
دو هفته پرتنش ميان مسئولان وزارتي و مخابراتي (و همراه اول) بر سر نرخ تعرفه تلفن همراه و اينترنت گذشته است. وزير يك تنه مقابل دومين شركت بزرگ غير نفتي كشور ايستاد و خط قرمز بر مصوبات مخابراتيها كشيد.
شركت مخابرات ايران تمام اميدش به شوراي رقابت بود كه بيشتر با اين شركت همسو بود. اين شورا مجوز گراني را به مخابرات داده بود اما پس از استقرار وزير در ساختمان شريعتي ورق برگشت و امضاي پژويان پاي مجوز گراني تعرفههاي مخابراتي بياثر شد. در طول اين دو هفته وزير اصرار بر ادامه روند گذشته نرخ تعرفهها داشت و مخابراتيها اصرار بر افزايش تعرفهها. در نهايت اين وزير بود كه توانست حرفش را به كرسي بنشاند.
اما چرا وزير ارتباطات در اين ماجرا پيروز شد؟محمود واعظي به دليل رياست بر كميسيون تنظيم مقررات كه نهاد اصلي و تعيين كننده مقررات ارتباطي و راديويي و همچنين تصويب تعرفههاست پيروز ميدان شده است.
داستان از چه قرار بود؟
چندي پيش همراه اول اعلام كرد كه سيستم جابهجايي بين شهري حذف و نرخ تعرفهها با افزايش از 447 به 599 ريال براي همه سيم كارتهاي دائمي يكسان شده است. از سوي ديگر مخابرات نيز تعرفه تلفن ثابت را كمي گران كرد. اما وزارت ارتباطات با روي كار آمدن تيم جديد با اين تصميمات همراه اول مخالفت كرد و وزير اعلام كرد كه هرگونه تغيير تعرفهها تخلف است و همراه اول بايد تعرفههاي خود را به حالت سابق بازگرداند. اما همراه اول دو ماه و چند روز زير بار اين دستور نرفت و در نهايت با تسليم شدن شركت مادر و صاحب اصلي همراه اول يعني مخابرات اين شركت اعلام كرد كه تعرفهها به شكل سابق باز ميگردد.
بدهي پيشين در قبوض چيست؟
اما يك نكته مبهم در اين باره وجود دارد. اگر به سايت همراه اول مراجعه كنيد و به بخش رؤيت صورتحساب وارد شويد با موردي در قبض خود به نام «بدهي پيشين» مواجه خواهيد شد. جريان اين بدهي پيشين چيست و چرا در پايين قبوض نشسته است؟
يكي از مسئولان همراه اول در اينباره به «جوان» توضيح داد:اين بدهي پيشين احتمالاً براي مدتي است كه تعرفهها با نرخ جديد محاسبه و جابهجايي حذف شده بود.
اين پاسخ مسئول همراه اول در حالي است كه در قبض اينترنتي ميتوانيد نرخ جابهجايي و بين شهري را بازهم رؤيت كنيد!
به نظر ميرسد كه قبضهايي كه در اينترنت اكنون قابل مشاهده و داراي بدهي پيشين است براي محاسبه تعرفه با نرخ 599 ريال است كه بايد اصلاح يا حذف شوند.
اما اين مقام همراه اولي در اين باره اظهار داشت:شايد در قبضهاي جديد كه احتمالا در اين هفته صادر ميشود گزينهاي به نام بدهكار و بستانكار درج شود. يعني بدهي پيشين به موضوع جابهجايي مربوط ميشود كه حدود 40 روز با شيوه جديد محاسبه شده است.
اما همچنان اين موضوع «بدهي پيشين» مبهم مانده و خود همراه اول در تعيين تكليف اين نرخها مانده چه كند!
داستان چك 75 ميليارد توماني
در كنار بحث داغ تعرفههاي جديد و قديم تلفن همراه كه مشتركان را سردرگم كرده بحث بدهي شركت مخابرات ايران به شركت زيرساخت كه تأمين كننده اصلي پهناي باند اينترنت در كشور است، در نوع خود جالب به نظر ميرسد.
شركت زير ساخت مدعي شده كه مخابرات ايران در ازاي دريافت پهناي باند و فروش آن به مشتركان 450 ميليارد تومان بدهكار است و بايد آن را بپردازد.
در همين باره داود زارعيان مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران به «جوان» گفت:شركت مخابرات ايران آمادگي كامل براي حل اختلافات بين زيرساخت و مخابرات را دارد و اين اختلاف ميان شركتهاي بزرگ طبيعي است. وي گفت:اصل بدهي مخابرات ايران به زيرساخت 250 ميليارد تومان بوده و ما چند روز گذشته براي رفع بدهي خود چكي به مبلغ 75 ميليارد تومان در وجه زيرساخت كشيدهايم. مخابرات آمادگي پرداخت مابقي بدهي خود را دارد و مشكلي در اين باره نيست. زارعيان با بيان اينكه مجموعه مخابرات تابع مقررات كميسيون تنظيم مقررات است، اظهار داشت:به دليل اينكه تأخيري 40 روزه در ابلاغ تعرفههاي جديد به همراه و مخابرات شده بود نتوانستيم قبوض همراه اول را به موقع صادر كنيم كه اميدواريم هفته آينده اين مشكل حل و قبوض با همان تعرفهاي كه وزير دستور داده است به مشتركان ارسال شود.
پول گرانفروشي آواي انتظار هم باز ميگردد
بعد از چندين ماه گرانفروشي همراه اول و ايرانسل براي سرويس آواي انتظار تلفن همراه، همراه اول براي ايجاد جو مثبت و آرام كردن فضا طي اطلاعيهاي اعلام كرده است كه ما به التفاوت پرداختي مشتركين همراه اول درخصوص سرويس آواي انتظار، به ايشان بازگردانده ميشود.
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران اعلام كرد: به دنبال مصوبه كميسيون تنظيم مقررات با موضوع كاهش تعرفه سرويس آواي انتظار اپراتورها از ۵۰۰۰ ريال به ۳۰۰۰ ريال، همراه اول مبالغ دريافتي ما به التفاوت اين دو نرخ در بازه زماني ۱۶ آبان ۹۱ تا ۱۹ تير ۹۲ را به مشتركين خود باز ميگرداند.
براساس اين گزارش، مبالغ ما به التفاوت ازابتداي آبانماه سال جاري براي مشتركين اعتباري به صورت شارژ بستانكاري و براي مشتركين دائمي به صورت اعمال بستانكاري در دوره چهارم صورتحساب امسال اعمال ميشود.
اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات، در گذشته نيز سابقه داشته است و موضوع تازهاي نيست. حتي در دوره قبل دولتمردان دولت دهم مدعي بازگشت مخابرات به دولت شده بودند.
در دوره جديد نيز اين اختلاف به شكل تعرفه و گرانفروشي خود را نشان داده است. اختلافي كه حداقل براي دولت نان داشته و مخابرات را مجبور به پرداخت بدهي خود كرده است. شايد براي مشتركان نيز شرايط بهبود پيدا كند.
البته يك سؤال جدي از مخابرات و همراه اول اين است كه گران كردن تعرفهها در كنار سرويس قوي و قابل دفاع ايرادي ندارد. اما با كيفيت پايين اينترنت مخابرات و بعضاً گرانفروشي در نصب و فروش مودم، سرعت معمولي اينترنت تلفن همراه و عدم ارائه سرويسهاي نوين روز دنيا نميتوان فقط تعرفهها را گران كرد.