رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك گفت: بازار روزهاي آينده مسكن قابل پيشبيني نيست اما قيمتها به كف نزديك شده و ثبات قيمتي مسكن در مقايسه ششماهه ابتداي امسال و سال گذشته ديده ميشود.
به گزارش ايسنا، مصطفي قليخسروي در حاشيه اولين نمايشگاه املاك و مستغلات با اشاره به بازار پرنوسان مسكن از سال گذشته تاكنون، اظهار كرد: همانطور كه پس از ثبات سياسي، ثبات اقتصادي صورت ميگيرد از آغاز انتخابات رياست جمهوري تا سفر رئيسجمهور به نيويورك شاهد كاهش قيمت مسكن بوديم.
وي افزود: با شكست 9 درصدي حباب باقيمانده مسكن قيمتها به كف رسيده و به زودي ثبات اقتصادي در بازار حاكم ميشود. به گفته قليخسروي بيش از 85درصد مصالح ساختماني توليد داخلي است و ميتوانيم با افزايش كيفيت، نازلترين ساختمانها را بسازيم.
رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به اينكه دولت و قانون، دولتمردان را به عرضه مسكن تشويق كرده و اين افراد ميتوانند مسكنهايي براي برطرف شدن نياز مسكن مردم بسازند، اظهار كرد: طي چندسال اخير در عرضه و ساخت مسكن تجريبات خوبي كسب شده است.
وي گفت: طي چند سال گذشته در بخش انبوهسازي و احياي بافت فرسوده، تجريبات خوبي به دست آمده و اميدواريم با اين تجربيات بر تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده براي تنظيم بازار مسكن افزوده شود.
قليخسروي ابراز اميدواري كرد سال آينده نمايشگاه املاك و مستغلات به صورت بينالمللي برگزار شود و شاهد تجربيات ديگر كشورها در ساخت و سازها و خريد و فروش ملك باشيم.
سقوط قيمت زمين و مسكن
يك كارشناس مسائل اقتصادي ضمن ارزيابي مثبت از تأثير مذاكرات هستهاي بر اقتصاد ايران معتقد است با ادامه روند تنشزدايي بين ايران و غرب حباب انتظارات تورمي در كشور خواهد تركيد.
محمد حسين اديب در گفتوگو با ايسنا در مورد تأثير مذاكرات ايران و 1+5 بر اقتصاد ايران اظهار كرد: اين مذاكرات، جزئي از بسته سياستي تشنجزدايي در روابط ايران و غرب است، ظاهراً طرفين تفاهم كردهاند كه تنش جديدي در روابط ايجاد نشود، از اين رو ميتوان پيشبيني كرد كه يك سال آينده دوران تشنجزدايي در روابط ايران و غرب و بالاخص ايران و امريكا خواهد بود و به طور تدريجي و گام و گام پيش ميرود؛ بنابراين متناسب با كاهش سطح تشنج بين ايران و غرب، انتظارات تورمي در كشور سركوب شده و در پايان يك سال، حباب انتظارات تورمي ميتركد و تمامي كساني كه بر اساس انتظارات تورمي در بازار فعال بودند آن را ترك خواهند كرد.
وي با بيان اينكه با تركيدن حباب انتظارات تورمي حباب قيمت زمين در ايران نيز از بين خواهد رفت افزود: اين در حالي است كه قيمت زمين 800 درصد و مسكن 500 درصد در تهران طي هشت سال گذشته افزايش يافته است، به طوري كه قيمت زمين در اين استان در سال 91 حدود 160 درصد و مسكن 69درصد افزايش يافت، از سويي ديگر سه سال قبل زمين 40درصد هزينه تمام شده مسكن در تهران را تشكيل ميداد كه به 70 درصد افزايش يافته است از اين رو قويترين احتمال، تركيدن حباب قيمت زمين در تهران بوده و وزن زمين در مسكن به شدت كاهش خواهد يافت.
استاد دانشگاه اصفهان با توجه به فضاي ايجاد شده حاصل از مذاكرات به آينده كساني كه با دريافت وام وارد معاملات حبابي شدهاند نيز اشاره كرد و توضيح داد: در حالي كه سال گذشته دوران رشد انتظارات تورمي در ايران بود يك سال آينده دوران تركيدن انتظارات تورمي شكل گرفته طي هشت سال گذشته است از اين رو اين گروه كه بر اساس انتظارات تورمي اقدام به اخذ وام بانكي كردهاند با زيان بازار را ترك ميكنند، بنابراين برنده اين بازي كساني هستند كه زودتر شرايط جديد را درك كرده و از بخشهاي حبابي خارج شوند.
وي افزود: عمده كساني كه بر اساس انتظارات تورمي اقدام به خريد ارز، طلا و زمين و مسكن كردهاند با مشاهده زيان، فروشنده ميشوند در حالي كه كمتر خريداري خواهند يافت. طي اين فرآيند عرضه بيش از تقاضا شده و سقوط آرام قيمتها به سقوط شديد تبديل ميشود. اديب با تأكيد بر اينكه بانك مركزي نبايد اجازه دهد تا سقوط آرام قيمتها به سقوط شديد تبديل شود، ادامه داد: در حالي كه واردات اولويت 10 ممنوع است در صورت گرايش بازار براي كاهش شديد نرخ ارز، راهكار مناسب، آزادسازي مرحلهاي واردات اين كالاها خواهد بود تا تقاضا براي ارز افزايش يافته و از سقوط بيشتر نرخ آن جلوگيري شود.
اين كارشناس همچنين اولين اولويت اقتصادي دولت جديد پس از تشنج زدايي از روابط ايران و غرب را حذف يارانه انرژي عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه حذف يارانه انرژي ركود را تشديد ميكند.
اديب توضيح داد: يك سال آينده دوران مبارزه دولت با تورمي كه به ركود انجاميده خواهد بود، بنابراين اگر پس از يك سال حذف يارانه انرژي در دستور قرار گيرد ركود ادامه مييابد و تا زمان كاهش اين يارانه ركود جزءلاينفك اقتصاد ايران خواهد بود.
وي با بيان اينكه اگر حذف يارانه انرژي در مدت طولاني مثلاً يك پروسه پنج ساله انجام شود ركود مدتدار خواهد شد خاطرنشان كرد: تنها راه حل ورود اقتصاد ايران به فاز رونق، طولاني نشدن فرآيند حذف يارانه انرژي است. بر اين اساس بزرگترين اولويت دولت براي ايجاد رونق در اقتصاد سريعتر عمل كردن و كوتاه كردن دوران حذف يارانه انرژي است.
