در سراسر كشور 820 تعاوني اعتبار وجود دارد كه هنوز نتوانستهاند مجوز خود را تمديد كنند يا مجوز آنها منقضي شده است.
به گزارش «جوان» براساس آمار موجود اكنون 897 تعاوني اعتبار زير نظر بانك مركزي قرار دارند و در سايت اين بانك ثبت نام شدهاند.
از مجموع اين 897 تعاوني اعتبار، 820 تعاوني مجوزشان منقضي شده و هنوز مسئولان آنها نتوانستهاند مجوز خود را تمديد كنند. دليل ديگر نيز ميتوان عدم بهروزرساني سايت بانك مركزي دانست. همچنين تنها 77 تعاوني اعتبار در كشور كه در سايت بانك مركزي ثبت شدهاند، داراي مجوز فعاليت هستند.
براساس آمار استان تهران با داشتن 21 تعاوني اعتبار در رده نخست بيشترين تعاوني مجوز دار قرار دارد و پس از تهران، اصفهان با 9 تعاوني و اروميه با چهار تعاوني اعتبار در ردههاي بعدي قرار دارند.
بانك مركزي از سه سال پيش به شدت پيگير ساماندهي تعاونيهاي اعتبار است و اكنون هر گونه ايجاد و فعاليت در قالب تعاوني اعتبار نياز به تأييد بانك مركزي است. مشكلاتي كه برخي تعاونيهاي اعتبار به دليل شكست مالي براي كشور به وجود آوردند باعث شد بانك مركزي وارد عمل شود.
اكنون نيز چندين تعاوني اعتبار بزرگ با ادغام چند تعاوني ديگر تبديل به مؤسسات اعتباري شدهاند اما همچنان براساس اساسنامه قديمي خود به شكل تعاوني فعاليت ميكنند.
تعاونيهاي اعتبار مؤسسات خدمات مالي مشاركتي هستند كه در مالكيت مردمي است كه به آنها خدماترساني ميكند؛ اعضاي آن (مشتريان). تعاونيهاي اعتبار دامنه وسيعي از خدمات را ارائه ميكنند كه شامل حسابهاي پسانداز و جاري، وامهاي شخصي و خط اعتباري، رهن، برنامههاي بازنشستگي و از كارافتادگي مانند RRSP و RRIF، سپرده سرمايهگذاري كوتاه مدت و بلند مدت، كارتهاي اعتباري مخصوص اعضا، عمليات بانكداري اينترنتي و تلفني است.
تفاوتهاي بسياري بين تعاوني اعتبار و بانك وجود دارد. اما مهمترين تفاوت اين است كه تعاوني اعتبار توسط افرادي كه از آن سرويس ميگيرند اداره ميشود ( اعضاي آن ). اولين و مهمترين تعهد تعاوني اعتبار تأمين نيازهاي مالي اعضاي خود ميباشد، در حالي كه بانكها و مؤسسات امين مالي جهت كسب سود سهام براي سهامدارانشان بهوجود آمدهاند.
تخلف و سوء استفاده با درج عبارت «تحت نظارت بانك مركزي» مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتبارها و صندوقهاي قرضالحسنه با درج عبارت «تحت نظارت بانك مركزي» تخلفات و سوءاستفادههايي در بازار پولي و مالي كشور انجام دادند و جاي تعجب است كه همچنان از اين عبارت به صورت كاملاً غيرقانوني استفاده ميكنند.
بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر شبكه بانكي و مراودات مالي در كشور طي سه سال گذشته تلاش بسياري كرده است تا گوشهاي از تخلفات و سوءاستفادههاي مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتبارها و صندوقهاي قرضالحسنه و مديران آنها را بگيرد اما همچنان اين كلاف سردرگم راه به جايي نبرده است.
يكي از عمدهترين تخلفات اين بنگاههاي مالي كه همواره مورد توجه و بحث بوده سوءاستفاده از عناويني است كه مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتبارها و صندوقهاي قرضالحسنه با استفاده از آن مردم را فريب ميدهند. اين بنگاهها با توجه به اينكه در جامعه و در بين مردم اين تفكر وجود دارد كه هر شخص حقيقي و حقوقي كه بخواهد كسب و كاري راه بيندازد بايد از نهادي مجوز كسب كرده و زيرنظر آن كار كند سوءاستفاده ميكنند.
مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتبارها و صندوقهاي قرضالحسنه سال هاست كه با استفاده از عبارت «تحت نظارت بانك مركزي» به فعاليت خود ادامه ميدهند و در اين راه هيچ وقت موضع محكمي از سوي بانك مركزي صورت نگرفته است.
هر چند در برخي موارد بانك مركزي مجوز برخي از اين مؤسسات را ابطال كرده است اما هيچ گاه موضع روشني در برابر استفاده از عبارت «تحت نظارت بانك مركزي» كه مردم به آن اعتماد ميكنند و داراييهاي خود را در اينگونه مؤسسات ميگذارند اتخاذ نكرده است.
البته در اين زمينه نميتوان تنها بانك مركزي را مقصر دانست و ميتوان در اين راه با كمك ساير نهادهاي مرتبط نظير اداره اماكن و نيروي انتظامي با اين تفكر برخورد كرد.
هم اكنون در سايت بانك مركزي مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتبارها و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز درج شده و حتي نام مؤسسات در شرف تأسيس نيز كه در حال طي مراحل اخذ مجوز هستند نيز آمده است. بنابراين استفاده از عنوان تحت نظارت بانك مركزي توسط هركدام از مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتبارها و صندوقهاي قرضالحسنه كه نام آنها در اين ميان نيامده است غيرقانوني است. حتي مؤسسات در شرف تأسيس نيز بنا به گفته بانك مركزي حق ندارند تا زمان اخذ مجوز نهايي خود از عباراتي استفاده كنند تا مردم را فريب داده و از اين اعتماد سوءاستفاده كنند.
اين مؤسسات در شرف تأسيس در ابتداي ادغامها از عبارت «در شرف تأسيس» نيز استفاده ميكردند اما پس از اينكه عزم راسخي از سوي بانك مركزي مبني بر برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتبارها و صندوقهاي قرضالحسنه نديدند اين عبارت را نيز از سر در شعب خود برداشتند. حال كه در سايت بانك مركزي اسامي بانكها و مؤسسات مجاز درج شده است به نظر ميرسد هر مؤسسه مالي و اعتباري، تعاوني اعتبار و صندوقهاي قرضالحسنه كه اسم آن در بين مجوزداران نهايي نيامده است نبايد از اين عبارت استفاده كرده و مردم را فريب دهد.
بهترين راهكار براي مقابله با اين پديده شوم كه ميتواند در نهايت اعتماد عمومي مردم را از شبكه بانكي كشور و حتي مسئولان كم كند برخورد جدي با مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتبارها و صندوقهاي قرضالحسنهاي است كه از عنوان «تحت نظارت بانك مركزي» استفاده ميكنند و به نظر ميرسد براي آغاز نيروي انتظامي اين بنگاهها را مكلف كند كه اين عبارت را از سردر شعب خود بردارند.
قطعاً با انجام اين كار موج سرازير شدن سپردههاي مردمي به سوي مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني اعتبارها و صندوقهاي قرضالحسنه كاسته ميشود و به تدريج پس از خروج سپردهها ميتوان برخورد محكمتري با اين بنگاهها انجام شود.
