سيدشريف حسيني نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي دو دوره است كه در كميسيون صنايع و معادن مجلس حضور دارد و در دوره نهم عضو هيئت رئيسه هم ميباشد. اين نماينده مجلس معتقد است دولت دهم هم به دنبال حل مشكلات مردم بود اما به تنهايي و عدم هماهنگي با مجلس را در ماههاي آخر دنبال ميكرد. وي ميگويد كه برخي از وزرا اصولاً به علت تجربههايشان و اميد به حل مشكلات مردم انتخاب شدهاند ولي حالا كه مسئوليت گرفتهاند، انتقادات گذشته را فراموش كردهاند و حرفهاي مسئولان گذشته را در حل مشكلات مردم دنبال ميكنند.
آقاي حسيني به نظرتان مجلس خيلي زود وارد سؤال و طرح موضوع با دولت نشده است؟ يا اينكه نه، مجلس اين دوره قصد ديگري كرده است، در دوره قبلي مجلس بابت تأخيرهاي نمايندگان و كارهاي مختلف و اينكه نظارت كافي روي دولت ندارد زير سؤال ميرفت و فقط به طور لفظي دولت را به بيقانوني و اجرايي نكردن قانون متهم ميكرد و به اين تعبير كه بايد با دولت تعامل كرد درمواردي كوتاه ميآمد اما در اين دوره خيلي زود برخي از كميسيونها به سراغ سؤالات و صحبت استيضاح رفتهاند، تعبير شما از اين موضوع چيست؟
ما معتقديم تعامل، هماهنگي و همكاري بين دولت ومجلس با توجه به مشكلاتي كه در گذشته داشتيم، نياز وضعيت فعلي ماست. در حال حاضر شرايطي در رابطه با سؤالات وجود دارد، اگر يك بررسي اجمالي روي سؤالات انجام شود، ميبينيم كه سؤالات، مربوط به عملكرد گذشته است و بيشتر نگاه منطقهاي دارد اما ايراداتي وجود دارد كه در همين اول ما در هماهنگي بيشتر و باانگيزهتر با دولت مطرح كرديم تا وزارتخانهها و مجلس با شرايط خاصي كه در حال حاضر در جامعه وجود دارد با هم هماهنگ شده و اجازه ندهند كه اختلافات آنقدر دامنهدار شوند كه بحث استيضاح به ميان بيايد.
استيضاحهايي كه از آنها حرفهايي به ميان آمده تا چه اندازه جدي هستند؟
استيضاح حق قانوني هر نمايندهاي است كه با 10 امضا قابل اجرا ميشود اما فعلاً بحثها در حد حرف و تذكر است نه در بحث استيضاح، حالا بعضاً دوستان از كلمه استيضاح هم استفاده ميكنند كه بيشتر جنبه عملي نداشته و مربوط به تذكر است براي اينكه بعضي از وزرا كارشان را هم بهتر انجام دهند و هم متوجه باشند كه تعامل نياز است. متأسفانه بعضي از وزرا بعد از گرفتن رأي اعتماد هماهنگي و تعاملشان با مجلس در حد بسيار پاييني است و بايد شرايط را اصلاح كنند.
كدام وزيرها منظورتان است؟
بعضي از وزرا كه مدنظر نمايندگان هستند و بحثهاي استيضاح و نامهايشان كه شنيده ميشود مقداري در بحث تعامل و هماهنگي و بعضاً نشستهاي مشترك مدنظر نمايندگان قرار گرفتهاند تا موضوعاتي مانند استيضاح در موردشان مطرح شود، البته شايد كارها آنقدر زياد باشد كه آنها هم حرفهايي براي گفتن داشته باشند و يك طرفه نبايد به قضاوت برويم اما معتقدم شعار دولت و مجلس اين است كه تعامل حداكثري ميان آنها وجود باشد، مگر اينكه شرايط خاصي ايجاد شود، فعلاً بحث استيضاح در حد تلنگر به دوستان است.
كدام وزرا؟ ما ميخواهيم از شما تأييد بگيريم كه اگر اين مصاحبه منتشر ميشود، حداقل يك پاياني باشد برگمانهزنيهاي فعلي...
همان وزرايي كه شما شنيديد! بحث وزارت علوم تعامل و هماهنگي بيشتري نياز دارد، وزارت صنايع كه بحث تعامل ميان مجلس و وزارت صنايع با هماهنگيهايي كه جدي است خصوصاً در بخشهاي بعضي معاونتهاي وزارت صنايع نشان ميدهد در رفتارهايشان اصلاً اعتقادي به تعامل با نمايندگان ندارند و اين وضعيت را بايد اصلاح كنند.
وضعيت تعامل ساير اعضاي دولت چگونه است؟
ساير وزرا بعضاً تعاملات بسيار خوبي دارند و اين دو بزرگوار هم بايد به شكل مناسبتري تعامل با مجلس داشته باشند و انشاءالله شاهد تعامل بيشتر اين وزارتخانهها با نمايندگان خواهيم بود.
در حال حاضر انتصاباتي كه در وزارتخانهها صورت ميگيرد از دايره نظارت و اختيارات مجلس در واقع به صورت دائم بيرون است، يعني وزيري كه رأي آورده اين حق را براي خودش قائل ميشود كه هركسي را كه ميخواهد سركار بياورد، اين حق قانوني باعث شده كه نمايندگان با يك گونه چالش روبهرو شوند و به هر حال همين موضوع را به عنوان محور اصلي سؤالات مدنظر قرار دهند. اگر بخواهيم به صورت واقعي و قانوني به موضوع نگاه كنيم، آيا نمايندگان در حوزه نمايندگي حق دخالت در امور وزارتخانه در اين سطح را دارند يا خير؟ و به هر حال اگر قرار است كه يك وزير مورد سؤال يا استيضاح قرار بگيرد، ميتواند يكي از محورهاي اين موضوع باشد؟
بايد شرايط را به گونهاي تعريف كنيم كه حق قانوني وزراست كه معاونينشان را خودشان انتخاب كنند و نمايندگان طبق هيچ قانوني حق دخالت در اين مورد را ندارند. اگر بخواهيم اينطور رفتار كنيم هماهنگي و تعامل جاي خود را به شرح وظايف كاملاً قانوني ميدهد كه آن زمان هم بايد رفتار ما در چارچوب آن قانون خشك و منضبط باشد. تعامل به اين معني نيست كه ما بگوييم و آقاي وزير اجرا كند بلكه توافقاتي در بعضي نشستها انجام ميشود، زماني كه از يك وزير دفاع ميكنيم و ميگوييم فرد توانمندي است، اين با توجه به بالا بودن سن، به معني فكر و تجربه است و اين فكر و تجربه ميتواند باعث شود مشكلات سريعتر حل شوند.
پس حالا مشكل كجاست؟
قرار نيست كه يك وزير باتجربه و با سن و سال بالا همه معاونانش را همسن وسال خودش بياورد. دوندگي وزارتخانه به انرژي نياز دارد. با تمام احترامي كه براي تجربه قائل هستيم اما در حال حاضر به نوعي صداي همه درآمده كه استفاده از بازنشستگان در دولت خيلي زياد شده است. استفاده از افرادي كه سن بالايي دارند و چند سال هم خانهنشين بودهاند يا اينكه كارهاي ديگر انجام ميدادهاند. استفاده از اين نيروها مورد نقد نمايندگان است و بايد اين موضوع اصلاح شود. نيروي جوان و نيروي ميانسال در كنار هم و در واقع حضور فكر و تجربه بهتر ميتواند عمل كند تا اينكه همه افراد وزارتخانهها از افرادي تشكيل شده باشد كه زماني با هم كار ميكردند و با هم بازنشست شدند.
به هر حال اين به نوعي انتخاب و اعتماد خود نمايندگان بوده است. نبايد اين مسئله از نظر دور شود.
ما به واقع ميخواهيم مملكتداري كنيم و مجموعه را به سمتي سوق دهيم كه كار و خروجي مثبتي داشته باشد و چنين انتقاداتي به شرايط بستگي دارد وگرنه هيچ نمايندهاي نميگويد آن كسي كه من ميگويم بايد منصوب شود كه اين رفتارها قابل قبول نيست.
شايد دولت يا همان وزير مربوطه اين نكته را بگويد كه اجازه دهيد كار انجام شود و اگر اين افراد نتوانستند كار را انجام دهند دو مسئله مطرح ميشود؛ يكي مصداق فكري آن افراد است كه در وزارتخانه برسركار گذاشتهاند، مثلاً وزير علوم كه در مورد انتصاباتش زير سؤال است، دلايل زير سؤال بودن او نوع افرادي است كه از لحاظ فكري در آن پستها گمارده شدهاند نه سني و در وزارت صنايع به اين صورت. ممكن است آن وزير وقتي كه به كميسيون بيايد و جوابگوي سؤالات نمايندگان باشد، قطعاً اولين نكتهاي به آن اشاره ميكند اين است كه شما از كجا ميدانيد كه اين افراد نميتوانند كار انجام دهند؟
نزديك به دوماهونيم است كه كار دولت آغاز شده است و در اين مدت كارهاي خيلي خوبي انجام شده اما اگر توجهي دقيق به موضوعات دولت كنيم، ميبينيم كه دولت تمام فكرش را به يك سمت متمركز كرده و آن مذاكرات و حل مشكلات ديپلماتيك است اما بايد توجه كنيم كه به اين دليل از وضعيت موجود بعضي بخشهايمان غافل نشويم. در بخش صنعت ميبينيد كه با يك اظهارنظر چه اتفاقي در بخش خودرو ميافتد. ما معتقديم عزيزاني كه در كنار وزرا كار ميكنند، بايد باتجربه و بهروز باشند. بعضاً ميبينيم افراد تجربههاي بسياري دارند اما به روز شدن نيازمند انرژي و پتانسيل است، مدير و معاون در واقع پر پرواز يك وزير هستند، براي به روز شدن، پتانسيل حركتي نياز است. معاون يك وزير بايد وضعيت را ببيند، مطالعه كند و صرفاً از گفتههاي ديگران استفاده نكند. با حضور فيزيكي، با نشستها و با كار كارشناسي كه اين موارد هم توان جسمي ميخواهد.
در حال حاضر اين اتفاق نميافتد؟
اگر اين اتفاق ميافتاد با يك اظهارنظر اينچنيني وضعيت بازار خودرو متزلزل نميشد. در حال حاضر همه اين انتقاد را دارند، بازاري كه ثابت بود و مصرفكننده با قيمت پايينتر در حال استفاده بود، ناگهان با يك اظهارنظر 30 درصد افزايش قيمت يافت. بايد توجه كنيم كه اين انتقادات تنها به وزير صنايع نيست و به بعضي از وزرا هم هست. در بحث وزارت علوم، وزير به كميسيون آموزش آمدند و موضوعات مطرح شدند اما ايشان جوابي براي اين بحث نداشتند. وقتي كسي براي وزارتخانه مورد وثوق مجلس نبوده است، به نظر شما استفاده از او چه معنياي ميتواند داشته باشد؟ شايد بنده نظرم چيز ديگري باشد اما من انتقادهاي دوستان را مطرح ميكنم. بحث ما اين است كه نمايندگان در واقع منتخبين مردم هستند، وزرا هم به نوعي غيرمستقيم با توجه به انتخاباتي كه برگزار ميشود، توسط منتخب مردم يعني رئيسجمهور پيشنهاد ميشود و توسط منتخبين مردم تأييد ميشوند. اين هماهنگي و تعامل ميتواند راه پيشرفت را براي ما هموار كند. در اين شرايطي كه هم به پتانسيلهاي همفكر و هم كاركارشناسي نياز داريم، با عدمهماهنگيها فقط به حاشيه ميرويم.
چاره چيست و كجاست؟
در حال حاضر متأسفانه به جاي پرداختن به اصل مطلب يعني همان معيشت و اقتصاد مردم، بيشتر به سمت مطرح كردن حاشيهها رفتهايم. من فكر ميكنم كه اين مسائل با نشستهايي كه كميسيونها با وزرا دارند، قابل حل است.
نوع پاسخگويي وزرا از حالا چطور است؟ در اواخر دوره دولت قبل بحثي ميان نمايندگان مطرح بود مبني بر اينكه سؤال، تذكر و حتي پيگيري نمايندهها ارزش و قدرت ابزاري خود را از دست داده و به خاطر اينكه قدرت دائماً در يكسري از دورهها خيلي شتابزده بحث استيضاح را مطرح ميكردند و دوباره همانطور شتابزده امضاي خود را از هيئت رئيسه پس گرفتند و اين امر پاسخگويي يك وزير را كه بايد به مجلس داشته باشد، ضعيف كرد در اين دوره قرار است چه اتفاقي بيفتد؟
اولاً سالهاي آخر دوره دولت دهم با دولت فعلي قابل قياس نيست. دولت دهم در اواخر دوره براساس عدمهماهنگي كار را دنبال ميكرد اما دولت يازدهم براساس هماهنگي و تعامل و حل مشكلات مردم كار خود را پيش ميبرد، البته دولت قبل هم به دنبال حل مشكلات مردم بود اما به تنهايي. در نتيجه قياس ميان اين دو قياس معالفارق است.
اما مجلس همان مجلس است...
اينكه فكر كنيد اهرمهاي موجود با زياد شدن سؤال يا تذكر يا حتي استيضاح جايگاه خود را از دست بدهد، فكر ميكنم كه شرايط اينطور نيست و همه چيز همان طور است، سؤال سؤال است و تذكر تذكر. بايد دقت داشته باشيم كه اين اهرمها را در شرايط آخر استفاده كنيم نه در اولين حركت. بايد توجه كنيم اهرمي كه در دست داريم را به موقع و در جاي خود استفاده كنيم يعني تا اينكه سؤالي به ذهنمان خطور كرد، با سؤال كردن از وزير و مطرح كردن در مجلس آن را پيش نبريم. ميتوانيم با گرفتن وقت از معاون مربوطه يا از شخص وزير بنشينيم و آن مشكل را حل كنيم. چنانچه اين برداشت شد كه انگيزهاي براي حل مشكل وجود ندارد از اين اهرم استفاده شود. اين موضوع بايد در دستور كار عزيزان قرار بگيرد كه در حال حاضر هم شرايط همين است كه ما در هيئت رئيسه به گونهاي مديريت ميكنيم كه نمايندگاني كه سؤال دارند، قبل از اينكه سؤال مطرح شود و قبل از اينكه سؤال رسمي به سمت كميسيون برود، ما سعي ميكنيم معاونين پارلماني با خود نماينده سؤالكننده نشستي داشته باشند و چنانچه در نشست با وزير يا معاونين مربوطه مشكل حل شد، در حد سؤال مطرح نشود و با همفكري و همين نشستها مشكل را حل كنيم اما حق قانوني نماينده اين است كه بتواند سؤال كند و تذكر دهد و همچنين بتواند استيضاح كند و هيچ كس نميتواند اين حق را از او سلب كند.
در شرايط فعلي تا چه حد صلاح است نمايندهها از اين مسئله استفاده كنند؟
درشرايطي كه وجود دارد، ما بايد دست به دست هم دهيم و مشكلات موجود را كه شرايط بسيار سختي هم است از لحاظ اقتصادي، سياسي، صنعت و توليد با همفكري دولت و مردم حل كنيم.
بعد از دورهاي كه آسيبهاي خاصي به مجلس وارد شد و عدهاي ميگفتند كه چقدر دارد به مجلس اهانت ميشود و شرايط تغيير ميكند و اينكه مجلس ديگر در آن موضع قبلي خود قرار ندارد، آيا هيئت رئيسه فكر خاصي براي تعامل جديد در دوره جديد براي برگرداندن يكسري از شرايط به مجلس و ايجاد يك جايگاه مقتدرتر براي حوزه پارلمان دارد يا اينكه روال همان روال سابق است و در زيرمجموعه كار در حال انجام است؟
شايد بيتوجهي به مجلس در اواخر دولت دهم به نوعي لجبازي ميان دولت و مجلس بود كه شايد در بعضي گفتمانها اين باشد كه جايگاه مجلس تضعيف شده است، در آن شرايط مجلس به دليل شرايط كشور از بعضي موضوعات كوتاه ميآمد اما رئيسجمهور دولت يازدهم در اولين حضور خود درمجلس اعلام كردند كه من معتقدم كه مجلس در رأس امور است و درست است كه من رئيسجمهور منتخب هستم اما به خانه خودم آمدهام و احساس ميكنم كه نمايندگي قبلي من به تعامل بيشتر با مجلس كمك خواهد كرد.
اين مسئله در اين چند ماه اول جواب داده است؟
بله، اين تفكر وجود دارد. ضمن اينكه نشستهاي مشتركي كه مجلس در خدمت دولت بود و بعد توافق شد كنار هم نشستهاي تخصصي و كارگروههاي مختلف ايجاد كنند. من فكر ميكنم اين موارد شرايط را بهتر خواهد كرد ضمن اينكه جايگاه مجلس را هيچ وقت عملكرد انفرادي ما و دولت نميتواند تضعيف كند. در ضمن جايگاه مجلس در قانون اساسي مشخص است و اين جايگاهي است كه با عملكرد تعدادي از ما تضعيف نخواهد شد و ما بايد شرايطي ايجاد كنيم كه اين جايگاه حفظ و تقويت شود. دراين جايگاه مشكلاتي كه در كشور اولويت دارند را بايد در دستور كار بگذاريم و مشكلات را به كمك همه مسئولان اجرايي و قضايي حل كنيم.
پس مجلس در اين دوره خودش تصميم گرفته است چراكه ما مدام ميگوييم دولت قبل، ولي مجلس هم در دولت قبل به خاطر شرايط كشور از موضع اقتدار خود كمي كوتاه آمد و همين موضوع باعث شد يكسري تخطيهايي صورت بگيرد. پس ما ميتوانيم از حرفهاي شما نتيجه بگيريم كه چه دولت آقاي روحاني بود چه دولتهاي ديگر، مجلس اين تصميم را دارد كه بخشهاي نظارتي خود را قويتر اعمال كند و اقتدار بيشتري را به كار بگيرد؟
اينكه نظارت در مجلس طبق قانون يكي از وظايف ما است شكي در آن نيست و اينكه ما در اين زمينه در كشور هم نه فقط دولت نهم و دهم، در دولتهاي قبل هم كمرنگتر از قانون گذاريمان بوديم بحثي نيست اما از مجلس هشتم به بعد و مجلس نهم بحث نظارت خيلي جدي شد و در حال حاضر هم به سمت پررنگتر كردن بحث نظارت ميرويم. معاونت نظارت و معاونت قوانين در مجلس درگذشته دو نايب رئيس بودند و در حال حاضر دو فرد غيراز نواب رئيس هستند براي اينكه بتوانند وقت و كاربيشتري كنند. مجموعه بسيار خوبي ايجاد شده است. در بخش نظارت هم آقاي مظفر كار خود را از مجلس نهم شروع كردهاند و در بحث نظارتي روز به روز در حال بهتر كردن شرايط هستند. در واقع نظارت وظيفه قانوني ماست و اگر دولتها متفاوت باشند ما وظيفه قانوني خود را انجام ميدهيم اما بستگي به شرايط جامعه بعضا مجلس در برخي زمينهها كوتاه ميآيد و فقط شرايط كشور را در نظر ميگيرد.
موضوع خودرو از دولت قبل تا الان زندگي بسياري از مردم را به هم ريخته است، به هر حال كالايي است كه نميتوان از آن صرف نظر كرد. من صرفا از طبقه ضعيف صحبت نميكنم، طبقه متوسط هم از موضوع خودرو متضرر شدهاند و اين مشكل را در نهايت دولت و مجلس بايد حل كنند. چند ماه است كه خودرو يكدفعه دو سه برابر شد و بعد بازار كمي از قيمتها كوتاه آمد و دوباره قيمتها بدون روال افزايش پيدا كرد. كساني كه خودروهايي با مدلهاي بالا و خارجي داشتند سود زيادي كردند اما مردم عادي كه درآمد متوسطي دارند حتي نميتوانند سوار پرايد هم شوند. من ميخواهم بدانم كه الان شرايط به چه صورتي است؟
خودرو يك بحث جدي است كه بايد علل آن ريشهيابي شود. اگر منحني رشد قيمت خودرو را نظارت كنيم ميبينيم در سنوات گذشته از زماني كه توليد خودرو را شروع كرديم كمترين افزايش نسبت به ساير كالاها را داشتهايم، يعني شيب آن به قدري نرم بوده كه شما اگر مواد غذايي را در كنار آن بگذاريد متوجه ميشويد كه تفاوت افزايش قيمتها و تورم در خودرو بسيار پايينتر از ساير كالاها بود اما چه اتفاقي افتاد كه در يك زمان بسيار كوتاه اين شيب و منحني به شدت رشد يافت و ماشيني كه تا هفته گذشته مثلاً 12 ميليون تومان بود ناگهان به 30 ميليون افزايش قيمت داد. ما در شرايطي قرار گرفتهايم كه بحث تحريمها مطرح است. در زمان تحريمها ما بايد به گونهاي عمل ميكرديم كه اثرات تحريمها را به حداقل برسانيم. براي به حداقل رساندن اين اثرات بايد شرايط توليد در كشور را افزايش ميداديم، نه شرايط توليد خودرو، بلكه توليد قطعاتي كه نياز خودروسازي است. ما شرايطي را فراهم كرديم كه نام توليدكننده ايراني بود، نام برند قطعه ايراني بود اما متأسفانه فقط سفارش توليد در ايران داده ميشد و كشوري مانند چين براي ما توليد ميكرد و ما قطعات را ميآورديم در داخل خودرو نصب ميكرديم و اين عوامل باعث شد توليد واقعي ما زماني خود را نشان دهد كه تحريمها جدي شد و ما خود باعث شديم كه با توجه به شرايط دولت بگوييم كه واردات را فعلاً تعطيل ميكنيم و قيمت دلار كه افزايش پيدا كرد اينجا خود را نشان داد.
چه بايد انجام ميشد؟
اگر ما توليد داخل انجام ميداديم و سفارش بيروني انجام نميداديم و خودروساز اگر اين را ميدانست بايد جلوي آن را ميگرفت، اين افزايش قيمت دلار باعث شد واقعيتهاي خودروسازي ما خود را نشان دهد و يكدفعه قيمت تمام شده به چند برابر افزايش پيدا كرد. شرايطي ايجاد شد كه كسي كه توليد داخل ميكند با مشكلات جديد روبرو شود چرا كه ناگهان واردات خودرو با اين قيمت قطع شد و تعداد توليدات ماشين پايين آمد و عدم اجراي تعهدات به بازار و مصرفكننده باعث افزايش و تورم رواني شد. قيمتها يكدفعه بالا رفت و بعضاً به ندرت پايين آمد و در همان شرايط ثابت ماند و ما همه مشكلات را به گردن دلار ميانداختيم. ولي واقعيت اين نبود، با افزايش دلار اگر توليدات داخل انجام ميشد، يعني توليدات قطعات و لوازم مان در داخل انجام ميشد، نوسانات دلار و ارز اينقدر بر ما اثر نميگذاشت، اين قيمت ثابت ماند تا اينكه با اظهارنظر آقاي وزير اين دولت مقداري دچار تحول شد و 25 تا 30 درصد افزايش يافت. بايد تدابيري انديشيده شود كه ما توليدات قطعاتمان را در داخل انجام دهيم. يكي از خودروسازان كار خوبي انجام داد. يكي از توليداتي را كه به نام كشور فرانسه بود و ديگر اجازه نميداد كه قطعات اين برند را توليد كنند با كار مهندسي توانستند توليد اين خودرو را در داخل انجام دهند و نشان دادند كه اگر فشار يا تحريمي بر ما اعمال شود اگر بخواهيم ميتوانيم توليدكننده هم باشيم.
سياستهايي براي كاهش قيمت
مسئلهاي كه امروز مطرح است ايناست كه شرايط خودرو بر مصرفكننده تحميل شده است؟
بله، ما اعلام ميكنيم كه قيمت خودرو تا جايي كه ظرفيت مشتري است، افزايش قيمت داده شود اشكالي ندارد و مابهالتفاوت آن هم براي پرداخت يارانهها و موارد اينچنيني پرداخت شود. اما از آن طرف ميآييم به خودروساز ميگوييم كه ما پرايد را كيلويي چند به مردم بفروشيم، وقتي ما خودمان متولي اين امر هستيم اين رفتارها شائبه حضور مثبت در افكار عمومي را ايجاد ميكند. سياستهاي دولت جديد بايد بر اساس كاهش قيمتها باشد. اينكه فعلا نميتوانيم اين كار را انجام دهيم و با بررسيهايي كه انجام داديم شرايط مثبتي نيست و قيمتها در همين حد باقي ميماند و شايد افزايش هم يابد كه ديگر نيازي به افراد توانمند، آدمهايي به نام برند صنعت و پدر صنعت وجود نداشت. افراد معمولي هم ميتوانستند اينگونه مديريت كرده و اينطور اظهارنظر كنند. پدر صنعت همان كسي بود كه تا ديروز منتقد شرايط صنعت بود و ميگفت اين شرايط، شرايطي نيست كه بايد دست مصرفكننده برسد و از دولت قبل انتقاد ميكرد كه چرا بايد اين نوع مديريت بر صنعت وجود داشته باشد. اگر قرار است همان نوع مديريت بر صنعت و قيمتها وجود داشته باشد و تغييري نكند بود يا نبود يك شخص متخصص هيچ تفاوتي نخواهد داشت. من فكر ميكنم اين توانايي در مجموعه وزارت صنايع با تجربهاي كه در وزارت صنايع دارند وجود دارد تا بتوانند تغييراتي انجام دهند، مردم منتظر كاهش قيمتها هستند. اگر ما اين اميد را به مردم دادهايم كه با مذاكره و با ارتباط قيمتها كاهش پيدا ميكند، فكر ميكنم مسيري كه ميرويم و حرفي كه ميزنيم اشتباه است. به اين صورت نيست كه با مذاكره و نشست سريع تحريمها رفع شود. خير كشور امريكا و ايادياش در واقع نشان دادهاند، شما سابقهاي از كشورهايي كه تحريم شدهاند را ببينيد. بعضي كشورها بعد از 15 سال و انجام هرآنچه خواسته امريكاييها بود، هنوز تحريمهايشان بعضا پا برجاست. موضوع را به اين سمت سوق ندهيم ما بايد در تخصص خود برنامهريزي كنيم كه قيمتها را به حداقل برسانيم و توليد بيشتر را با حمايت از توليد داخلي و با افزايش كيفيت شرايطي را براي مصرفكنندگان ايجاد كنيم كه بتوانند در يك شرايط خوب از خودرو استفاده بهينه كنند.
