جوانآنلاين: فرج الله عارفي، نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در گفتوگو با «جوانآنلاين» با اشاره به تخلفات و ابهامات سازمان تامين اجتماعي و نتيجه طرح تحقيق و تفحص مجلس در اين خصوص گفت: طرح تحقيق و تفحص مجلس در خصوص تخلفات سازمان تامين اجتماعي به پايان رسيد و در حال حاضر نوبت به طرح در صحن مجلس است، تا انشاءالله در وقت خود به مردم عزيز اطلاع رساني شود.
عارفي با بيان اينكه اين سازمان با وجود اظهار بيپولي، اما به كارمندانش حقوق بالا داده است، گفت: متاسفانه برخي از اختيارات را قانون به آنها داده البته اين جزو قوانين داخلي خودشان است كه خود آنها ميتوانند چنين موضوعي را تعيين كنند. اما اعتقاد ما اين است كه وقتي نظام هماهنگ يا نظام مديريت خدمات كشوري داريم و همه كارمندان مثل هم هستند و هر كسي تخصص خود را عرضه ميكند، نبايد شاهد چنين مواردي باشيم. در عين حال سازمان تامين اجتماعي با استفاده از اختيارات قانوني داخلي، براي خود حقوق و مزاياي بالا در نظر گرفتند.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد بر تخلفات صورت گرفته در سازمان تامين اجتماعي اظهار داشت: آنچه به عنوان وجوه تامين اجتماعي وجود دارد، امانت عدهاي از كارمند و كارگران مظلوم و زحمتكشي است كه در اختيار تامين اجتماعي قرار دارد و اين سازمان موظف است در جهت تامين رفاه آنها اين وجوه را به كار گيرد نه اينكه حقوقهاي كلان براي خود در نظر گيرند و مثلا مدير كل 10 ميليون حقوق دريافت كند. اين واقعا ظلم است. همه ما نيازهاي مادي داريم.
وي افزود: نبايد كساني كه خودشان منابع كارمندان و كارگران را در اختيار دارند به خود افزايش حقوق دهند. بنابراين اين مسئله خلاء قانوني است و بناي ما هم اين بود كه در حوزه خدمات كشوري اين موضوع را اصلاح كنيم.
عارفي تصريح كرد: بايد موضوع تخلف اين سازمان مشخص شود. مسئله افزايش حقوق جزو قوانين داخلي سازمان است و اين را نميتوان به عنوان يك تخلف مطرح كرد و فقط به عنوان يك اشكال مطرح ميشود.
وي به دليل به وجود آمدن چنين اشكالي اشاره كرد: اول اينكه دخل و تصرف در بيتالمال يا استفاده از منابع كه گاهي اوقات قانون يا حتي قانون داخلي سازمان به آنها اجازه داده كه مثلا شما ميتوانيد از اين پول وام بگيريد يا نه اگر مثلا بگويند اين مخصوص كساني است كه در شرايط ويژهاي قرار ميگيرند، وام به كارمند خلاف است و اين جرم را دادگاه تشخيص ميدهد و تشخيص آن از حوزه كاري ما نمايندگان خارج است، چرا كه نميتوانيم كسي را محكوم كنيم ما فقط تحقيق و بررسي ميكنيم و اطلاعات و اسناد و مدارك لازم را به قاضي ارائه ميدهيم و قاضي حكم را صادر ميكند.
عارفي ادامه داد: از وزير رفاه و تامين اجتماعي اين موضوع را درخواست ميكنم كه امانتداري كنند. واقعا حقوقي كه متعلق به عدهاي از افراد زحمتكش جامعه است و ما بايد از آن صيانت و دفاع كنيم. اگر اين كار را انجام ندهيم فرداي قيامت بايد پاسخگو باشيم از من نماينده كه وظيفه نظارت را بر عهده دارم تا او كه مسئوليت اجرا دارد همه ما مسئول هستيم و رييس جمهور هم مسئول است.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در پايان خاطر نشان كرد: بايد كاري انجام دهيم كه حقوق افراد ضعيف حفظ شود. همه اعضاي محترم كميسيون و همه مجلس واقعا بر اين موضوع مسر هستند تا از حقوق زحمتكشاني كه صدايشان به جايي نميرسد و ما كه صدا و فرياد آنها هستيم، دفاع كنيم. اين وظيفه ماست.
