بحث توجه و پرداختن به مديريت شهري به مسائل فرهنگي و اجتماعي از آن جهت داراي اهميت است كه در شرايط كنوني در شهرها توجه يك بعدي به مسائل خدمترساني نهتنها جواب نداده است بلكه ميتوان با پرداختن به مسائل فرهنگي و اجتماعي ضمن انجامامور،بازده كارها را نيز افزايش داد. توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي در انجام وظايف دستگاههاي خدمترسان علاوه بر افزايش مشاركت شهروندان ميتواند در درازمدت سبب كاهش هزينههاي تحميل شده بر شهر شود.
از سوي ديگر مسائل فرهنگي و اجتماعي همچون تاروپود، تمامي حوزههاي مسائل شهري از ساخت و ساز و نظافت شهري گرفته تا ارتقاي زندگي شهرنشيني را در برميگيرد.
از آنجايي كه شهروندان سرمايههاي اجتماعي شهر به حساب ميآيند نگاه همهجانبه به نياز و خواستههاي شهروندان و پاسخگويي به نيازهاي آنان ميتواند زندگي شهرنشيني را در تمامي ابعاد ارتقا دهد. اينكه چرا مديريت شهري و شهرداري به مسائل اجتماعي و فرهنگي بايد ورود كند و وظايف دستگاههاي متولي مسائل فرهنگي و اجتماعي چيست، سوالي است كه پاسخ به آن نيازمند شناخت ابعاد زندگي شهرنشيني، تحقق امنيت و آرامش و آسايش شهروندان است كه در اين زمينه توجه ويژه به نشاط و شادابي زندگي شهرنشيني ميتواند از دردسرهاي ناشي از زندگي ماشيني و تراكم جمعيت بكاهد.
به واقع نميتوان به بحث توسعه، رشد و پيشرفت شهري اشاره كرد و مسائل فرهنگي و اجتماعي را ناديده گرفت. ناگزير بايد رويكردي به نيازهاي سرمايه اجتماعي صورت بگيرد.
همچنين در گذار جامعه سنتي به مدرنيته توجه به نيازهاي اجتماعي و فرهنگي لازم و ضروري است تا آنجايي كه اگر به اينگونه مسائل در متن جامعه بيتوجهي صورت بگيرد نبايد انتظار داشت كه جامعه شهري به كاركردهاي خود دست يابد چرا كه تحولات اخير در رشد و توسعه شهرنشيني و به تبع آن رشد و توسعه كالبدي شهرها مسائلي را به وجود ميآورد كه بايد با نگاه فرهنگي و اجتماعي به حل آنها پرداخت.
در حال حاضر در مديريت شهري پايتخت شهرداري و شوراي شهر درصدد هستند تا به مسائل فرهنگي و اجتماعي بيشتر اهتمام ورزند اما در اين برنامهريزي شهري اگر وظايف دستگاههاي متولي و مسائل ناديده گرفته شود عملاً فعاليت فرهنگي و اجتماعي شهري جواب نخواهد داد و نه تنها سبب پيشرفت و ارتقاي مسائل فرهنگي و اجتماعي نخواهد شد بلكه به موازيكاري و حتي در مواردي سبب چندگانگي در پرداختن به موضوعات خواهد شد.
اگر در مهندسي و برنامهريزي فرهنگي و اجتماعي، مديريت شهري شامل شورا و شهرداري در كنار ساير دستگاههاي شهري متولي اينگونه مسائل قرار گيرند ميتوان اميدوار بود كه علاوه بر ارتقاي سطح فرهنگي و اجتماعي شهروندان، آسيبهاي اجتماعي نيز كاهش يابد و كنترل شود؛ هدفي كه تاكنون هيچ يك از سازمانها و دستگاههاي متولي مسائل فرهنگي و اجتماعي نتوانستهاند به آن دست يابند. به واقع شهر تهران به دليل مسائل مختلف از جمله تراكم جمعيت، بافتهاي متراكم تبعيض در عدالت شهري و نگاههاي تك بعدي به برخي كاركردهاي شهري زايش و بسترسازي براي افزايش آسيبهاي اجتماعي را به وجود آورده است كه ضرر و زيان اين آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي ميتواند به شهر و شهروندان ضرر و آسيبهاي فراواني وارد سازد و اين امر موجب خواهد شد تا بودجه و نيرويي كه براي ارتقاي زندگي شهري اختصاص مييابد به حل معضلات و مسائل فرهنگي و اجتماعي كه در قالب آسيبهاي اجتماعي بروز ميكند به كار گرفته شود. متأسفانه به دليل ماهيت آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي اگر فردي دچار اينگونه مسائل شود، نه تنها فرد را بلكه خانواده و جامعه شهري را نيز متأثر خواهد كرد. وجود يك فرد معتاد در يك خانواده نمونه بارز اين بحث است كه تبعات آن معمولاً دامنه شهر را ميگيرد. اين موضوع در موضوعات ديگر شهري نيز رايج است. بيانضباطي شهري، ضرر رساندن به شهر و بياعتمادي به حقوق شهروندي سبب ميشود تا در درازمدت مدت تاروپود فرهنگي و اجتماعي شهري از يكديگر گسسته شود، براين اساس لازم است تا در مهندس فرهنگي و اجتماعي وظايف دستگاهها با توجه به ظرفيتهاي آن تعريف شود و بودجه نيز براين اساس اختصاص يابد تا هر دستگاه با برنامهريزي فرهنگي و اجتماعي خود بتواند به صورت پوششي عمل كرده و خلأ موجود در مباحث فرهنگي و اجتماعي را رفع كند.
به واقع اهتمام به مسائل فرهنگي و اجتماعي شهري ميتواند به زنده نگه داشتن شهر كمك كند.
حفظ پويايي و هويت شهري حاصل نميشود مگر آنكه توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي در طرح جامع فرهنگي و اجتماعي شهري با همانديشي و همفكري همه دستگاههاي دخيل و مسئول صورت گيرد.
اقتدار مديريت شهري زماني حاصل ميشود كه بتواند زمينه مشاركت تمامي دستگاههاي متولي مسائل فرهنگي و اجتماعي را در شهر فراهم آورد چرا كه هرگونه توسعه اجتماعي و شهروندي در اين اقدامات نهفته است، بنابراين توانمندسازي اجتماعي و فرهنگي كه از اهداف عمده توسعه شهري به حساب ميآيد ميتواند موتور محركه اين توسعه قرار گيرد و چالشهاي اجتماعي و فرهنگي را كاهش دهد، بنابراين برنامهريزي صحيح و كارآمد براي حوزههاي فرهنگي و اجتماعي ميتواند ترسيم چشماندازي باشد كه نقطه عطف آن به رعايت حقوق شهروندان و ارتقاي زندگي شهري ختم خواهد شد.
