پس از سفر مديركل آژانس به همراه هيئت فني دبيرخانه آژانس بينالمللي انرژي اتمي به تهران در دوشنبه هفته گذشته، ايران و آژانس با صدور سند همكاري دوجانبه كه «بيانيه مشترك چارچوب همكاري» يا Joint Statement on Framework for Cooperation نام دارد، اعلام كردند كه اقدامات ايران در زمينه فراهم كردن شش اقدام آژانس طي سه ماه آتي، مرحله نخست آغاز دور جديدي از همكاريهاي دو طرف براي حل همه مسائل باقيمانده در برنامه هستهاي ج. ا. ايران را برخواهند داشت.
از منظر حقوقي، بيانيه مشترك چارچوب همكاري مورخ 11 نوامبر 2013، يك توافقنامه اجرائي ميان آژانس و جمهوري اسلامي ايران است كه در آن، كشورمان بر اساس مذاكرات دوجانبه، متعهد شده است شش اقدام مهم را ظرف سه ماه آتي در قبال آژانس به عمل آورد.
بر اساس اين سند، تصريح شده كه ايران و آژانس در 11 نوامبر 2013 توافق كردهاند تا همكاري و گفتوگوهايشان را با هدف تضمين ماهيت صرفاً صلح آميز برنامه هستهاي كشور از طريق حل همه مسائل باقيمانده كه تا كنون توسط آژانس حل و فصل نشده است، تقويت نمايند.
«همكاري»، امري مداوم در روابط كشورمان با آژانس بوده است. با اين حال، همكاريها در برخي مقاطع از محدوده تعهدات پادماني فراتر رفته است. سند جديد بر «ارتقا»ي همكاريها تأكيد دارد، در پي افزايش دامنه همكاريها از تعهدات پادماني به مواردي خارج از پادمان است كه آژانس آنها را براي اطمينان از ماهيت صلحآميز برنامه هستهاي كشور اجتنابناپذير ميداند. در نتيجه، ماهيت حقوقي تعهدات ناشي از آن و التزام به آنها، از الزامات و مفروضات اين همكاري به عنوان زمينهاي حقوقي در روابط دوجانبه خواهد بود. در متن توافقنامه حاضر آمده كه: «آژانس توافق نمود كه به مدنظر قرار دادن نگرانيهاي امنيتي ايران از جمله از طريق استفاده از دسترسي هدايت شده و حفاظت از اطلاعات محرمانه ادامه دهد.»
عبارتپردازي اين بند به گونهاي است كه گويي آژانس تا كنون نگرانيهاي امنيتي ايران را رعايت كرده و از اين پس نيز به همين طريق اين روند رعايت را ادامه خواهد داد. اين در حالي است كه كشورمان تا كنون بارها از عدم رعايت نگرانيهاي امنيتي كشور توسط آژانس كه از جمله موجب ترور دانشمندان هستهاي ايراني شده است، اعتراض داشته است و درج اطلاعات جزئي برنامه هستهاي ايران در گزارشهاي مديركل آژانس و همچنين انتقال سريع اطلاعات مذكور از طريق مجاري داخلي آژانس به منابع رسانهاي خارجي، تنها بخشي از موارد اثبات عدم رعايت اين نگرانيها بوده است. به موجب ضميمه سند جديد چارچوب همكاري، تدابير عملياتي اوليهاي كه بايد توسط ايران ظرف مدت سه ماه به عمل آيند، عبارتند از:
1- ارائه اطلاعات مربوطه و دسترسي هدايت شده مورد توافق متقابل به معدن گچين در بندر عباس
2- ارائه اطلاعات مربوطه و دسترسي هدايت شده مورد توافق متقابل به واحد توليد آب سنگين (اراك)
3- ارائه اطلاعات در خصوص كليه راكتورهاي تحقيقاتي جديد
4- ارائه اطلاعات در خصوص شناسايي و مشخصات 16 سايت تعيين شده براي ساخت تاسيسات برق هستهاي
5- ارائه توضيح در خصوص اظهارات ايران در رابطه با ديگر تاسيسات غنيسازي
6- ارائه توضيح بيشتر در خصوص اظهارات ايران راجع به فناوري غنيسازي ليزري.
انجام موارد 1 و 2 محورهاي فوق، نيازمند همفكري و برگزاري جلسات تخصصي تيم هستهاي دو طرف خواهد بود. زيرا نوع اطلاعات و دسترسيهاي هدايت شده بايد مورد توافق دو طرف قرار گيرند. در اين خصوص، گفتوگو براي تعيين چارچوب اجرايي، در همان نشست 11 نوامبر در تهران انجام شد ولي قرار شد ادامه گفتوگوهاي نهايي به 11 دسامبر يعني يك ماه بعد، موكول شود.
اشاره به چند نكته تخصصي در اين رابطه ضروري است: اولاً اين محورها تنها ناظر بر اقداماتي است كه «ايران بايد» انجام دهد و در خصوص نوع اقداماتي كه آژانس متعهد شده باشد، اشارهاي نشده است. ثانياً دسترسيهاي هدايت شده در خصوص محورهاي 1 و 2 فوق، اقتباس از محتواي پروتكل الحاقي است.
ثالثاً توافق ايران براي ارائه اطلاعات در رابطه با مكانهاي مطالعه شده براي ساخت نيروگاههاي جديد، رآكتورهاي تحقيقاتي جديد و همچنين فناوري غنيسازي ليزري، به معناي قبولي و اجراي كد اصلاحي 3. 1 ترتيبات فرعي پادمان است. بر اساس نسخه اصلاحي اين كد كه تا كنون كشورمان خود را رسماً متعهد به آن ندانسته و به تعليق اجراي قبلي آن پرداخته است، ارائه اطلاعات به آژانس در زمينه تاسيسات هستهاي، بايد به محض اتخاذ تصميم مذكور به عمل آيد، حتي اگر هنوز هيچ مواد هستهاي به تاسيسات مذكور وارد نشده باشد. به همين دليل است كه گزارش اخير مديركل آژانس نيز اين موضوع را در زير عنوان كد اصلاحي فوق مطرح كرده است.
با رويكردي كه كشورمان در خصوص همكاري حداكثري با آژانس اتخاذ نموده است، آينده مناسبات ايران و آژانس عمدتاً به نتايجي بستگي دارد كه از خلال اين همكاريها حاصل ميشود. در هر حال، كشورمان به افزايش تعهدات پادماني خود رضايت داده و اين رضايت را راه حلي براي برونرفت از وضعيت بحراني مسئله هستهاي كشور در داخل آژانس شمرده است. البته رويكرد كشور در اين رابطه بر حسن نيت و اميد استوار است، اما تا كنون آژانس به دليل نيروهاي سياسي و امنيتي داخل آن (دبيرخانه و شوراي حكام) نتوانسته قرائن اطمينانبخشي را در همراهي با اين ايدهها و اميدها منعكس و متبلور سازد. از اين رو، هنوز مسائل زيادي براي پيگيري و بررسي فني ميان طرفين وجود دارد. به ويژه اينكه دامنه مسائل قابل طرح در مناسبات دوجانبه، بسته نشده است و هر زمان امكان دارد كه اطلاعات و اسناد جعلي ديگري از سوي سازمانهاي جاسوسي غرب مطرح شوند تا بر حجم اين ابهامات بيفزايند.
*
استاديار حقوق بينالملل
