بسياري از بايستهها در هر جامعهاي، آموختني است و اكتسابي نه ذاتي. قانونمداري نيز در زمره اين مسائل است كه بايد به شهروندان آموخته شود. آموختن قانونمداري نيز نياز بسترسازي درست است. زيرساخت و به واقع بستر راستين اين آموزش، وادي فرهنگي است. اين مسئله، نيازمند عزم ملي هم از ناحيه دولت و مسئولان آن و هم از ناحيه شهروندان است. در اين باره گفتوگوي ما با دكتر محمدجعفر ساعد، جرمشناس و استاد دانشگاه پيش روي شماست.
احترام به قانون از ملزومات زندگي اجتماعي است. اين امر تا چه اندازه از سوي افراد جامعهمان اعم از مسئولان و افراد عادي رعايت ميشود؟
همانگونه كه وجود قانون براي جامعه امري ضروري است، وجود ابزارهاي اعمال آن نيز ضروري است. نميشود همواره از وجود قانون و ضرورت آن ياد كرد اما توجهي به ابزارهاي اجراي آن نكرد. رعايت اين قانون نيازمند بسترسازي است و بايد ديد در جامعه امروزي ما، تا چه اندازه به اين بسترسازي توجه ميشود. متأسفانه در مقايسه ضرورت انديشي وجود قانون و ضرورتانديشي لوازم اعمال قانون، در جامعه ما، همواره بر مورد نخستين تأكيد ميشود و از مورد دومين غلفت. حال آنكه اين دو گزاره، لازم و ملزوم يكديگر هستند.
علل عمده قانونگريزي افراد را در چه ميبينيد؟ (لطفاً در صورت امكان به عدم تطابق قانون با منافع شخصي و همچنين ضعف قانون در پاسخگويي به مطالبات افراد جامعه به عنوان دو عامل قانونگريزي اشاره شود )
آنچه در سؤال شما پيداست، اين است كه قانوني كه منطبق با ضرورتها و نيازهاي اجتماعي نباشد چندان اعمال نميگردد. بلي، اين مسئله درست است اما تمام مشكل قانونگريزي در جامعه ما، اين امر نيست. بايد به دنبال علل بود و نه يك علت. در وقوع يك پديده مبارك يا نامبارك در يك جامعه، همواره علل دست به دست هم ميدهند و موجب پديداري آن ميشوند.
هنوز در جامعه ما درك درستي از قانون نهادينه نشده است. رعايت قانون در جامعه ما نه به واسطه نفس آن قانون بلكه بيشتر به واسطه اين بوده كه قانون، ابزاري است ايجادكننده ترس در شهروندان. به عبارتي، قانون به عنوان وسيلهاي كه توسط مردم براي رتق و فتق امور انساني در يك جامعه از جانب نمايندگان آن جامعه وضع ميشود، درنظر گرفته نميشود بلكه ابزاري است هراسانگيز كه اگر رعايت نشود، موجب ضمانت اجراي حقوقي و كيفري براي ناقض آن ميشود. لذا پايه رعايت قانون در جامعه ما، ترس از آن است نه پذيرش راستين نفس قانون. در نتيجه، ما شهروندان به لحاظ رواني و از نظرگاه روانشناسي اجتماعي و جامعهشناسي رواني، چون ترس از عواقب نقض قانون داريم، آن را رعايت ميكنيم. حال آنكه زماني ميتوان انتظار رعايت قانون در نظر و عمل از شهروندان داشت كه فهم درستي از قانون داشته باشند و قانون را به واسطه خود قانون رعايت كنند و نه ترس از تبعات آن.
به واقع، علت اين مسئله يعني هراسانديشي نسبت به قانون براي رعايت آن و نه پذيرش ذهني و درك حقيقي آن در بطن و متن شهروندان هم همان نبود بسترسازي فرهنگي است. رعايت قانون امري آموختني است و آموختن در زمان كودكي و پيش از شكلگيري و تثبيت شخصيت كودك و نوجوان است كه بايد صورت گيرد تا در آينده پيامد عملي مثبت آن را ديد.
قانونگريزي افراد جامعه بيشتر در چه بعدي بروز پيدا ميكند و چه تبعاتي در پي دارد؟
هر «شخصيتي» به يك «وضعيتي» پاسخ متفاوتي ميدهد و چه بسا اين مسئله درباره يك شخصيت در دو وضعيت مشابه هم با پاسخهاي متفاوت اتفاق بيفتد. يعني يك شخص واحد دو پاسخ متفاوت به دو وضعيت مشابه در دو زمان متفاوت بدهد. اين مسئله حاكي از آن است كه آدمي بسته به شرايط جسمي، روحي و رواني در زمان و مكانهاي مختلف در مواجهه با مسائل پيش رو ازخود واكنشهاي مختلفي بروز ميدهد. بنابراين تأكيد بر بعدي خاص يا جنبهاي مشخص نيست. آنچه روشن است اينكه در قانونگريزي، صرفنظر از پارهاي موارد استثنايي، مقوله فايده انديشي شخص قانونگريز، محور اصلي بروز آن رفتار از ناحيه اوست. بدين معني كه چون انجام آن رفتار غيرقانوني براي وي فايدهاي مادي، معنوي يا رواني به بار ميآورد، بيتوجه به نفس قانون و ضرورت رعايت آن، دست به نقض آن ميزند.
با چه راهكاري ميتوانيم قانونگريزي را در جامعهمان كاهش دهيم؟
قانونمداري كه برابر نهاده قانونگريزي است، در قلمرو اجتماعي قرار ميگيرد و راهكار برون رفت از قانونگريزي، پيشگيري اجتماعي است. پيشگيري اجتماعي دلالت بر آموزش و تربيت در دو بعد رشدمدار و جامعهمدار دارد. در بعد رشدمدار تأكيد بر آموزش و تربيت كودكان و قشر خردسال جامعه از همان ابتدا دارد و بعد جامعهمدار دلالت بر پيشگيريهاي وضعي و جامع از رهگذر خانواده، محله و شهر دارد كه در راستاي قانونگريزي بايد سياستها، راهبردها و برنامهها و طرحهاي اتخاذي به مرحله اجرا گذارده شود. اين مقوله آموزش ميتواند خود ابعاد متفاوتي داشته باشد و بخشي را خانواده بر عهده بگيرد، بخشي را محله و مسجد و بخشي را دولت و به همين ترتيب. در نتيجه، براي برونرفت از معضل قانونگريزي، همه اقشار و اجزاي جامعه بايد در كنار هم و با هم تلاش كنند.
