منابع خبري در تهران ميگويند رسانههاي غربي سخنان وزيرامور خارجه درباره اعلام آمادگي براي مذاكره با امارات بر سر جزيره ابوموسي را تحريف كردهاند و ظريف گفته كه صرفاً براي رفع سوءتفاهم بر سر همه مسائل از جمله جزيره ابوموسي به گفت و گو و نه مذاكره با امارات ادامه خواهد داد.
به گزارش «جوان»، محمد جواد ظريف كه از روز يكشنبه سفر خود به دو كشور كويت و عمان را شروع كرده بود، ديروز در سفري اعلام نشده، به قطر نيز سفر كرد. سفر ظريف به قطر به خصوص در شرايطي كه گزارشهايي غيررسمي درباره تلاش دوحه براي نزديكي به حزبالله لبنان منتشر شده، حائز اهميت است. ظريف ديروز در دوحه با شيخ تميم بن حمد بن خليفه آل ثاني امير و خالد بن محمد العطيه وزير امور خارجه قطر به طور جداگانه ديدار وگفتوگو كرد. وزير خارجه ضمن ابلاغ سلام رئيسجمهور اسلامي ايران به وي تأكيد كرد: اولويت جمهوري اسلامي ايران، روابط حسنه با كشورهاي منطقه است و سفر اينجانب به منطقه براي انتقال پيام دوستي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. ظريف با اشاره به اينكه وجود پارهاي اختلافنظرها نبايد موجب غفلت از مشتركات شود، تأكيد كرد: لازم است بر مشتركات تكيه كنيم و در كنار يكديگر قرار بگيريم تا مانع بروز اختلاف شويم. امير قطر نيز در اين ديدار متقابلاً خواستار ابلاغ سلامهاي گرم خود به حسن روحاني رئيسجمهور شد و براي وي آرزوي موفقيت كرد. امير قطر همچنين توافق ايران و 1+5 در ژنو را براي ايران يك دستاورد بزرگ توصيف كرد و گفت: خواهان ايراني مقتدر در منطقه هستيم. شيخ تميم با اشاره به اينكه ايران و قطر داراي اشتراكات زيادي هستند، تصريح كرد: داشتن روابط قوي با ايران را به نفع قطر ميدانيم و خواستار ادامه و تقويت اين مناسبات هستيم و معتقديم هيچگونه اختلافي نبايد مانع اين امر شود. وي گفت: ما هيچگونه مشكل تاريخي با ايران نداريم و مايليم رايزنيهاي في مابين را افزايش دهيم.
سوء تفاهم؟ تحريف؟. . . .
وزير خارجه پيش از سفر از پيش اعلام نشده خود به قطر، با مقامهاي كويتي گفت و گو كرد. مهمترين تحول سفر ظريف به كويت، موضعگيري بود كه رويترز از او درباره اعلام آمادگي براي مذاكره با امارات بر سر مالكيت يكي از جزاير سهگانه، يعني جزيره ابوموسي منعكس كرد. رويترز نوشت: «(ظريف) در پاسخ به سؤالي درباره جزاير مورد مناقشه خليج (فارس) كه در اختيار ايران است، ولي امارات متحده عربي بر آن اداعا دارد، گفت كه تهران آماده است درباره يكي از اين جزاير، ابوموسي، با امارات گفت و گو كند. » اين موضعگيري ظريف با انتقادهايي از تهران روبهرو شد و پيروز مجتهدزاده استاد دانشگاه گفت كه معتقد است اگر قرار باشد درباره جزيره ابوموسي مذاكرهاي با امارات صورت گيرد، صرفاً بايد براي رفع سوءتفاهمها باشد. وي تأكيد كرد: «ما در مورد حاكميت و مالكيت بيچون و چراي ايران بر جزيره ابوموسي در چارچوب تفاهم نامه 1971 با هيچكس گفت وگويي نخواهيم داشت. اين خط قرمز اول ماست. » وي كه در گفتوگو با خبر آنلاين سخن ميگفت، افزود: «من مطمئن هستم آنچه مورد نظر وزير امورخارجه ما هم بوده، اين است كه ما براي اعتماد با طرف اماراتي حاضريم بر سر رفع سوءتفاهماتي كه در ماه اوت 1992 در جزيره ابوموسي پيش آمد با خود اماراتيها يا بهتر است بگويم با شارجهايها گفت وگو كنيم و نه با كس ديگري.»
علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس هم در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به برخي اظهارات درباره نوع روابط با امارات در خصوص جزاير سهگانه گفت: «سياست ما درباره امارات متحده عربي كه پيوسته هم گفتهايم، اين است كه در راستاي رفع سوءتفاهم آماده مذاكره با اين كشور هستيم. »وي افزود: طبيعي است كه جزاير سهگانه بخش جدانشدني خاك جمهوري اسلامي و تماميت ارضي ايران بوده و قابل مذاكره نيست. ساعاتي بعد، برخي منابع خبري از جمله خبرگزاري نسيم نيز گزارش كردند كه سخنان ظريف تحريف شده و او در كويت گفته كه براي رفع سوءتفاهم درباره همه مسائل از جمله جزيره ابوموسي با دوستان اماراتي خود حاضر به گفتوگو هستيم.»
موضع سنتي تهران
تهران به طور سنتي اعلام كرده كه حاضر است براي رفع سوءتفاهم امارات، با اين كشور گفت و گوي دوجانبه انجام دهد، ولي حاضر نيست حاكميت بر بخشي از خاك خود را به دادگاههاي بينالمللي ببرد. حسن قشقاوي سخنگوي پيشين وزارت خارجه در سال 1387 در پاسخ به سؤالي در خصوص شكايت امارات از ايران به سازمان ملل در خصوص جزاير سهگانه ايراني با بيان اينكه اين موضوع ترتيبات اجرايي و اداري دارد، گفته بود كه بهترين راه رفع سوءتفاهم در اين زمينه مذاكره دو جانبه است. علي اكبر صالحي وزير امور خارجه پيشين ايران نيز آبان 91 در مصاحبه با روزنامه الوطن قطر گفت كه مسئله جزاير سهگانه را ميتوان از طريق مذاكرات حل كرد، زيرا در اين زمينه سوءتفاهم وجود دارد. ما در مسير حل آن هستيم. وي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه چرا ايران براي حل اين مسئله به خواسته امارات براي مراجعه به دادگاه بينالمللي لاهه جواب مثبت نميدهد، گفت: شما درباره دو كشور بزرگ در منطقه صحبت ميكنيد پس چه نيازي به اين دادگاه است؟ اين دو كشور (ايران و امارات) ميتوانند از طريق حقوقي اين اختلاف را حل كنند.
