درحالي كه مسئولان شركت ملي صنايع پتروشيمي در انديشه خارج كردن معامله محصولات پتروشيمي از بورس بودند، روز گذشته جلسه ميان بورسيها و مديران پتروشيمي يك خروجي بيشتر نداشت؛ تداوم معامله و اخراج دلالان از بورس.
به گزارش «جوان» تفاوت قيمت محصولات بورسي با بازار آزاد به بيش از 23 درصد رسيده است در حالي كه اين تفاوت نبايد بيشتر از 5درصد باشد. مسئولان فعلي پتروشيمي بر اين باورند كه اين اختلاف قيمت به ضرر كشور بوده و بهترين راهكار براي برطرف كردن اين مسئله، پاك كردن صورت مسئله است.
اين در حالي است كه هدف از معامله محصولات در بورس كالا، از ميان برداشتن معاملات غيرشفاف، سنتي و بدون نظارت بود لذا دولت در سال 86 مصوب كرد محصولات در بورس كالاي ايران خريد و فروش شوند. كوتاه شدن دست دلالان از سودهاي بسيار كلان و سرسامآور پس از اين اقدام، بسيار كمتر از اين روزهاست. به طور قطع خروج پتروشيميها از بورس شفافيت اطلاعات شركتها را به رؤيا تبديل ميكند و در همين زمان است كه فرارهاي مالياتي و رانتخواري شكل جديتري به خود ميگيرد!
چندي پيش بود كه عباس شعري مقدم، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي خواستار خروج پتروشيمي از بورس كالا شد و مهمترين دليل آن را «گربه رقصاني» دلالان عنوان كرد؛ بلافاصله پس از اين درخواست، مديرعامل اسبق پتروشيمي و وزير فعلي صنعت، معدن و تجارت وارد گود شد و به مدح اين تصميم پرداخت.
جلسه ديروز
با وجود تأكيد مديران پتروشيمي بر خواست خود روز گذشته جلسهاي ويژه ميان بورسيها و آنها برگزار شد كه بر اساس اطلاعات موجود، مسئولان بورس مخالفت خود را اعلام كردند و شعري مقدم نيز از موضعي ديگر به محتواي اين جلسه پرداخته است. وي درباره نتيجه اين جلسه گفت: با مسئولان سازمان بورس براي عرضه مطمئن و بدون واسطه محصولات پتروشيمي به توليدكنندگان واقعي به توافقهايي دست يافتهايم. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار هم با اشاره به برگزاري نشست مشترك با مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، از رويكرد مثبت طرفين بهمنظور توسعه همكاريها و همچنين تشكيل اتاق گفتوگو با هدف رسيدگي به مسائل و دغدغههاي مشترك خبر داد.
علي صالحآبادي گفت: در نشست مشترك با معاون وزير نفت و ديگر مديران بازار سرمايه، موضوعاتي همچون سازوكار عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا و حضور شركتهاي پتروشيمي در بازار سهام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و برخي مسائل و دغدغههاي موجود در اين زمينه بررسي شد.
پس پرده چه ميگذرد؟
نگاهي گذرا به بورس كالا و شيوه معامله دلالان نشان ميدهد دلالان نه از جنس دلالهاي «خياباني» بلكه وابسته به افراد قدرتمندي هستند كه با يك تذكر شفاهي و توصيهنامهها كسب سود ميكنند.
سال گذشته اين جريده گزارش مفصلي درباره حضور دلالان در پتروشيمي منتشر كرد كه نشان ميداد برخي از دلالان، اجير شده وابسته به بدنه قدرت سابق بودند كه با رانت اطلاعاتي و روابط ويژه خود، سودهاي ميلياردي را به جيب ميزدند.
متأسفانه دلالان در بورس كالا و در پوششهاي مختلف نه تنها روزانه دهها ميليارد تومان كسب درآمد ميكنند بلكه با شيوههايي خاص، بازار را دچار تنش و نوسانات قيمتي ميكنند. بر همين اساس مسئولان فعلي پتروشيمي در مقابل موضع وزير نفت مبني بر معامله محصولات پتروشيمي در بورس، سادهترين و دم دستيترين راهكار را انتخاب كرده و خواستار خروج فروش محصولات از بورس و زنده كردن روش «حوالهاي» هستند؛ شيوهاي كه تا همين چند سال پيش بسياري را از زندگي عادي به زندگي تجملاتي و اشرافي سوق داد و اعتراضات بسياي را برانگيخت.
گرچه بورس كالا توانست رنسانسي بزرگ در اين باره ايجاد كند اما مداخلات قيمتي فراوان از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآيند كاري اين سازمان، چنان مشكلاتي را ايجاد كرد كه بارها از انتقال پتروشيمي به اين وزارتخانه سخن به ميان آمد. كارشناسان بر اين باورند كه اگر همه پتروشيميها مكلف به عرضه تمام فروش داخلي خود در بورس كالا شوند و هيچ مجتمعي اجازه فروش خارج از بورس نداشته باشد و در عين حال سازوكار بورس رعايت شده و محصولات به قيمت واقعي عرضه شود، نه كمبود عرضه در بورس به وجود ميآيد تا قيمت به صورت غيرواقعي بالا برود و نه دلالي رونق ميگيرد. اما اين تنها يك سر ماجراست؛ خبرگزاري فارس چندي پيش گزارش داد خريداران پتروشيمي داخلي در حالي بايد در سامانه بهين ياب وزارت صنعت به عنوان توليدكننده پايين دستي ثبت شده باشند كه اين سامانه داراي اشكالات فراواني است.
به عنوان نمونه هم اكنون مصرف محصولات پليمري در كشور 5/2 ميليون تن است اما ملاكهاي نادرست در انتخاب خريداران توسط سايت بهين ياب آمار تقاضاي اين محصولات را ۲۶ ميليون تن نشان ميدهد. يعني چيزي بيش از ۱۰ برابر تقاضاي واقعي كه طبعاً حداقل نه دهم اين تقاضا نيز به دلالان اختصاص دارد!
بدون ترديد حذف دلالان از بورس كالا و نظام اقتصادي كشور، مورد نظر مسئولان است اما نبايد فراموش كرد برگشت به عقب و رواج سيستم «دلال پرور» نميتواند كمكي به اين هدف كند و تنها خروجي آن، از چاله بيرون آمدن و در چاه افتادن است. زماني كه ميتوان با تقويت نظارتهاي دقيق و اصلاحات كوچك سازماني رانتهاي موجود در بورس كالا را ريشهكن كرد چه اصراري است براي برچيدن پتروشيمي از بورس كالا؟!
