سخنگوي قوه قضائيه در واكنش به اظهارات برادر يكي از مهرههاي اصلي فتنه 88 كه اخيراً در يكي از روزنامهها اظهار داشته از حق و طلب خود در مورد نظام گذشته است، گفت: انصافاً در سال 88 و بعد از ماجراي انتخابات برخي از جريانها مرتكب جرائمي شدند و ظلم بزرگي را به ملت و كشور كردند.
غلامحسين محسني اژهاي در پنجاه و ششمين نشست خبري با اشاره به اينكه در جريان فتنه اموال مردم تخريب شد، مساجد به آتش كشيده شد و حضور پرشور مردم در انتخابات به كام همه تلخ شد، گفت: نظام نهايت ارفاق را به برخي از متهمين كرده و همين ارفاقها سبب شده تا برخي چنين ادعاهايي داشته باشند. وي افزود: ما گاهي فكر ميكنيم كه برخورد قاطع و جدي با اين موضوع نداشتهايم و شايد كوتاهي كردهايم.
دادستان كل كشور تأكيد كرد: بدون شك اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج كنند و با اظهارات خلاف واقع، آب به آسياب دشمن بريزند مدعيالعموم ورود پيدا ميكند.
قبول داريم رسيدگي به پرونده « م» طولاني شد
در ادامه يكي از خبرنگاران از محسني اژهاي درباره سرانجام پرونده علي عياشي و كلاهبرداري 500ميليارد توماني اين فرد پرسيد كه سخنگوي قوه قضائيه گفت: اين پرونده از نظر قضايي برايش حكم صادر و متهم محكوم شده است اما كشورهايي كه ادعاي حقوق بشر دارند با توجه به اينكه اتهامات اين فرد اثبات شده حاضر به برگرداندن اين فرد نيستند، هرچند كه اين فرد تعداد قابل توجهي طلبكار دارد.
وي همچنين در پاسخ به سؤال خبرگزاري فارس مربوط به پرونده « مهدي. ه» و سرانجام رسيدگي به آن، گفت: ما قبول داريم كه اين پرونده حساسيت بالايي داشته و مردم برايشان مهم است كه سرانجام رسيدگي به آن چه شده است. دادستان كل كشور گفت: از طرف ديگر ما اعتقاد داريم كه براي اين پرونده بايد تدابيري انديشيده ميشد تا رسيدگي آن به اين ميزان كند و با وقفه زماني روبهرو نميشد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: اما به هر ترتيب متأسفانه اين پرونده به دليل يكسري استعلام كه عمدتاً مربوط به مسائل خارجي ميشده است با كندي پيش رفته و هنوز به نتيجه نرسيده است.
جلسه دوم دادگاه احمدينژاد 16 ديماه برگزار ميشود
دادستان كل كشور در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران درخصوص پرونده رئيسجمهور سابق و عدم حضور وي در دادگاه، گفت: برخي از سايتها مطالبي را منتشر كردند مبني بر اينكه چرا به اين پرونده اينقدر سريع رسيدگي شد، در حالي كه چندان سرعتي در رسيدگي نبود و شكايت برخي از شكات خصوصي مربوط به سال 89 و 90 بوده است، بنابراين اگر انتقادي هم باشد بايد در عدم رسيدگي سريع به اين پرونده صورت گيرد. وي در ادامه افزود: در آيين دادرسي نحوه رسيدگي به اتهام مقامات مسئول متفاوت است و گاهي پرونده به ديوان عالي كشور، گاهي به دادگستري و گاهي به دادسرا ميرود و از آنجا پرونده به دادگاه كيفري فرستاده ميشود. محسني اژهاي با اشاره به اينكه اگر رسيدگي مربوط به جرائم عادي رئيسجمهور باشد، پرونده به دادگستري ميرود، گفت: در اين موضوع پرونده پس از ارجاع به دادگستري مستقيم به دادگاه ميرود و دادسرا حق ورود ندارد.
وي از برگزاري جلسه دوم دادگاه احمدينژاد در تاريخ 16 ديماه خبر داد و گفت: از آنجايي كه رئيسجمهور سابق بار اول در دادگاه حاضر نشد مجدداً براي وي احضاريه ارسال شده و دادگاه براي تاريخ 16 ديماه تجديد وقت شده است.
وي افزود: در قانون آيين دادرسي پيشبيني شده كه اگر در مواردي فرد احضار شد اما به دادگاه نيامد، لايحهاي نداد و دادگاه ضرورتي به حضور او نديد، ميتوان به پرونده به صورت غيابي رسيدگي كرد و حكم غيابي صادر كرد، بنابراين دست دادگاه بسته نيست اما اينكه پس از اين چه اقدامي شود و آيا مسير جلب و بازداشت يا صدور حكم غيابي پيگيري شود، بستگي به نظر دادگاه و قاضي دارد.
قرار بود « م. ر» امروز به دادسرا برود
محسني اژهاي درباره تعيين تكليف پرونده (محمدرضا. ر) يكي از مسئولان دولت دهم نيز گفت: قرار بوده است اين فرد امروز (دوشنبه) به دادسراي تهران برود.
وي تصريح كرد: اگر اين فرد به دادسرا رفته باشد و از وي تحقيقات انجام شده باشد ميتوان گفت كه تحقيقات پرونده وي به اتمام رسيده و به زودي پرونده آماده ارسال به دادگاه ميشود. دادستان كل كشور تصريح كرد: اين در حالي است كه پرونده متهمان بيمه ايران نيز در روز 18 آذرماه به دادگاه ميرود و در دادگاه كيفري به پرونده آنها رسيدگي خواهد شد. محسنياژهاي در آخرين بخش از سخنان خود درباره نتيجه رسيدگي به پرونده كرسنت گفت: يكي از مشكلاتي كه در سر راه اين پرونده وجود داشت اين است كه هر از گاهي برخي از مديران به ما مراجعه ميكردند و ميگفتند كه قرار است در اين پرونده بين طرفين صلح و سازش صورت گيرد. وي گفت: از همين جهت رسيدگي به اين پرونده طولاني شد اما رسيدگي به آن در مرحله نهايي قرار دارد.
نبايد با منشور حقوق شهروندي بازي سياسي كنيم
اژهاي در ادامه با اشاره به بحث منشور حقوق شهروندي گفت:اين منشور هنوز به لايحه تبديل نشده و تنها يك پيشنويس است.
وي افزود: شرع مقدس قانون اساسي و همچنين قوانين موضوعه عادي به حق هر انسان و هر مسلماني اهميت فوقالعاده داده است بنابراين همه ما بايد به اجراي قانون اساسي و قوانين موضوعه ملتزم باشيم. سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: در قوانين مختلف از جمله قانون اساسي به مصاديق زيادي از حقوق شهروندي اشاره شده و بيانصافي است اگر بخواهيم با حقوق شهروندي بازي سياسي كنيم و از آن براي كار سياسي بهره ببريم.
اژهاي گفت: در قانون اساسي به حقالناس توجه ويژهاي شده و از جمله مهمترين حق هر شهروند آن چيزي است كه مربوط به حيات او ميشود بنابراين يكي از مواردي كه بايد امروز در بحث حقوق شهروندي به آن توجه شود همين موضوع است. اژهاي تصريح كرد: امروز اگر هواي آلوده مناسب افراد نباشد و حيات انسان را به خطر بيندازد هر كسي كه مدعي دفاع از حقوق شهروندي است بايد به اين موضوع توجه كند. حجتالاسلام محسنياژهاي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه در گزارش 100 روزه دولت يازدهم وقوع تورم و گراني به اقدامات دولتهاي نهم و دهم نسبت داده شده آيا به اين ترتيب ميتوان از اين موضوع استنباط كرد كه اقدامات اين دو دولت مجرمانه بوده است، گفت: معمولا اين طور بوده كه تقريباً هر دولتي كه ميآيد نسبت به دولت قبلي حرفهايي داشته است. حالا اگر آن دولت لازم بداند ميآيد پاسخ ميدهد و دفاع ميكند.
به پرونده خاوري هرچه زودتر رسيدگي كنيد
وي در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا خاوري ميتواند با وجود فراري بودن، وكيل به دادگاه معرفي كند، گفت: پيش از هر چيز من از قاضي سراج ميخواهم كه اين دادگاه را هرچه زودتر برگزار كند و پرونده موسوم به 3 هزار ميلياردي را به اتمام برساند. دادستان كل كشور تأكيد كرد: در بحث معرفي وكيل چه فرد فراري باشد چه نباشد ميتواند وكيل بگيرد و منعي وجود ندارد البته اينكه دادگاه به همه بخشهاي اين پرونده به صورت غيابي رسيدگي كند يا خير، هنوز مشخص نيست.
وي به پرونده مهآفريد اشاره كرد و گفت: كار شناسايي اموال و قيمت گذاري آنها سخت بود و در نهايت طي دو جلسه برگزار در مورد آن تصميمگيري شد. وي با بيان اينكه پيش از برگزاري مزايده به متهم گفته بوديم كه خودش يا اقوام ميتوانند اقدام به فروش اموالشان كرده و ديوني را كه بر عهدهشان است بپردازند، گفت: از آنجايي كه اين افراد تا مهرماه امسال اقدام به اين كار نكردند دادستاني تهران تصميم گرفت به عنوان مجري حكم اين اقدام را انجام دهد.
توضيحات سخنگوي قوه قضائيه درباره 3 قتل
سخنگوي قوه قضائيه درباره سه پرونده قتلي كه در يك ماه گذشته در كشور رخ داده و رسانهها به آن پرداختهاند شامل قتل معاون وزير صنايع، دادستان زابل و عضو هيئت مديره يكي از شهركهاي اطراف تهران گفت: در پرونده قتل معاون وزير يك زوج دستگير شدند كه به قتل اعتراف كردند كه يكي از آنها به اتهام مباشرت در قتل و ديگري به اتهام معاونت به قتل در بازداشت به سر ميبرند.
وي با بيان اينكه اين قتل به هيچ وجه امنيتي و سياسي نبوده و بلكه مربوط به مسائل شخصي و خانوادگي بوده است، گفت: البته به دليل آنكه هنوز در اين پرونده انحصار وراثت انجام نشده است پرونده تكميل نشده و قرار مجرميت صادر نشده است. وي درباره شهادت دادستان زابل نيز گفت: شش متهم دستگير شدهاند كه يكي از آنها زن است و اين افراد از معاندين بودهاند و همچنان تحقيقات درباره اين پرونده در حال انجام است. سخنگوي دستگاه قضا درباره پرونده سوم نيز گفت: من اطلاع جديدي ندارم اما در همان موقعي كه اين پرونده تشكيل شد دستورات لازم از سوي بازپرس پرونده صادر شد كه احتمالا رسيدگي به آن همچنان ادامه دارد.
