مبلغ 22 ميليارد و 600 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي طي دو هفته آب رفت كه معادل مبلغ كسري بودجه سال 92 اعلام شده از سوي نوبخت معاون برنامهريزي است.
به گزارش «جوان»، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور روز گذشته در مراسم سالروز ملي صادرات، از تلاش دولت براي يافتن سياستهايي كه تورم و نقدينگي را كنترل كند، خبر داده و موجودي قطعي صندوق توسعه ملي را 32 ميليارد دلار اعلام كرده است.
وي با اشاره به اينكه در ماه اخير 40 درصد تورم يكساله را به ثبت رساندهايم و نبايد بيش از اين به پايه پولي كشور فشار آورد، گفته است: موجودي اعلام شده براي صندوق توسعه ملي مبني بر بيش از 50 ميليارد دلار صحيح نيست و در اين دولت موجودي صندوق توسعه ملي 32 ميليارد دلار بوده است! اين رقم اختلاف 22 ميليارد و 600 ميليون دلاري با عدد اعلامي از سوي فرزين، رئيس سابق صندوق توسعه ملي دارد. فرزين موجودي اين صندوق را تا پايان مردادماه 54 ميليارد و600 ميليون دلار اعلام كرده بود. بنابر اين گزارش اگر رقم مذكور را بر اساس هر دلار 3 هزار تومان محاسبه كنيم رقم 67 هزار و 800 ميليارد تومان به دست ميآيد كه همان رقم كسري بودجه دولت در سال جاري است. محمدرضا فرزين در مراسم توديع خود از رياست صندوق توسعه ملي، گفته بود:«ميزان واريزيها از محل منابع ارزي حاصل از فروش نفت، گاز و منابع گازي تا پايان مردادماه 54 ميليارد و 600 ميليون دلار است.» پيش از اين بر اساس توافق مجلس و دولت قرار بود بخشي از كسري بودجه كه منابع آن مشكوكالوصول بوده و حدود 8 هزار ميليارد تومان است، از محل صندوق توسعه ملي تأمين شود. اين برداشت قرار بود از روش كاهش واريز 6 درصدي درآمدهاي نفتي محقق شود. (بر اساس مهمترين بخش از لايحه اصلاح پيشنهادي كه ظاهراً نمايندگان نيز با آن موافقت تلويحي كرده اند، دولت بايد از منابع نفتي 26 درصد سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت كند كه خواستار واريز 20 درصد به منظور جبران كسري بودجه شده بود.) بنابراين گزارش اما ناگهان با اظهارنظر معاون اول رئيسجمهور از كسري 22 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي پردهبرداري شده است كه نيازمند شفافسازيهاي بيشتر است زيرا رقم مذكور معادل كسري بودجه است ! محمدباقر نوبخت چندي پيش در حاشيه همانديشي بودجهريزي مبتني بر عملكرد گفته بود: رقمهاي درآمدي حدود 60 هزار ميليارد تومان كمتر از رقم پيش بيني شده است و 8 هزار ميليارد تومان از محل منابع مشكوكالوصول در رديفهاي درآمدي در بودجه نيز جايگزين خواهد شد.
تناقض در اعلام موجودي
صندوق توسعه ملي
در اين ميان در حالي كه جهانگيري از موجودي 32 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي سخن گفته است، معاون ديگر رئيسجمهور موجودي اين صندوق را 40 ميليارد دلار اعلام كرده است.
البته اين تناقضگويي را بايد كنار اظهارنظر رئيسجمهوري نيز گذاشت كه چند روز پيش و در جمع دانشجويان دانشگاه تهران گفته بود: «دولت در شرايطي كار خود را آغاز كرده است كه با يك خزانه خالي با انبوهي از بدهكاري مواجه بوده است.» اين جمله البته نميتواند مشخصاً به عنوان خالي بودن صندوق توسعه ملي تلقي شود اما قطعاً يكي از معاني كه از آن برداشت ميشود، همين مورد است.
كسري بودجه چگونه جبران ميشود ؟
انتظار ميرفت كسري بودجه امسال به گفته محمدباقر نوبخت با اولويتبندي مصارف جبران شود يا دستكم به صورت تركيبي و استفاده از چند روش معمول يعني افزايش قيمت بخشي از حاملهاي انرژي، حذف 30 درصد از يارانهبگيران، كاهش فعاليتهاي عمراني و برداشت حداكثر 8 هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي و عرضه دلار با نرخ 3 هزار تومان در بازار آزاد و... به توازن در بخش مصارف و منابع برسد.
اما در حالي كه هنوز لايحه اصلاحي بودجه سال 92 به سرانجام نرسيده، انتشار خبر ناپديد شدن 22 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي در روز گذشته بسيار مشكوك و نيازمند شفافسازي سريع دولت است. اسحاق جهانگيري تاكنون درباره جزئيات اين اختلاف آماري بسيار بزرگ در موجودي صندوق ذخيره ارزي سخن نگفته است.
گفتني است تاكنون ارقام كسر بودجه سال 92 صفر (بر اساس نظر نمايندگان مجلس كه بودجه را تصويب كردند )، 68 هزار ميليارد تومان (آخرين اظهارنظر نوبخت معاون رئيسجمهور)، 70 هزار ميليارد تومان (كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور و بهروز مرادي معاون رئيسجمهور دولت دهم گفته بودند)، 80 هزار ميليارد تومان ( كه طيبنيا وزير اقتصاد بيان كرده است ) و 100 هزار ميليارد تومان (به گفته حسين اميري خامكاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس و ايرج نديمي) اعلام شده است. بودجه يك سند مالي است كه پيشبيني مصارف و منابع را دارد و براي دستيابي به اهداف تعيين شده و سياستها است و آنچه از ميان اخبار ميتوان استنتاج كرد بودجه سال 92 به دليل تأخير در ارائه و تغيير دولتها و مسائل داخلي و بينالمللي با كسري حدود يك سوم كل منابع روبهرو است. در هر صورت دولت با كسري بودجهاي به اين بزرگي بايد امورات را بگذراند و نتيجه تورمي آن را به مردم تحميل كند يا اينكه با مديريت منابع و مصارف دخل خود را با خرجش يكي كند. اين موضوع هم نياز به كسب اجازه از مجلس دارد.
