مهمترين ويژگي مثبت بودجه 93 را ميتوان در به موقع رسيدن آن دانست كه نمايندگان مجلس و كميسيون تلفيق فرصت بيشتري براي بررسي آن دارند.
اما آنچه در نگاه اول به اعداد و ارقام و ادعاهاي قبلي رئيسجمهور ميتوان استنباط كرد، اين بودجه بيشتر انبساطي است و ارقام هزينهاي بر اساس تورم سال 92 واقعي اما بر اساس تحقق درآمدها خيالي و وابستگي شديد به تحقق وعدههاي غربي در توافقنامه ژنو دارد. دليل اين ادعا ميتوان به اشاره رئيسجمهور در گزارش 100روزه دانست كه گفته بود در شش ماه اول سال 92 تنها 53 درصد از درآمدها محقق شده است و اكنون سقف لايحه 93 را به 195 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين به معناي افزايش 50 درصدي رقم بودجه نسبت به سال قبل است.
دومين ايراد آن كه ميتوان آن را به خوشبيني دولت منتسب كرد، وابستگي حدود 40 درصدي بودجه به درآمدهاي نفتي است. دولت در بودجه 93 بودجه درآمدهاي نفتي را 77 هزار ميليارد تومان برآورد كرده كه با احتساب هر بشكه 100 دلار بايد روزانه 1/5 ميليون بشكه به فروش برساند. اين ميزان فروش نفت بالاتر از وعده غربيها در توافقنامه ژنو است و زماني اين درآمد خوشبينانهتر به نظر ميرسد كه گفته ميشود براي فروش نفت تا 18 دلار براي هر بشكه تخفيف نيز ارائه شده و از سوي ديگر پول نفتهاي فروخته شده معمولاً در كشورهاي خريدار نگهداري ميشود
سومين نقطه مبهم درآمدي كه بيشتر به خيال نزديك است، تحقق درآمد 66 هزار ميليارد توماني از محل مالياتها در شرايط ركود تورمي است كه مجموعه دولت بهتر از كارشناس اقتصادي ديگري بر اين موضوع واقف است. لذا حتي تحقق رقم 50 هزار ميليارد تومان بودجه سال 92 نيز بعيد است. چهارمين ايراد آن ديده نشدن برنامهاي براي ايجاد اشتغال است. هر چند كه دكتر روحاني در هنگام تقديم بودجه بر تخصيص چند ده ميليارد توماني بودجه براي اشتغالهاي دانش بنيان تأكيد كرد و بودجه عمراني 37 هزار ميليارد توماني در صورت تحقق و تخصيص آن در حفظ نيروهاي شاغل مؤثر خواهد بود.
همچنين ايراد ديگر آن جدا كردن طرح هدفمندي يارانهها از بودجه سالانه است چراكه تأثيرات آن در ساير اعداد و ارقام بودجهاي و به خصوص در بخش بودجه دولت و شركتهاي دولتي غير قابل انكار است. سادهترين استدلال در اينباره نقش قيمت حاملها در شركتهاي دولتي و دولت به عنوان بزرگترين صرفكننده حاملهاي انرژي است، مگر آنكه تركيب قانوني سهمهاي يارانه در طرح هدفمندي يارانهها در طرح مشخص و افزايش قيمتها حاملهاي انرژي تراز اين طرح را صفر كند. ششمين ايراد بودجه نيز در بخش درآمدي فروش 25 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت است. در حالي كه دولت در سال جاري و تاكنون و به اصرار تيم اقتصادي دولت و به خصوص معاون برنامه و بودجه رئيسجمهور حتي يك ريال اوراق مشاركت نفروخته و دليل آن را عدم استقبال مردم ميداند. معلوم نيست چگونه قرار است 25 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را در جامعه به مردم عرضه كند.
