهاي كه به نظر ميرسد به دليل مجوزهاي عجيب و غريب ماههاي
اخير و امكان نمايش فيلمهاي مسئلهدار و توقيفي، حرف و حديثهاي فراواني در پي خواهد داشت.
به گزارش «جوان» در ايران هيچ نشست خبري و حتي هيچ جشنوارهاي از روزنامهنگاران و خبرنگاران حوزه سينما «كارت شناسايي» طلب نميكند. خبرنگاران فعال در اين عرصه حتي گاهي از رسانههاي خود نيز كارت شناسايي ندارند و صرفاً به واسطه اعتبار خود در رويدادهاي مختلف حاضر شده و به انجام فعاليت خبري ميپردازند. جشنواره فيلم فجر تنها رويدادي است كه خبرنگاران سينمايي صرفاً با دريافت كارت مخصوص بايد وارد آن شوند. علت هم نمايش طولاني متعدد فيلمهاي مختلف در اين رويداد و نيز امكاناتي همچون پذيرايي از خبرنگاران در اين رويداد است. در سالهاي گذشته و طبق يك روال ثابت، رسانهها با درخواست جشنواره، نمايندگان خود را براي دريافت كارت خبرنگاري به اين رويداد معرفي ميكردند و جشنواره نيز بسته به سهميه در نظر گرفته شده براي هر رسانه، براي كل يا تعدادي از افراد معرفي شده هر رسانه كارت خبرنگاري صادر ميكرد اما حالا خبرنگاران بايد خود اقدام به ثبت نام در اين سامانه كنند و ضمن ثبت نام، نمونهاي از آثار خود را نيز به اين سايت ارسال نمايند. جالب است كه اين سايت، صرفاً امكان ارسال لينك مطالب اينترنتي را فراهم كرده و مشخص نيست اگر نويسندهاي در يك مجله قلم زده باشد كه دست برقضا سايت ندارد، چطور بايد مطالب خود را براي بررسي ارسال كند؟ يا فردي كه در يك برنامه راديويي كار ميكند، چطور بايد فايل برنامه خود را ارسال كند؟ از طرفي مشخص نيست اين اطلاعات توسط چه گروهي بررسي و احراز صلاحيت ميشوند و اساساً خبرنگاران با چه اطميناني بايد اطلاعات شخصي خود را در اختيار جشنواره قرار دهند؟!
سانسور امريكايي در دنيا شيوههاي مختلفي براي سانسور و ايجاد محدوديت در مقابل انتقال اخبار و اطلاعات وجود دارد. گاهي سانسور مستقيم و آشكار است و گاهي نيز با ظرافت صورت ميگيرد. در دنيا شيوهاي از سانسور وجود دارد كه به «سانسور امريكايي» مشهور است. در اين شيوه به جاي آنكه مانع از انتشار پيام يا محتوا شوند، شبكهاي پيچيده و لايه لايه را ايجاد ميكنند و به اطلاعات خاص فقط اجازه انتشار در آن مسير را ميدهند. در چنين شيوهاي اطلاعات منتشر ميشود اما مسير دلخواه سانسورچيها را دنبال ميكند و صرفاً به گروه محدودي از مخاطبان ميرسد. رفتار اخير جشنواره فيلم فجر نيز نمونهاي از اين سانسور امريكايي است. گزينش سليقهاي جشنواره در شرايطي رخ ميدهد كه جشنواره فيلم فجر يك رويداد شخصي و خصوصي مانند «جشن حافظ» كه علي معلم و مجله دنياي تصوير برگزار ميكنند نيست بلكه رويدادي ملي است كه حتي خبرنگاران يك نشريه خانوادگي كه هر سال رويدادهاي سينماي ايران را پوشش ميدهند نيز در آن نقش دارند. به وجود آوردن ساز و كاري براي تأييد صلاحيت خبرنگاران سينمايي رسانهها از سوي جشنواره فجر، ضمن آنكه با اصل ملي بودن اين جشنواره تناقض دارد و شأن آن را در حد و اندازه يك جشن شخصي و خانوادگي تقليل ميدهد، اقدامي در جهت نقض استقلال رسانهها نيز محسوب ميشود. تصور كنيد يك روزنامه كثيرالانتشار يا يك خبرگزاري كه وظيفه پوشش اخبار را بر عهده دارند، ميخواهند خبرنگاري را براي پوشش اخبار جشنواره معرفي كنند كه دست برقضا مطلب به نام خودش نيز در آن رسانه منتشر نكرده است. در چنين حالتي جشنواره ميتواند صلاحيت آن فرد را رد كند و احتمالاً آن روزنامه را در موضعي قرار دهد كه يا قيد پوشش اخبار جشنواره را بزند يا به دنبال خبرنگاران تأييد شده روابط عمومي جشنواره باشد! جالب است كه دولتي كه همواره سنگ اصناف و خانه سينما را به سينه ميزند، در شرايطي كه ميتوانست تأييد صلاحيت خبرنگاران را به صنفي مانند «انجمن منتقدان» واگذار كند، از اين عمل خودداري كرده و يكتنه اين كار را به عهده گرفته است!
پا گذاشتن جاي پاي تلويزيونشيوه به كار گرفته شده توسط مسئولان جشنواره سي و دوم فيلم فجر در فضاي فرهنگي ـ هنري ايران تنها يك نمونه مشابه دارد و آن هم در «فضاي راديو و تلويزيون» است. در هيچ نقطه از ايران هيچ خبرنگاري نميتواند بدون اجازه سازمان صداوسيما وارد يكي از ساختمانهاي اين سازمان شود، حتي اگر اين ساختمان يك دفتر اداري ساده در يك نقطه عادي تهران باشد، باز هم مشمول قوانين سفت و سخت ساختمانهايي است كه در محدوده جام جم قرار دارند و به دليل نزديكي به سيستم پخش، با حساسيت مواجه هستند. به نظر ميرسد صبغه تلويزيوني «ابراهيم داروغه زاده» و «عليرضا رضاداد» از مسئولان اصلي جشنواره سي و دوم، آنان را به فكر بهرهگيري از اين شيوه انداخته است؛ شيوهاي كه اگرچه حاصل آن ميتواند مطالبي تكراري و معمولي باشد اما اين فايده را خواهد داشت كه با ايجاد يك حصار در اطراف حوزه خبري، مانع از توليد و انتشار مطالبي شوند كه اركان مديريتي آنها را به خطر بيندازد. در چنين شرايطي، خبرنگاري كه با هزار منت و ثبت نام اوليه و ثانويه كارت خود را دريافت كرده، براي اينكه در رويدادهاي بعدي از اين چرخه حذف نشود و احياناً براي جشنواره بعدي كارتش تمديد شود، از هر نوع فعاليت پُرخطر و چالش برانگيز خبري صرف نظر خواهد كرد تا منبع درآمد خود را از دست ندهد.
مسئولان جشنواره به جاي تراشيدن اين نوع فعاليتهاي اضافي براي خود، بهتر است به امور مهمتري بپردازند و مثلاً هزينهها و بودجه جشنواره و ميزان هزينه هر بخش و نحوه واگذاري امور به افراد ثابت و مشخص و تأثير «برخورداري از رسانه» در واگذاري مسئوليتهاي حساس جشنواره به برخي افراد خاص را تشريح كنند. اين شفافسازي چيزي است كه جشنواره بيش از هر زمان ديگري به آن نياز دارد.
