نه فقط نظام سلامت كه نظام بيمهاي ما هم سلامت نيست. اصلاً شايد بيماري نظام سلامت از بيماري بيمهها شروع شده و بيماري بيمهها مسري باشد. به همين خاطر هم هست كه مسعود پزشكيان، وزير بهداشت اسبق و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي بيمه تكميلي را نام عاميانه زير ميزي ميداند و تأكيد ميكند: بايد تمام بيمهها در يك بسته و پكيج مشخص يكسانسازي شوند.
تناقض و تبعيض در هر جايي كه باشد، مخرب است و در نظام سلامت اثر اين تناقض و تبعيض پر رنگتر و جديتر مطرح ميشود. با وجود اين همچنان به رغم درآمدهاي ميلياردي برخي از پزشكان، برخي ديگر به اندازه يك كارگر ساده يعني چيزي حدود 500 هزار تومان دريافت ميكنند و به بيمهها هم كه ميرسيم برخي بيمهها ريز و درشت مخارج درمان افراد تحت پوشش را ميپردازند و در عوض بيمههاي پايهاي همچون خدماتدرماني و تأمين اجتماعي، با وجود آنكه حق بيمه را پيش پيش و ماهانه دريافت ميكنند به وقت نياز افراد را تنها ميگذارند. اين در حالي است كه مطابق تكليف قانون برنامه پنجم توسعه هم اكنون بايد بيمهها تجميع شده باشند و دو سالي هم از اين ادغام سپري شده باشد اما اين قانون همچنان مشمول شايد وقتي ديگر است.
وقتي پول سلامت را بالا ميكشند!
مسعود پزشكيان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وجود بيمه تكميلي عنوان كرد: مسئولان امر بايد صندوقهاي بيمه را يكي كنند، منابع را نيز درست ببينند تا همه مردم بيمه شوند. بنا به تأكيد وي اگر قانون را اجرا كنيم ديگر هيچ اختلافي وجود نخواهد داشت و مطمئن باشيد اگر قانون اجرا شود پرداخت از جيب مردم نيز 30 درصد كاهش مييابد.
پزشكيان از اينكه در سيستم سلامت يك عده بالاي يك ميليارد تومان درآمد دارند و عدهاي هم 500 هزار تومان انتقاد كرد و افزود: اگر هزينه و اعتبارات 10 درصد خالص هدفمندي و عوارض سلامت در مورد كالاهاي آسيبرسان را پرداخت كنند، مطمئن باشيد هيچ مشكلي براي كاهش پرداختي هزينههاي درمان از جيب مردم نخواهيم داشت. به هر حال وقتي يك كارخانه كالاي آسيبرسان توليد ميكند مسلماً زيردستان دچار بيماريهايي ميشوند و اينگونه كارخانجات بايد عوارض سلامت را بپردازند.
عدالت در سلامت يعني ارائه خدمت به بيمار بيپول
وزير اسبق بهداشت از پرداخت حقوقهاي پايين به پزشكان در روستاها و پرستاران انتقاد كرد و گفت: اين در شرايطي است كه برخي از پزشكان درآمد ماهانه بيش از 50 ميليون تومان دارند.
بنا به تأكيد وي اگر دولت همين الان قانون را اجرا كند، مشكل حل ميشود. زيرا تا زماني كه همه مردم تحت پوشش بيمه قرار نگيرند، مشكل پابرجاست. پزشكيان تأكيد كرد:ما بايد بر اساس پولي كه داريم سفره پهن كنيم، بنابراين متوليان امر سلامت بايد متعهد شوند كه قانون را اجرا كنند. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از بازي با لغات افزود:عدالت در سلامت آن زمان محقق ميشود كه وقتي يك فرد بيپول در بيمارستان بستري ميشود، به او خدمات بدهيم.
وي ضمن انتقاد از تعدد صندوقهاي بيمهاي، وزارت بهداشت را مسئول برخورد با اين قبيل صندوقها دانست و خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت طبق قانون موظف است به بيمهها تذكر بدهد و اساساً حق ندارند كه صندوقهاي بيمهاي بزنند. سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات، بايد يقه اين صندوقهاي بيمهاي را بگيرند.
بيمه سلامت ايرانيان شايد وقتي ديگر!
مديرعامل سازمان بيمه سلامت نيز با اشاره به وجود 23 صندوق بيمه درماني در كشور كه از منابع عمومي هم تغذيه ميشود، افزود: قانون بيمه همگاني از سال 74 در كشور اجرايي شده و اين در حالي است كه 16 درصد افراد جامعه و به عبارتي 10 تا 13 ميليون نفر در كشور تحت پوشش هيچ بيمهاي نيستند. به گفته انوشيروان محسني بندپي، مقدمات تجميع بيمهها انجام شده اما هنوز بيمه سلامت ايرانيان تشكيل نشده است. وي تأكيد كرد: ابتدا بايد منابع مالي عمومي صندوقهاي بيمهاي يكسان شود. ضمن اينكه بايد بدانيم چه بسته پايهاي خدمات بيمهاي به مردم ارائه شود. همچنين رقابت بين صندوقهاي بيمهاي عمومي را بايد از بين ببريم.
