مجازات قانوني مجرمان، يكي از راههاي پيشگيري از وقوع جرم است. فردي كه با هر انگيزهاي اقدام به فريب، سرقت، كلاهبرداري، خريد و فروش مواد مخدر، ضرب و جرح، قتل و. . . ميكند در صورت بازداشت، محاكمه و براي تحمل مجازات قانونياش راهي زندان ميشود. سالهاست كه اين رويه در حال سپري شدن است و شاهديم كه همواره افراد بيشتري بعد از ارتكاب جرم دستگير و در چرخه تبديل شدن به مجرم و قرار گرفتن در ويترين مجرمان- زندان- قرار ميگيرند. اعدام، حبسابد، حبسهاي طولاني و كوتاه مدت و پرداخت خسارت از مجازاتهايي است كه مجرمان در حبس، بنا به جرائمي كه مرتكب شدهاند بايد آن را تحمل كنند. در حالي كه اين مجرمان همواره براي نجات خود از قفس سرد تلاش ميكنند و بسياري از آنها سرانجام آن را تجربه ميكنند، نگراني عمومي در بيرون از ديوارهاي سيماني در جريان است؛ نگراني از اينكه رهايي اين مجرمان، سلب آرامش عمومي در سايه عدم حمايت قانوني از افراد جامعه را به دنبال دارد. اين باور سالهاست كه در فرهنگ عمومي جامعه شكل گرفته و مصداق درست آن را هم ميتوان در پروندههايي كه به رسانهها راه پيدا ميكنند، دريافت. اين روزها داشتن پسوند سابقهدار بودن براي مجرمان به برچسب موجهي تبديل شده و براي افراد سالم و شايسته جامعه به بيم و هراس. يله رفتن مجرمان سابقهدار در جامعه، بدون هراس از مجريان قانون و مجازاتهاي آن، بياعتمادي به دستگاههاي قانوني را به همراه داشته و دارد. امروز هر كس كه اقدام به سرقت، خريد و فروش مواد مخدر، قتل يا جرائم ديگر كند، به خوبي از مجازاتهاي آن باخبر است اما بياعتمادي به دستگاه پليس و قضا، عدم اجراي قانون درباره همه افراد جامعه، نبود زيرساختهاي فرهنگي در جامعه، سنگيني سايه سياست بر همه امور زندگي مردم، عدم تقسيم ثروت بين همه اقشار جامعه، گسترش فقر فرهنگي و دلايلي از اين دست سبب شتاب گرفتن جرائم در كشور و دهنكجي مجرمان به ساختارهاي قانوني كشور شده است. در حالي كه كشورهاي پيشرفته همچون سوئد زندانهاي خود را به دليل نبود زنداني تعطيل ميكنند، جامعه ما به دنبال گسترش فضاي زندانها است؛ نگراني كه فرزندان ما را با دشواريهاي بيشتري مواجه خواهد كرد.
