نقش دولت و مجلس در سالم سازی سیستم اداری

پایه های امنیت هر کشوری بر رضایتمندی مردم از حکومت استوار است و از همین رو، هرگونه عامل تضعیف کننده پشتوانه مردمی نظام از جمله سستی و سهل‌انگاری در مبارزه با مفاسد مخل امنیت ملی کشور تلقی می شود.

مشروعیت مسئولان در نظام مردمسالاری دینی به زعامت نایب برحق آقا صاحب الزمان بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی شریف ، وابسته به عزم و اراده آنان بر مبارزه با فساد و تبعیض است و هر مسئولی که اراده محکمی در این مبارزه نداشته باشد نمی تواند مسئولیت خود را مشروع بداند زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف هر یک از قوای سه گانه در مورد مقابله با ثروت اندوزی نامشروع وایجاد مفسده ها را پیش بینی نموده و مبارزه با تحصیل مال حرام را یکی از اصلی ترین وظایف آنان برشمرده است.

باید اذعان نمود به دلیل وجود برخی افراد فرصت طلب دنیا مدار و جریانات سودجو در بعضی از مراکز تصمیم گیری و اجرایی، که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از آنها به عنوان دستمال کثیف نام بردند متاسفانه روند مبارزه با مفساد اقتصادی در کشور با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و مطالبه مردم، روند مناسبی نداشته است که دلایل آن کم و بیش آشکار است.

هر چند با مطالبه سازی دولت درآغاز روزهای کاری مخالف بوده و معتقد به آرامش داشتن دولت «تدبیر و امید» در شروع کار می باشم اما تقارن این ایام با شهادت شهید امر به معروف ونهی ازمنکر حضرت ابا عبدالله علیه السلام ویاران راستین باوفایش وروزهای سخت بازمانده های کربلا ظاهرا بعنوان اسیر که کار سفارت عاشورارا انجام می دهند و ضرورت پیگیر مبارزه با مفاسد اقتصادی وسالم سازی نظام اداری از سوی دیگر ایجاب می نماید که این مطالبه جدی و سرنوشت ساز مجددا مطرح شود تا رئیس جمهور محترم به عنوان بالاترین مقام اجرایی و نمایندگان مردم در خانه ملت به عنوان ناظرین اجرای احسن قوانین ، بیش از پیش به این موضوع عنایت داشته باشند.

این نکته را یادآور میشود که اصولا تقوا و پاک دستی از مهمترین شاخصه های یک مسئول در نظام اسلامی به شمار می آید واین مؤلفه ها تعارف بردار نیستند و مبارزه با پلیدی ها و مفاسد اقتصادی در راستای از بین بردن فقر،فساد وتبعیض شرایطی را می طلبد ازجمله مدیران ومسئولین نظام باید درمسائل رفتاری و اداری جزو سالم ترین افراد جامعه بوده و نه تنها خود، عطش مال اندوزی نداشته باشند بلکه به افراد سودجو و زالو صفت نیزاجازه ثروت اندوزی از راههای نامشروع را ندهند.

شاید مشکل ترین و پرهزینه ترین و در عین حال مهمترین بخش از اجرای عدالت در جامعه، همین مرحله باشد زیرا برای بعضی ها عدالت تنها زمانی خوشایند است که در مورد دیگران بمورد اجرا گذاشته شود و هرگاه نوبت به خود آنان و یا دوستان و هم حزبی هایشان می رسد سخن از اعتمادسازی و دادن فرصت، خط قرمز و … به میان می آورند و این همان نقطه ی شروع انحراف و فراموشی وظیفه و مسئولیت های دینی و قانونی است که آسیب های ناشی از آن هنگفت بوده و موجب لطمه دیدن پشتوانه مردمی نظام می شود.

دولت و مجلس نقش تعیین کننده ای در سالم سازی سیستم اداری کشور داشته و باید دقت لازم را دررفتار ونظارت مسئولان به عمل آورند و از هزینه های این امر نهراسند چرا که بوجود آمدن زمینه فساد اقتصادی دریک جامعه، ناهنجاری های بسیاری را در حوزه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال خواهد داشت که کمترین آن شکاف طبقاتی وگسترش فقروفساد و تبعیض در جامعه خواهد بود، عواملی که هر کدام به تنهائی می تواند باعث انحطاط یک نظام سیاسی شود.

برهمین اساس باید همواره به یاد داشته باشیم که مبارزه با مفاسد اقتصادی نه یک بحث فرعی، بلکه به عنوان یک اصل کلی و اجتناب ناپذیر در راستای حفظ منافع ملی مطرح بوده و موتور حرکت اقتصاد سالم و پایدار کشور به شمار می آید.

* نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی