وزير امور اقتصادي و دارايي از آشكار شدن نخستين نشانههاي رونق در اقتصاد ايران خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه در ماههاي اخير نرخ تورم نقطه به نقطه كاهش پيدا كرده و اميدواريم اين روند اميد بخش تا پايان سال تداوم يابد.
به گزارش وزارت اقتصاد علي طيبنيا در گردهمايي مديران كل امور اقتصادي و دارايي استانهاي سراسر كشور، ضمن تشريح آخرين وضعيت اقتصادي ايران، برنامه سوم توسعه را منطقيترين و موفقترين برنامهاي دانست كه در تاريخ اجراي برنامههاي اقتصادي در كشور اجرا شده است و در اين باره گفت: اجراي برنامه سوم دستاوردهاي مفيدي براي اقتصاد كشور به همراه داشت، به نحوي كه براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد ايران براي پنج سال متوالي رشد بهره وري عوامل توليد مثبت شد، و اين شاخص و استمرار اين روند طي پنج سال علامتي اميد بخش بود.
طيب نيا افزود: در طول همين سالها نرخ تورم نيز كاهش يافته و به سوي تك رقمي شدن پيش رفت در حالي كه فقط يك گام كوچك ديگر لازم بود تا تورم تك نرخي شود.
وزير اقتصاد افزود: منطقيترين و موفقترين روند تداوم همين رويكرد بود اما به رغم اين نشانههاي اطمينان آفرين، اعمال سياستهاي ناكارآمد در دوره اخير، درست در شرايطي كه آثار نويد بخش اجراي برنامه سوم در حال آشكار شدن بود و ضرورت داشت برنامه چهارم مبتني بر سياستهاي كلي نظام و سند چشم انداز مورد تأييد مقام معظم رهبري به طور دقيق اجرا شود، اما اين امر محقق نشد و بياعتنايي به اين برنامه و همزماني آن با افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي، منجر به افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي شد و به تشديد تورم انجاميد.
وي افزود: شروع تحريمها هرچند اقتضاي توانمندسازي اقتصاد داخلي را هشدار ميداد، اما در عمل آنچه رخ داد، تشديد وابستگي بودجه دولت به خارج، از طريق اقداماتي همچون رشد 4برابري واردات را در پي داشت.
طيب نيا تحريمهاي اقتصادي اخير را به عنوان عامل ديگري در شكلگيري وضعيت فعلي اقتصاد بر شمرد و گفت: افزايش درآمدهاي نفتي طي سالهاي اخير و بهره برداري غلط از اين درآمدها باعث شد وابستگي اقتصاد كشور و بودجه به درآمدهاي نفتي افزايش يابد به نحوي كه اين درآمدها در قالب بودجه نفتي به اقتصاد كشور تزريق و موجب افزايش حجم نقدينگي شد.
وي برداشت و تصور غلط سياست گذاران مبني بر اينكه مشكل توليد و اشتغال را ميتوان با تزريق بيحساب نقدينگي مرتفع كرد، را عامل اصلي شكلگيري وضعيت پيش آمده دانست و ابراز اميدواري كرد با كاهش هزينههاي غير ضروري در شرايط كنوني كشور و كاهش نقدينگي افسارگسيخته به تدريج شاهد مهار و در نهايت رخت بر بستن معضل تورم در اقتصاد ايران شود.
