در خصوص شناسايي سه دهك بالاي درآمدي جامعه به منظور حذف از گردونه اخذ يارانه نقدي صحبتهاي متفاوتي به ميان آمده است. اين در حالي است كه برخي اين كار را دشوار و غيرعملي ميدانند و برخي ديگر در عين حالي كه دشواري را قبول دارند ولي از امكان اجرايي شدن اين طرح خبر ميدهند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در حالي از امكان حذف دهكهاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي سخن به ميان ميآوردكه جمشيد پژويان كارشناس اقتصادي شناسايي دهكهاي درآمدي را به دليل تغيير درآمد افراد غيرعملي ميداند. جعفر قادري در گفتوگو بافارس، در خصوص حذف دهكهاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي اظهار داشت: دولت اطلاعات پايه مردم را در قالب پايگاههاي اطلاعات مختلف دارد و كافي است كه اين اطلاعات را با هم تلفيق كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: با جمعآوري اطلاعات حساب بانكي، املاك، سهامداران بورس و غيره دولت ميتواند، به قدرت خريد افراد جامعه پي ببرد. وي گفت: در كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس پيشنهاد حذف سه دهك پردرآمد از دريافت يارانه نقدي مصوب شده و در هنگام بررسي اصلاحيه بودجه 92 جزو پيشنهادات ما به كميسيون است، بنابراين آمادگي در مجلس وجود دارد.
اين نماينده مجلس گفت: چه دليلي دارد در شرايطي كه ناچاريم هر ماه منابع مالي لازم براي پرداخت يارانه را از دستگاههاي دولتي تأمين كنيم و آنها را با ديون انباشته مواجه كنيم، با اين كار مخالفت شود. قادري با بيان اينكه هر تصميم اقتصادي هزينههايي به همراه دارد، گفت: ميتوانيم اين هزينهها را بپذيريم و تن به اصلاح روشها بدهيم و برخي اقشار را از دريافت يارانه حذف كنيم. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حال حاضر دولت چهار كارگروه را براي بررسي هدفمندي يارانهها تشكيل داده و اميدواريم دولت روشي را براي ادامه راه در پيش بگيرد كه اجرايي باشد و مجلس را در جريان اين كار بگذارد.
امكان شناسايي وجود ندارد
جمشيد پژويان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا امكان شناسايي و حذف سه دهك اول درآمدي وجودارد پاسخ داده بود كه دولت دهم و نهم هم قصد انجام چنين كاري را داشت و من بارها تأكيد كردم كه اين كار عملي نيست و خوشحالم كه حداقل آنها در آخرين لحظات متوجه شدند و اين برنامه را اجرا نكردند. زيرا چنين كاري امكانپذير نيست و هيچ دولتي در دنيا نميتواند دهكهاي درآمدي آن مملكت را شناسايي كند.
در اقتصاد هزينهها را دنبال ميكنند
وي با بيان اينكه مردم دوست ندارند اطلاعات شخصي خود را به دولت دهند بيان داشته بود: گذشته از اين موضوع، تا شما بخواهيد اطلاعات 75 ميليون نفر را جمع كنيد، مقدار زيادي از اين اطلاعات، حتي اگر درست هم باشد، جابهجا شده است. به همين دليل، در اقتصاد هيچ وقت از اطلاعات آماري كه به عنوان درآمد بيان ميشود، استفاده نميكنيم؛ بلكه از هزينهها، به عنوان يك عامل جانشين براي درآمد، در مطالعات اقتصادي بهره ميبريم كه در واقع آن هم جمعآوري ميشود. در نتيجه، اين عمل در واقع غيرممكن است كه ما بتوانيم تمام آحاد جمعيت را در دهكها يا بيستكها با اسم و نام و آدرس مشخص كنيم و بعد بگوييم بيست درصد را حذف كنيم. وي در خصوص پيشنهاد خود به اين منظور افزوده بود: راه درست اين است كه اعلام كنيم كساني كه وضعيت اقتصادي آنان خوب است و مستحق دريافت يارانه نيستند، داوطلبانه عقب روند، زيرا براي آنان جريمهاي قائل شدهايم. از آنجايي كه ثروتمندان جاي پا دارند و در بسياري از موارد راحت ميتوان آنها را شناسايي و پيدا كرد و همين يك نوع هشدار جريمه كافي است. نه فقط به علت جريمه، بلكه به علت اينكه دولت در ثروت آنان كنجكاوي نكند، حداقل 90 درصد آنان انصراف ميدهند.
