محمد مرسي در سوم ژوئيه با كودتاي ارتش از رياست جمهوري مصر بركنار شد و ژنرال عبدالفتاح السيسي، فرمانده ارتش، به جاي او عدلي منصور را به عنوان رئيسجمهور موقت تعيين كرد تا آن كه عهدهدار رياست بر دولت انتقالي تا زمان برگزاري انتخابات و تعيين رئيسجمهور باشد. از آن زمان صفبندي جديدي در مصر شكل گرفت كه يك سوي آن اخوانالمسلمين و متحدانش قرار دارند و طرف ديگر ارتش، دولت و نيروهاي هوادار اين تغيير. چهار ماه گذشته و نقطه پاياني براي اين تقابل ايجاد نشده و حتي شكست حكومت موقت در محاكمه محمد مرسي هم نشانه آشكاري است از تداوم اين تقابل.
السيسي و عدليمنصور انتظار داشتند كه به مرور زمان و تحكيم دولت موقت بتوانند اخوان را به پذيرش وضعيت جديد قانع كنند و به همين دليل بود كه جداي از رايزنيها با اخوان، درخواست از اين گروه براي مشاركت در روند انتقالي را مطرح كردند. اخوان پاسخ رد به درخواست ارتش و دولت انتقالي را در دستور كار خود قرار دادند و به جاي آن اعلام كردند كه تا بازگشت مرسي به قدرت به اعتراضهاي خود ادامه ميدهند و براي آنكه اعتراضات آنان شكل و قالب يك جريان سياسي قدرتمند پيدا كند عنوان جنبش مشروعيت را براي فعاليت اعتراضي خود انتخاب كردند. جنبش مشروعيت به معناي تأييد مشروعيت مرسي بر كرسي رياست جمهوري و عدم مشروعيت كودتا و دولت انتقالي برآمده از آن است. اخوان تحت لواي اين عنوان نيروهاي متحد و هواداران خود را هدايت ميكند. تقابل جنبش مشروعيت با جنبش تمرد، ارتش و دولت انتقالي در عمل يك تقابل بدون وجود حد وسطي براي مصالحه ملي ايجاد كرده است و مشكل اصلي در اين است كه تقابل به وجود آمده تنها يك تقابل سياسي نيست بلكه كشتار مردم در اين مدت خطوط فاصله را آغشته به رنگ خون كرده؛ رنگي كه پاك كردن ياد و خاطره آن به راحتي ممكن نيست.
مسئله قابل توجه اين است كه شكاف عميق درون مصر موجب هيچ دستهبندي مشخص بيرون از اين كشور نشده است. بر خلاف ديگر كشورهاي درگير بحران داخلي، بحران و شكاف عميق داخلي مصر موجب بروز شكاف و دستهبندي خارجي نشده است. همين نيز باعث شده تا ارتش با آن كه در داخل مصر در يك طرف تقابل قرار دارد اما احساسي از تقابل نسبت به خارج از مصر نداشته باشد و در نتيجه عدم تقابل خارجي، هيچ فشاري نسبت به اصل كودتا و سركوبهاي بعد آن بر ارتش وارد نشده است. اين نكته را نميتوان كتمان كرد كه نحوه بركناري مرسي تمام مشخصات يك كودتا را داشت و دخالت ارتش در سركوبهاي خونين بعدي چيزي پنهاني و مخفي نيست اما در جهاني كه نسبت به يك برخورد در درجات بسيار كمتر از اين اعتراضهاي جدي كشورها و نهادهاي بينالمللي ايجاد ميشود، اين عملكرد ارتش مصر به نحو بسيار عجيبي مسكوت مانده است. دولت تركيه و تا اندازهاي گروه حماس در ابتداي امر اعتراضاتي كردند اما به مرور مجبور شدند كه در صف سكوت قرار بگيرند. امريكا از ابتدا محتاطانه رفتار كرد و هيچگاه حاضر نشد تا براي اقدام ارتش از عنوان كودتا استفاده كند و تنها در اوايل كار افرادي مثل سناتور جان مككين از اين عنوان و تنها براي بهرهبرداري سياسي در داخل امريكا استفاده كردند. توقف كوتاه مدت جان كري، وزير امور خارجه امريكا، در قاهره آن هم يك روز قبل از دادگاه مرسي در حكم چراغ سبز امريكا به السيسي و حكومت موقت او براي برگزاري اين دادگاه بود. مجموع كشورهاي عربي يا سكوت كردند يا مثل عربستان و امارات به حمايت تمام قد از ارتش و دولت انتقالي برخاستند و حتي كمكهاي ميلياردي به آن كردند. روسيه و چين با وجود اين نحو حمايتهاي پنهان يا آشكار امريكا و كشورهاي عربي، حاضر به حمايت از طرف مقابل و به خصوص مرسي نشدند و انتقادهاي اتحاديه اروپا از عملكرد ارتش و حكومت موقت با لحني بسيار ملايم بوده است. در مجموع ميتوان گفت كه سكوت جامعه بينالملل نسبت به كودتاي ارتش مصر و حوادث بعد از آن در حدي است كه اجماعي نانوشته در خارج از مصر وجود دارد. علت اين اجماع به طور مشخص ريشه در كارنامه يك سال حكومت مرسي و اخوان بر مصر دارد. اين يك سال زنگ خطر را براي كشورهاي عربي منطقه از يك جبهه جديد اخواني به صدا درآورد، اطمينان خاطري به كشورهاي غربي از نسخه حكومت اخواني نداد و از سوي ديگر، نتوانست به اصول و موازين اخوان در مورد اسلام سياسي وفادار بماند تا آنكه حكومت خود را در جبهه مقاومت تعريف كرده باشد. در مجموع، حكومت يك سال اخوان و رياست جمهوري مرسي در نهايت به اين اجماع نانوشته در خارج از مصر ختم شد كه دفاع از آن يك سال ارزش چنداني ندارد و همين نيز به ارتش اجازه داد كه حتي در سالگرد جنگ 1973 به جاي دشمن اسرائيلي، اسلحه را به سوي هموطنان خود بگيرد.
