«برنامه مشترك اقدام» يا آن چيزي كه سحرگاه يكشنبه سوم آذر ماه 1392 با نام توافق ژنو بين ايران و 1+5 امضا شد، يك توافق موقت يا انتقالي است كه از چشماندازهاي مختلفي قابل ارزيابي است. صرفنظر از منظر بينالمللي بينهايت مهمي كه اين برنامه اقدام در آن امضا شده، بعد حقوقي آن به بحثهاي مختلفي دامن زده است.
سؤالهاي مهمي درباره اين توافق وجود دارد:آيا حق غنيسازي ايران در اين توافق به رسميت شناخته شده است؟ نسبت توافق ژنو با ديگر قواعد آمره حقوق بينالملل مانند «پيمان عدم اشاعه»(NPT) چيست؟ آيا اين توافق ميتواند ناقض قطعنامههاي سازمان ملل از جمله قطعنامههاي تحريم ايران باشد كه در آنها بر تعليق غنيسازي ايران تأكيد شده است؟ و البته دهها سؤال ديگر از اين دست...
يك بحث جدي كه طي روزهاي اخير مطرح شده، مقيد شدن حق غنيسازي ايران به «توافق طرفين» است. در مقدمه برنامه اقدام مشترك گفته شده كه اين توافق انتقالي مقدمهاي براي يك «راهحل جامع و بلندمدت» براي تضمين صلح آميز ماندن برنامه هستهاي ايران است. توجه داشته باشيم كه اين راهحل جامع بايد بر اساس اصل «توافق بر سر همه يا هيچ» مورد توافق طرفين قرار بگيرد. نكتهاي كه طي روزهاي اخير حساسيتبرانگيز شده، اين بخش از مقدمه است: « اين راهحل جامع، دربرگيرنده يك برنامه غنيسازي مورد توافق دو طرف است كه با اعمال محدوديتها و اقدامات شفاف به منظور حصول اطمينان از ماهيت صلح آميز آن همراه خواهد بود. » گفته شده است كه در اين بخش، حق غنيسازي ايران «مقيد به توافق طرفين» شده است، در حالي كه NPT چنين قيدي را براي طرفهاي امضا كننده آن ( از جمله ايران) مشخص نكرده است.
اين بخش مقدمه، در بخش « مفاد اصلي گام نهايي» نيز البته با تفصيل بيشتر تكرار شده است: «در پيش گرفتن يك برنامه غنيسازي مورد توافق با در نظر گرفتن معيارهاي منطبق بر نيازمنديهاي عملي و نيز اعمال محدوديت بر گستره و سطح فعاليتهاي غنيسازي، ظرفيت آن، محل انجام آن و ذخاير غني شده، براي مدت مورد توافق».
اين بخش از توافق با صراحت و جزئيات بيشتري قيد و بندهاي غنيسازي ايران در توافق جامع آتي را در پنج مورد مشخص كرده است: « 1- مورد توافق طرفين بودن 2- نيازمنديهاي عملي 3- محدوديت بر گستره و سطح غنيسازي 4 – محدوديت مكاني 5- محدوديت ظرفيت».
نقد منتقدان از اين جهت كه غنيسازي ايران مقيد به «توافق طرفين » شده، درست است ولي يك نكته كليدي مغفول مانده در تحليلهاي ارائه شده، مشخص شدن قيد زمان براي اين محدويت است. عبارت كليدي و بسيار بسيار مهم « براي مدت زمان مورد توافق» (For a Period to be agreed) كه در بخش اخير توافق ژنو آمده، نشان ميدهد كه مقيد شدن غنيسازي ايران به قيدهاي فوقالاشاره فقط براي دوره زمانياي است كه «توافق جامع» در آن اجرا خواهد شد.
به بيان حقوقي دقيقتر، مقيد شدن غنيسازي ايران در توافق ژنو، خود با قيد زمان مقيد شده ( مقيد شدن قيد يعني نامشروط شدن) و همانطور كه در بخش پاياني توافق ذكر شده، بعد از سپري شدن دوره توافق جامع، « با برنامه هستهاي ايران نيز همانند برنامههاي غيرتسليحاتي ديگر كشورهاي عضو ان پي تي برخورد خواهد شد». به خصوص قسمت اخير نشان ميدهد كه در نهايت، ايران از حق بيحد و حصر غنيسازي بر اساس ماده 4 ان پي تي برخوردار بوده و هست و خواهد بود. حتي اگر جمله كليدي «براي مدت زمان مورد توافق» نيز در برنامه اقدام ژنو درج نشده بود، حق غنيسازي ايران در اين توافق قابل مقيد كردن نبود، به دلايل زير:
1- توافق ژنو يك توافق ابتدايي، موقت و انتقالي براي اعتمادسازي و رسيدن به يك راهحل يا توافق جامع در مورد برنامه هستهاي ايران است. در بخش «مفاد اصلي گام نهايي» فقط رئوس موضوعاتي كه بايد در توافق جامع مورد توافق قرار بگيرد مشخص شده است، نه مقيد شدن غنيسازي ايران. توافقي كه هنوز نوشته نشده، چگونه ميتواند حق غنيسازي ايران را مقيد كند؟ بنابراين همه چيز به توافق طرفين در مرحله بعدي بستگي دارد، آن هم بر اساس قاعده «توافق بر سر همه يا هيچ».
2- لااقل در دو بخش توافق ژنو تأكيد شده كه در راهحل يا توافق جامع، ايران به طور كامل از حق انرژي هستهاي براي استفادههاي صلح آميز مطابق مفاد مربوطه در NPT برخوادر خواهد بود. بنابراين، مشخص است كه اصل در هر توافقي، مقيد نبودن غنيسازي ايران است، ولي ميتوان بر اساس توافق، براي دورهاي زماني، آن را داوطلبانه (بنابر مصالح سياسي) مقيد كرد. اين همان كاري است كه ايران در مقطع كنوني انجام داده است.
3- توافقنامههاي دو يا چندجانبه به لحاظ حقوقي مگر با موافقت نامحدود كشور ذي نفع، نميتوانند پيماننامههاي بينالمللي مانند NPT را نقض كنند. در اين مورد، مشخص است كه ايران موافقت نخواهد كرد كه حقوق نامشروط غنيسازي خود و مزاياي ناشي از آن را به تراضي طرفهاي مقابل واگذار كند.
از موارد فوق كه بگذريم، توافق ژنو علاوه بر ايجاد يك فضاي تنفسي براي كشور در مقطع كنوني، براي اولين بار توانسته طرفهاي معارض برنامه هستهاي ايران را وادار كند كه يك تعهد مكتوب درباره لزوم تعريف «گام پاياني» بدهند؛ موضوعي كه تيم هستهاي قبلي نيز بارها بر آن تأكيد كرد. اين توافق همچنين طرفهاي غربي را مجبور كرد يك تعهد مكتوب درباره لزوم تعريف «لغو تحريمها در گام پاياني» بدهند و همچنين يك تعهد مكتوب نيز درباره لزوم « برخورد با برنامه هستهاي ايران مانند برنامه هستهاي ساير كشورهاي عضو NPT» دريافت كرده است. نكته اخير، چيزي غير از شناسايي تلويحي حق غنيسازي نامشروط ايران نيست.
علاوه بر اينها، توافق ژنو ديوار در حال بزرگ شدن تحريمهاي بينالمللي ظالمانه عليه ايران را ترك داد. حالا اين ديگر به ما بستگي دارد كه چطور اين ديوار ترك خورده را فروبريزيم. كل تعهدات ايران در ژنو به همان چيزي محدود است كه روي كاغذ آمده و با يك دستورالعمل سياسي بازگشتپذير است، ولي اثرات تعهداتي كه غرب در ژنو مكتوب كرد، محدود به آن چيزي نيست كه روي كاغذ مكتوب شده است. يك بار ديگر بايد تأكيد شود: « همه اينها به نحوه عمل ما وابسته است. »
«برنامه مشترك اقدام» يا آن چيزي كه سحرگاه يكشنبه سوم آذر ماه 1392 با نام توافق ژنو بين ايران و 1+5 امضا شد، يك توافق موقت يا انتقالي است كه از چشماندازهاي مختلفي قابل ارزيابي است. صرفنظر از منظر بينالمللي بينهايت مهمي كه اين برنامه اقدام در آن امضا شده، بعد حقوقي آن به بحثهاي مختلفي دامن زده است. 
