دولت با محوريت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور دستور چابكسازي، متناسبسازي، انعطافپذيري و منطقي كردن اندازه دولت را صادر كرد.
به گزارش مهر، در تازهترين بخشنامه محمود عسكري آزاد، جانشين سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور به دستگاههاي اجرايي براي چابكسازي، متناسبسازي، انعطافپذيري و منطقي كردن اندازه دولت آمده است: مباني نظري علوم مديريت و اقتصاد، مطالعات تطبيقي و تجربه مديريتي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ديدگاههاي حضرت امام (ره) و سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در مورد اجراي اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام اداري، صاحبنظران و مسئولان را بر اين واقعيت واقف نموده است كه توسعه كشور متكي بر تقسيم كار ميان دولت، بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي با برنامهريزي دقيق و صحيح و متكي بر مشاركت عموم مردم ميسر و ممكن است و تجربه ساير كشورهاي جهان نيز مويد اين نظر است كه كشورها با گسترش بيرويه تشكيلات اداري و وجود دولت بزرگ و ناسازگار با استانداردهاي علمي و متداول، هرگز به توسعه دست نيافتهاند. تجربه نظام اداري ايران اسلامي، حاكي از اين است كه بهرغم تأكيدات مقام معظم رهبري در قالب سياستهاي كلي فوق مبني چابك سازي، متناسب سازي، انعطاف پذيري و عدم تمركز در نظام اداري، ساختار و حجم دستگاههاي اجرايي نه تنها روند كاهشي نداشته است، بلكه به استناد آمار و اطلاعات موجود در اين معاونت، رشد فزاينده و نگران كننده يافته است. در اين بخشنامه آمده است: فائق آمدن بر مشكلات موجود جز با عزم راسخ براي برطرف نمودن موانع و همت و تلاش همه جانبه براي رفع مشكل امكانپذير نيست. به همين علت اين معاونت در راستاي سياستهاي فوقالذكر و همچنين تأكيدات رئيسجمهور مبني بر ضرورت كوچكسازي دولت، علاوه بر همراهي و كمك به دستگاههاي اجرايي در برون رفت از وضعيت موجود، با تفويض اختيارات خود آن بخش از الزامات غيرضرور كه به نحو منتزع و غير نظاممند در طراحي و ايجاد ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي اعلام نموده است و مانعي براي اجراي سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري ( مدظله العالي) است را به ترتيبي كه در متن پيوست آمده است، به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميكند.
