كافي است سري به خيابان انقلاب بزني، تا پيادهرو و در و ديوار كفپوش شده و رنگآميزي شده به وسيله تبليغات رنگارنگي كه تشويقت ميكنند به سمتشان بروي و آنها را بخواني، توجهت را جلب كنند.
اين كاغذهاي رنگارنگ كه علاوه بر خيابان انقلاب، جلوي در دانشگاهها نيز توزيع ميشوند تنها و تنها شما را به يك سو سوق ميدهند كه شبيه يك اختلاس بزرگ بانكي است، با اين تفاوت كه به تدريج اجرا ميشود و تمام كساني كه در آن نقش دارند در اين اختلاس نيز شراكت دارند.
پاياننامهنويسي يا خريد پاياننامه و مقاله كه در چشم جامعه ما بسيار خرد و كوچك ميآيد، اين روزها به يك صنعت بزرگ تبديل شده است و همچون گاد فادرهاي ايتاليايي براي خود مافيا تشكيل داده و به جان جامعه علمي كشور افتاده است.
اين در حالي است كه كاركرد پاياننامه نوشتن و قبل از آن توليد مقاله در سيستم آموزش عالي ايجاد و تقويت تفكر و خلاقيت پژوهشي است، حال آنكه با اين مافياي موجود آن هم نه در دانشگاهها بلكه در خيابانها، پاياننامهنويسي و مقالهنويسي را كه نوعي توليد علم است از هدف خود به شدت دور ساخته است.
يكي از مشكلاتي كه باعث شده است مافياي حاضر در بازار بتواند با آسودگي خاطر دست به توليد پاياننامه بزند و بدون هيچ گونه مشكلي به رغم تذكرهاي جدي و نيمه جدي مسئولان همچنان به كار خود ادامه دهد، كپيبرداري از ساير پاياننامهها يا سرقت اطلاعات از متون ديگران بدون ذكر منبع است كه در تمام پاياننامههاي دورههاي مختلف آموزشي اتفاق ميافتد. پاي جاعلان مقالهها و پاياننامهها علاوه بر تهران حتي به شهرستانها نيز باز شده است، اين مافياي زيرزميني علاوه بر آدرس و تلفن در تبليغات رنگارنگ خود قيمتهاي مختلف را هم منتشر ميكند تا يك مافياي رقابتي راه بيندازد.
در يكي از اين تبليغات رنگارنگ آمده است «فقط با 450 هزار تومان ميتوانيد صاحب مقاله ISI شويد!» و هر دانشجو و فارغالتحصيلي را به سوي خود جلب ميكند تا فقط با 450 هزار تومان بتواند صاحب يك مقاله در كلاس جهاني شود كه در اين صورت بايد به دنبال جواب اين سؤال گشت كه چرا بايد ساعتها و ماهها تحقيق كرد و با پژوهش بسيار، مقالهاي جمع و جور كرد و مدتها به اميد انتظار چاپ و انتشار آن نشست؟
تلاش مافياي تزهاي دانشجويي براي فروش پاياننامه هم معضل ديگري است كه به بيانگيزه شدن دانشجويان در پژوهش و تحقيق منجر شده است. نرخ هر فصل پاياننامه البته بسته به مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري كاملاً متفاوت است. از فصلي 400 هزار تومان تا 500 هزار تومان در مقطع كارشناسي ارشد و حتي تا يك ميليون تومان در مقطع دكترا. البته برخي از افراد خريد و فروش پاياننامه را به خاطر مدركگرايي افراد و سوءاستفاده برخي ديگر كه در نهايت به واپسگرايي علمي منجر ميشود، مطرح ميكنند. افرادي كه با هزار اميد و آرزو از سد كنكور گذشته و در محيط دانشگاه به علت از بين رفتن انگيزههاي تحقيق و پژوهش و عدم دسترسي به شغل دلخواه از درس خواندن دلزده ميشوند به طور حتم زحمات تكميل يك پاياننامه را هم نميتوانند تحمل كنند.
بنابراين در اين شرايط كپيبرداري از پاياننامههاي آرشيو شده دانشگاه يا در صورت توان مالي، خريد پاياننامه بهترين فرصت موجود به شمار ميرود. در حالي كه ديگر كشورها بهترين تحقيقات و پژوهشهاي خود را از ميان دانشگاهها مييابند و براساس آن برنامههاي كلان در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و... را طراحي ميكنند، در ايران معضل خريد و فروش پاياننامه و تزهاي دوره دكتري مطرح ميشود. پديدهاي خطرناك كه آينده و پيشرفت همه جانبه به ويژه علمي و اقتصادي كشور را تهديد ميكند. اما در اين ميان اخبار ناگواري به گوش ميرسد و اين خبرهاي اسفبار خريد پاياننامه از سوي برخي مديراني است كه به علت مشغله فراوان قادر به تهيه پاياننامه نيستند.
يكي ديگر از آسيبهايي كه ميتوان در مورد سيستم پاياننامهنويسي در نظام آموزش عالي به آن اشاره كرد، پاياننامهنويسي در مسيري برخلاف نيازهاي بومي كشور است. با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران كشوري درحال تحريم است و بنيانهاي علمي از سوي ديگر كشورها در اختيار آن قرار نميگيرد، اين امر ضروري است كه پاياننامهها و تزهاي مقاطع تحصيلات تكميلي با توجه به نيازهاي عمومي كشور تعريف شوند همچنان كه دانشگاههاي كشورهايي كه در امور علمي پيشتاز هستند و هيچ تحريمي هم دامن آنها را نگرفته است پاياننامهها و تزها را براساس نيازهاي صنايع و امور نظامي خود تعريف مينمايند.
اين امر در كشور امريكا كاملاً مرسوم است كه پاياننامهها و تزها در راستاي نيازهاي مختلف اين كشور تعريف ميشوند و اساتيد دوره دكتري فقط در زمينهاي كه در آن پژوهش ميكنند و بابت آن پروژه گرفتهاند دانشجو ميپذيرند. البته در كنار اين موضوع بايد به اين نكته اشاره كرد كه دانشجويان دانشگاههاي امريكا در مقابل انجام اين پروژههاي نيازمحور، هزينههاي تحصيل و زندگيشان نيز تأمين ميشود و در اين كشور دورههاي تحصيلات تكميلي و مخصوصاً دوره دكتري به عنوان يك شغل در نظر گرفته ميشود.
يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي شيراز، با انتقاد از عميق نبودن رابطه صنعت و دانشگاه در كشور در خصوص چگونگي معرفي موضوعات پيشنهادياش ميگويد: «در سفر اخيرم به استراليا متوجه شدم زماني كه يك استاد قرار است يك دانشجوي ارشد يا دكترا بگيرد ابتدا ميبايست يك پروژه را از صنعت جذب كند، و در واقع براساس پروژه و اعتباري كه براي پروژه جذب ميشود ميتواند دانشجو بگيرد. ولي در ايران اين ارتباط عميق وجود ندارد و موضوعات پيشنهادي عموماً از جديدترين مقالات هر عرصه انتخاب ميشود.
روندي كه عموماً خود من دنبال ميكنم اين است كه براي مثال وقتي يكي از دانشجويانم در پاياننامه موضوعي را از نقطه a به b ميرساند، من به دانشجوي بعدي پيشنهاد ميدهم از b به c برساند.»
به نظر ميرسد روند كنوني پاياننامهنويسي در دانشگاههاي كشور چندان قابل قبول نميباشد و بايد در مورد آن بررسي كامل و جامعي صورت بگيرد. البته دانشگاههايي چون دانشگاه صنعتي مالك اشتر و امام حسين(ع) كه به صنايع دفاعي كشور متصل هستند معضل عدم نيازمحور بودن يا بومي بودن پاياننامهها را تا حدودي برطرف نمودهاند اما اين پروژهها در حالي انجام ميشود كه به عنوان يك شغل براي قشر فرهيخته دانشگاهي كشور در نظر گرفته نميشود و صرفاً به آن به ديد پاياننامه نگريسته ميشود كه بايد براي اين موضوع هم راهحلي انديشيد.
