محمدحسن قديري ابيانه در گفتوگو با «جوانآنلاين» با بيان اينكه يارانهي بنزين مصرفي در كشور روزانه معادل 2 تن طلا است، اظهارداشت: اين امر بدين معناست كه در صد روز اول دولت معادل 200 تن طلا يعني يك قرن توليد طلاي كشور صرف ارزاني بنزين شده است.
وي افزود: دولت بنا ندارد تا پايان سال نسبت به هدفمندسازي يارانههاي غيرمستقيم سوخت اقدامي كند كه نشان مي دهد تا پايان سال دولت از بيت المال عمومي بيش از ارزش معادن طلاي شناخته شده كل كشور براي عرضه ارزان بنزين يارانه خواهد داد در حالي كه سهم 10 درصد از ثروتمندان جامعه از اين يارانه پنهان چيزي حدود 30 برابر يارانه پنهاني است كه فقيرترين قشر دريافت ميكنند و اين ظلم بزرگي است كه متاسفانه تداوم يافته و دولت قصد اصلاح آن را در اين مدت ندارد.
اين كارشناس مديريت استراتژيك با اشاره به اينكه دولت در حذف يارانه نقدي طبقات ثروتمند نيز تعلل كرده است، تصريح كرد: پرداخت چنين يارانههاي سنگيني و تعلل در اصلاح آن در شرايط اقتصادي موجود منطقي نيست.
قديري ابيانه راهكار برون رفت از اين وضعيت را واقعيشدن قيمتهاي سوخت و اجراي هدفمندسازي سوخت كه از اجراي آن خودداري كردهاند، دانست.
وي با اشاره به روزهاي تعطيل بسيار در كشور عنوان كرد: متاسفانه تعطيلات مناسبتي در كشور جزء بالاترين تعطيلات در جهان است و دولت هيچ اقدامي براي كاهش آن انجام نداده و همچنين مي بينيم ساعات كاري مفيد نيز در ادارات بسيار پايين است.
اين كارشناس مديريت استراتژيك ادامه داد: از سوي ديگر خوشبختانه مصوبه دولت قبلي براي استخدام 500 هزار نيروي جديد معلق شده است و از تحميل بار سنگين حقوق آنها بر مردم جلوگيري به عمل آمده كه امر مثبتي است.
قديري ابيانه بيان داشت: با توجه به اينكه مطابق با بودجه سال 92 و با در نظرگرفتن تحريم نفتي ميزان صادرات نفت روزانه يك ميليون بشكه كمتر از سال هاي گذشته پيش بيني شده كه آن هم هنوز محقق نشده و نبايد انتظار معجزه اقتصادي از دولت داشت و وعده حل صد روزه مشكلات اقتصادي را بايد يك شعار انتخاباتي كه تاريخ مصرف آن پايان پذيرفته تلقي كرد.
وي افزود: تا زماني كه تعطيلات به منوال قبل ادامه دارد ساعات مفيد كاري در كشور پايين و فرهنگ كار و بهره وري نيز ضعيف است؛ همچنين تا هنگامي كه مي بينيم عموم مردم در اسراف گوي سبقت را از ساير ملل ربودند و تا زماني كه تنبلي اجتماعي فراگير است نبايد توقع حل مشكلاتي از قبيل تورم، گراني، كاهش ارزش پول ملي و رفع مشكل اشتغال را داشت.
اين كارشناس مديريت استراتژيك در ادامه اظهار كرد: اگر اين امور تداوم يابد حتي دفع كامل تحريم ها هم نمي تواند مشكلات اقتصادي را جز مقدار كمي برطرف كند؛ بي شك مهمترين كاري كه دولت مي توانست و بايد انجام مي داد جلوگيري از اتلاف سرمايهها در يارانههاي سوخت و استفاده از اين منبع عظيم سرمايه در رفع مشكلات اقتصادي كشور بوده كه از انجام آن طفره رفته است.