تخلفات مالي براي تأمين يارانههاي نقدي تأمين كسري بودجه در دولت دهم همچنان در دولت يازدهم تكرار ميشود، دولت دهم براي تأمين كسري بودجه از روشهاي غيرقانوني برداشت از بانكها، فروش دلارهاي نفتي در بازار آزاد و... استفاده ميكرده است كه تمامي آنها در ديوان محاسبات در حال بررسي است.
به گزارش «جوان»، اميرحسين رحيمي، رئيس كل ديوان محاسبات كشور درنخستين نشست خبري كه در محل اين ديوان برگزار شد با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر در ديوان محاسبات قرارداد كرسنت در حال رسيدگي است و متأسفانه در قرارداد بين امارات و ايران تخلفاتي صورت گرفته است كه اين تخلفات چه از قبيل رشوه، تباني يا حين قرارداد بوده است كه قاعدتاً بايد در مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار ميگرفت.
وي با اشاره به اينكه اگر شركت ملي صادرات گاز ايران در جريان اين پرونده محكوم شود، ديوان محاسبات با آنهايي كه موجب اين محكوميت شدهاند، برخورد ميكند، ادامه داد: يكي از تخلفات مسئولان وقت در موضوع قرارداد كرسنت عدم تعيين تكليف حقوقي است يا اگر پيگيريهايي براي تعيين تكليف حقوقي آن انجام دادهاند، اين پيگيريها كافي نبوده كه امروز به جايي رسيده كه اين شركت اماراتي مدعي شده است.
رحيمي افزود: آلودگي هواي شهر تهران در زمينه مصرف سوخت است، به طوري كه براساس برآوردهايي كه ما انجام دادهايم، بيش از 90 درصد آن مربوط به خودروهايي است كه در شهر تردد ميكنند و 10 درصد مربوط به كارخانهها و منازل است.
وي در ادامه به بخشي از تخلفات دولت در زمينه آلودگي هواي شهر تهران اشاره كرد و افزود: دولت با مصوبات و قوانين زيستمحيطي تكليف داشته كه شركت نفت و پالايشگاههاي فرآوردههاي نفتي، سوخت استاندارد توليد كنند كه فقط پالايشگاه اراك كه به تازگي راهاندازي شده، اقدامات لازم براي توليد سوخت استاندارد را انجام ميدهد.
آلودگيها روزي 15 قرباني ميگيرد
رحيمي در ادامه با انتقاد از اينكه عزم جدي براي حل مشكل آلودگي هواي كلانشهرها و به خصوص تهران در دولت وجود ندارد، اظهار داشت: اينطور كه آمارها نشان ميدهد روزانه 15 نفر به دليل آلودگي هواي تهران فوت ميكنند و 30 نفر نيز به طور متوسط روزانه در بيمارستانها، درمانگاهها و مراكز بهداشتي و درمان بستري ميشوند. از طرفي خسارتي كه از تعطيلي تهران به اقتصاد كشور وارد ميشود، رقمي معادل 3 هزار و 924 ميليارد ريال برآورد شده. بر اساس تحقيقاتي كه ما انجام دادهايم تهران 18 درصد توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص ميدهد.
كسري بودجه 27 درصدي با هدفمند كردن يارانهها
وي در بخش ديگري از سخنانش به برخي تخلفات دولت در زمينه برداشت از حساب بانكها براي جبران كسري بودجه سالانه كشور اشاره كرد و افزود: كسري بودجه در همه دولتها و حتي از سالهاي قبل نيز وجود داشته، اما از زمان اجراي هدفمندي يارانهها كسري بودجه بيشتر شده است، به طوري كه به عنوان مثال در سال 89، 82 درصد بودجه محقق شده، در سال 90، 76 درصد و در سال 91 نيز فقط 73 درصد بودجه كل كشور محقق شده است كه همين آمار در شش ماهه اول 53 درصد بوده است.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه اظهار داشت: پيش از اجراي هدفمندي يارانهها به دليل اينكه دولت هزينه اجتنابناپذيري نداشته، به هر طريقي كه شده كسري بودجه را تأمين كرده، ولي پيش از هدفمندي براساس تخصيصها پرداختها را تنظيم ميكرده است.
رحيمي در ادامه افزود: به دليل اينكه قانون هدفمندي درست اجرا نشد، دولت يازدهم مانند دولت دهم مجبور است هر ماه پول هنگفتي را برداشت كند.
وي در ادامه با بيان اينكه دولت براي پرداخت يارانه نقدي هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد، گفت:در سال 89 حدود 5 ميليارد تومان معادل 4/8 ميليارد دلار از ذخاير ارزي بانك مركزي تبديل به ريال شد و براي پرداخت نقدي يارانهها مصرف شد كه اينگونه موارد در ديوان محاسبات در حال بررسي است.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور افزود: در سال 89، 12/2 ميليارد دلار كه بايد به حساب صندوق ذخيره ارزي واريز ميشد و از مازاد فروش نفت به دست آمده بود، براي جبران كسري بودجه در دولت صرف شد كه اين پرونده نيز در ديوان محاسبات در حال بررسي است.
بررسي برداشت شبانه از بانكها
رحيمي تصريح كرد: در سال 90 در يك مرحله 3هزار ميليارد تومان از حساب بانكها براي جبران كسري بودجه يا احتمالاً پرداخت يارانه نقدي برداشت و مستقيماً به خزانه واريز شد كه در اين زمينه دادخواستي در دادسرا عليه بانك مركزي صادر شده كه بايد بانك مركزي در مرحله اول به عملكرد اين بانكها نظارت ميكرد. البته مبلغ 2 هزار ميليارد تومان نيز حاصل از درآمدهاي فروش نفت بود كه دلار آن را در بازار فرعي فروخته بودند كه ما اين موضوع را نيز در ديوان محاسبات مورد بررسي قرار داديم.
تبرئه رئيس كل به دليل بازنشستگي !
رئيس كل ديوان محاسبات كشور به برخي جرايم بانك مركزي در اين پرونده اشاره كرد و گفت: در اين پرونده براي رئيسكل بانك مركزي يكسال انفصال خدمت صادر شده بود، اما به دليل اينكه وي قبل از صدور حكم بازنشسته شده بود، پرونده در محكمه تجديدنظر مورد رسيدگي قرار گرفت و رئيسكل بانك مركزي از اين تخلف تبرئه شد.
وي تأكيد كرد: در سال 90 پنج هزار ميليارد تومان با تخلف از قانون جبران شده است البته در سال 91 كه فقط 73 درصد بودجه محقق شد حدود 3 هزار و 500 ميليارد تومان از سپردههاي ارزي بانك مركزي براي تأمين كسري بودجه مصرف شده است. ما در ديوان محاسبات تخلفات شش ماهه 92 براي جبران كسري بودجه را نيز بررسي كردهايم كه در اين مدت حدود 53 درصد از بودجه محقق شده است.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه به تخلف ديگر دولت دهم و يازدهم اشاره كرد و گفت: علاوه بر اينها سهم توليد و سلامت در اجراي قانون هدفمندي يارانهها پرداخت نشده و تخلف دولت دهم در دولت يازدهم ادامه دارد.
رحيمي تصريح كرد: در حال حاضر نامهاي به بانك مركزي زدهايم كه اين قانون را رعايت كند كه پرونده بانكهاي متخلف ميبايست در وهله اول در هيئت انتظامي بانك مركزي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد.
وي ادامه داد: دولت در سال 89 براي جبران كسري بودجه حدود 4 ميليارد دلار از بانك مركزي دريافت كرده كه اين پرونده در ديوان محاسبات در حال رسيدگي است.
معاوضه غيرقانوني بيش از 76 ميليون بشكه نفت خام در سال 88 براي جبران كسري بودجه
رئيس كل ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: معاوضه غيرقانوني بيش از 76 ميليون بشكه نفت خام در سال 88 كه براي كسري بودجه صرف شده پرونده آن در هيئت سوم ديوان مورد رسيدگي قرار گرفته بر اين اساس شركت نفت مكلف شده اين مبلغ را به خزانه بازگرداند.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه به واريز مبلغ هر نفر 28 هزار تومان براي مابهالتفاوت يارانه نقدي كه توسط دولت دهم صورت گرفت اشاره كرد و گفت: دولت دهم براي جبران كسري بودجه و واريز اين مبلغ به حساب خانوارها 4ميليارد تومان از حساب خزانه برداشت كرده كه پرونده آن در هيئت اول ديوان در حال بررسي است.
رحيمي در ادامه به تخلفات ديگر دولت در زمينه جبران كسري بودجه اشاره كرد و گفت: شركت ملي گاز 524 ميليون دلار سهم صندوق توسعه ملي را واريز نكرده كه اين شركت در هيئت سوم ديوان محاسبات محكوم شده و حكم آن در حال اجراست.
زمينخواري به روش طوبي
رحيمي درباره زمينخواري و سوءاستفاده از طرح طوبي( واگذاري زمينهاي منابع طبيعي براي كشاورزي و صنعت ) گفت: وزارت جهاد كشاورزي مكلف بوده با افرادي كه طرح طوبي را اجرا نكردهاند، برخورد كرده و زمينها را بازپس بگيرد يا پول اراضي را به قيمت روز از آنها دريافت كند كه 175 پرونده براي اين نوع زمينخواري تشكيل شده و در يك فقره از اين پروندهها 1100 هكتار تخلف براي مسئولان منابع طبيعي صادر كردهايم. رحيمي در ادامه به بخش ديگري از تخلفات زمينخواري اشاره كرد و گفت: ما پروندههايي داريم كه افراد در حين اجراي طرح، تغيير كاربري ميدهند كه ما در اين پروندهها نيز ورود ميكنيم. البته اين نوع پروندهها بيشتر در اطراف شهرها اتفاق ميافتد.
وي در ادامه با اشاره به بدهي 74 هزار ميلياردي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي كه در تاريخ 13 خرداد 92 در دولت تصويب شده، اشاره كرد و گفت: ديوان محاسبات در اين پرونده ورود كرد كه در نهايت نيز هم ديوان عدالت اداري و هم مجلس اين موضوع را پيگيري كردند، اما هنوز اين مبلغ تسويه نشده و همچنان دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي بدهكار هستند.
وي در ادامه اظهار داشت: شركت بازرگاني دولتي ايران حدود 100 ميليارد تومان مابهالتفاوت نرخ ارز را از واردكنندگان دريافت كرده، اما به حساب خزانه واريز نكرده بود كه اين مبلغ نيز به حساب خزانه واريز شده است.
بازگرداندن مابهالتفاوت افزايش غيرقانوني نرخ مكالمات تلفني ماه آينده
رئيس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه به يكي ديگر از پيگيريهاي ديوان محاسبات در تخلفاتي كه انجام شده اشاره كرد و افزود: افزايش غيرقانوني نرخ مكالمات تلفني يكي از تخلفات صورت گرفته از ابتداي سال 90 تا پايان شهريور 92 بود كه با پيگيريهاي جدي ديوان محاسبات قرار شد وزارت ارتباطات اين مبلغ را به مشتركان بازگرداند كه در فيشهاي ماه آينده لحاظ خواهد شد. رحيمي در پايان سخنانش خاطرنشان كرد: اگر ما پروندههاي مهم را با سرعت و قاطعيت رسيدگي كرده و احكام آن را اجرا كنيم، توانستهايم گام مهمي در اقدامات پيشگيرانه برداريم اما بايد با تخلفات عمدي با جديت برخورد كرد و متخلفان نيز ميبايست به مجازات تخلفي كه مرتكب شدهاند، برسند.
