اعتراضات در مصر يكبار ديگر در حال تشديد شدن است. پيشنويس قانون اساسي مصر، يكصدمين روز كشته شدن دهها نفر از حاميان اخوان و تشديد اوضاع امنيتي در سايه قانون جديد ساماندهي به اوضاع امنيتي مصر، سه تحولي است كه دست به دست هم دادهاند تا حاميان اخواني محمد مرسي يك بار ديگر به خيابانها بيايند. جنبش ششم آوريل مصر هم ديروز با صدرو يك بيانيه، برگزاري تظاهرات ميليوني را در اعتراض به قانون برپايي تظاهرات روز جمعه آينده خواستار شد.
به گزارش «جوان»، تظاهرات مخالفت با كودتا در مصر، ديروز يك بار ديگر بعد از برگزاري نماز جمعه در مناطق مختلف مصر برگزار شد. اين تظاهرات بنا به دعوت اتحاد ملي حمايت از مشروعيت در مصر برگزار شد كه از مصريها خواسته بود در تظاهراتي با شعار «قصاص در راه است»شركت كنند. محمد ابراهيم، وزير كشور مصر اعلام كرده بود كه دستگاههاي امنيتي مصر با كساني كه قانون تظاهرات را نقض كنند، با جديت برخورد ميكنند و نيروهاي امنيتي مصر نيز از صبح ديروز در اطراف ساختمان وزارت كشور در قاهره به طور گسترده مستقر شده بودند ولي ائتلاف حمايت از مشروعيت مردم مصر را به خيابانها دعوت كرد و در صفحه خود در پايگاه ارتباط اجتماعي فيسبوك علاوه بر مخالفت با قانون ساماندهي به اوضاع امنيتي مصر، دليل دومي هم براي اعتراضات خود اعلام كرد: «يكصدمين روز كشته شدن 37 تن از حاميان مرسي در 18 اوت گذشته »
تظاهرات حاميان اخوان ابتدا از استاند منوفيه آغاز و در ديگر مناطق مصر از جمله در الجيزه برگزار شد. طرفداران اخوان المسلمين مصر همچنين در شرق اسكندريه براي درخواست آزادي دختران زنداني شده، راهپيمايي كردند. اين اعتراضات، واكنشي به قانون جديد، موسوم به «قانون ساماندهي تظاهرات» است، قانوني كه برگزاري هر گونه تظاهرات در مصر را منوط به تقديم درخواست سه روز قبل از برگزاري آن به وزارت كشور كرده و به خاطر همين وزارت كشور مصر هم طي روزهاي اخير به هيچ گروهي مجوز تظاهرات نداده است. روز پنجشنبه هم دانشگاه قاهره در استان الجيزه شاهد برگزاري تجمع اعتراضي به بازداشت دانشجويان مصري و مخالفت با قانون ساماندهي تظاهرات بود كه در جريان آن، نيروهاي امنيتي مصري به اين تجمع حمله كردند و يك دانشجو در آن كشته شد. دانشجويان همچنين به برگزاري دادگاههاي نظامي براي رسيدگي به اتهامات شهروندان عادي مصر اعتراض داشتند. گزارشهاي فعالان حقوق بشري مصر از كالبد شكافي جسد اين دانشجوي دانشكده مهندسي قاهره به نام «محمد رضا»، نشان ميدهد كه وي در پي خونريزي داخلي ريه و اصابت سه گلوله جنگي به سينه و كمرش جان خود را از دست داده است.
تقويت نقش نظاميان در طرح قانون اساسي جديد روزنامه الاهرام با انتشار طرح قانون اساسي جديد مصر نوشته كه در اين طرح نقش نظاميان در اداره امور كشور تقويت شده است. قانون اساسي جديد مصر قرار است جايگزين قانون اساسي مصوب سال گذشته شود كه از سوي مرسي به اجرا درآمد. به گزارش دويچه وله به نقل از روزنامه «الاهرام»، چاپ مصر، در طرح قانون اساسي جديد مصر نقش نظاميان اين كشور تقويت شده است. خبرگزاري رويترز با استناد به اين طرح كه روز پنجشنبه (۲۸ نوامبر/۷ آذر) در روزنامه الاهرام به چاپ رسيده است، گزارش داده كه در قانون اساسي جديد ممنوعيت فعاليت احزاب اسلامگرا تسهيل شده است. در اين طرح از جمله آمده است كه انتخاب وزير دفاع مصر بايد به تأييد شوراي عالي نيروهاي نظامي كشور برسد. علاوه بر اين قرار است در آينده دادگاههاي نظامي بتوانند به پروندههاي قضايي غيرنظاميان نيز رسيدگي كنند. در طرح قانون اساسي جديد مصر همچنين آمده است، فعاليت احزاب سياسي كه بر پايه آموزههاي مذهبي تأسيس شوند، ممنوع اعلام خواهد شد. يكي از سخنگويان هيئت تدوين قانون اساسي جديد مصر اعلام كرد كه متن نهايي قانون اساسي به زودي به مرحله انتشار خواهد رسيد. رياست هيئت ۵۰ نفره تدوين قانون اساسي جديد در مصر را عمر موسي، رئيس پيشين اتحاديه عرب برعهده دارد.