اين روزها وعده انتخاباتي شيخ حسن روحاني در جهت اقدام مبارك تدوين سند جامع حقوق شهروندي و ابلاغ آن به دستگاههاي اجرايي در آستانه تحقق قرار گرفته است. به طوري كه الهام امينزاده، معاون حقوقي رئيسجمهور از انتشار اين سند در اوايل هفته آينده خبر ميدهد.
اين اقدام در حالي صورت ميگيرد كه بسياري از صاحبنظران جايگاه كشورمان را در ميان ساير جوامع به لحاظ شاخصهاي حقوق شهروندي از جمله حق داشتن شغل، مسكن و محيطزيست سالم نامناسب توصيف ميكنند. منتها آنچه نگرانيهايي را ميان كارشناسان ايجاد كرده، امكان سوءاستفاده برخيها از اين حق مسلم مردم است. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندي» براي اولين بار با صدور بخشنامه رئيس وقت قوه قضائيه در فروردين سال 83 در مورد رعايت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقي ايران شد. پس از اين بخشنامه بود كه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 15/1/83 بخشنامه مذكور را عيناً به عنوان قانون «احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تصويب كرد.
سپس قانونگذار به فاصله نزديكي يعني پنج ماه پس از تصويب قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي اقدام به وضع مقرراتي درباره حقوق شهروندي با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كرد. نكته حائز اهميت در قانون برنامه چهارم توسعه اين بود كه دامنه شمول حقوق شهروندي علاوه بر گستره قضايي به ساير گسترههاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي نيز تعميم يافت و مورد حمايت قرار گرفت.
اما قانون برنامه چهارم توسعه در مقام اجرا نتوانست تمام حوزههاي مذكور را پوشش دهد و حتي در برخي موارد مؤلفههايي از اين حقوق را ناديده گرفت؛ از جمله حق اشتغال و داشتن درآمد پايدار براي مردم و به ويژه جوانان، حق داشتن مسكن، آب و هواي سالم، فراگيري، پوشش تأمين اجتماعي، امكان دسترسي به بهداشت و سلامت ارزان قيمت، دسترسي به آموزش رايگان. بهترين قضات در مورد عملكرد دولتمردان در اين حوزه، مردم هستند كه تا پايان برنامه چهارم تغيير چشمگيري در جهت اصلاح اين روند مشاهده نكردند.
سند حقوق شهروندي با برنامه پنجم پشتيباني ميشود
بنابراين قانونگذار براي بار دوم احترام به حقوق شهروندي و برنامهريزي براي تحقق آن را در برنامه پنجم وارد كرد. در نتيجه طرح موضوع از سوي حجتالاسلام روحاني در جريان انتخابات و آغاز به كار دولت يازدهم، شهروندان را به تحقق آن اميدوار كرد. آن هم در شرايطي كه آمارها خبر ميدادند و مردم احساس ميكردند كه از شاخصهاي حقوق شهروندي نسبت به برخي از كشورها عقب هستيم. طبق قانون، شهروندان بايد به خدمات اوليه زندگي در جامعه دسترسي داشته باشند. از سوي ديگر مباني فقه اسلامي در حكومتداري بر اين مسائل تأكيد دارد.
حقوق شهروندي منعكسكننده آرمان جهاني عدالت و جامعهاي است كه در آن هر انساني بتواند از زندگي شرافتمندانهاي همراه با صلح، امنيت و رفاه برخوردار شود و اين حقوق همزاد با پيدايش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چراكه انسان موجودي است كه كرامت ذاتي را از آفريدگار خويش به ارمغان گرفته است. از ديدگاه اسلام و قرآن، آفرينش جهان داراي غايت است و اين غايت همان كمال انسان است و رسيدن به اين هدف نيازمند برآورده ساختن خواستههاي طبيعي و جسماني است؛ چراكه تكامل شايسته انسان هنگامي كاملاً تحقق پيدا ميكند كه در درون جامعهاي سالم و متناسب با كرامت و شخصيت خود زندگي كند.
بنابراين با توجه به اينكه دين اسلام كاملترين دينهاست و حق و حقوقي جامع و كامل براي انسانها قائل شده است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر فاقد اين جامعيت است.
به نظر ميرسد ضروري است كه دولت در جريان تدوين سند جامع حقوق شهروندي و ابلاغ و اجراي آن مراقب دامهايي كه براي سوءاستفاده ابزاري از آن پهن شده است، باشد. طبق وعده امين زاده هفته آينده مشخص خواهد شد كه سند تدوين شده شامل كدام موارد است كه در بيان آنها در قوانين اسلامي يا قانون اساسي جمهور اسلامي كه بر مباني فقه تدوين و تصويب شده نيامده است.
قطعاً هيچكس منكر كمبودهاي اجرايي در زمينه تحقق برخي حقوق شهروندي در كشور ما نيست، منتها سؤال اينجاست چه ضمانت اجرايي وجود خواهد داشت كه اين سند نيز به سرنوشت برنامه چهارم و قوانين فقهي دين اسلام در رابطه با رعايت حقوق شهروندي دچار نشود. علاوه بر اين، تحريف در تعريف حقوق شهروندي نيز در ميان مردم و افكار عمومي اين نگراني را به وجود آورده است كه مبادا نيازها و حقوق مسلم مردم توسط گروهي دستاويز سوءاستفاده قرار گيرد.
