دولت جديد را در طبقهبنديهاي مرسوم ميتوان دولتي واقعگرا دانست كه با شعار كليد « تدبير و اميد» در انتخابات خرداد پيروز شد؛ شعاري كه آن را سرلوحه تمام برنامههاي خود قرارداد. بر اساس آنچه كه تاكنون گفته شده اين دولت با تكيه بر واقعيات سعي و تلاش دارد وضعيت موجود را بهبود ببخشد. اين را در عملكرد دولت در حوزه ديپلماسي، موضعگيري قبلي رئيس كل درباره اعلام نرخ دوم ارز، ارائه اصلاحيه بودجه 92 و. . . به خوبي نشان داده است. اما اخبار روز گذشته ناگهان نشانههايي از تغيير رويه تدبير و اميد را در رسانهاي مختلف ترسيم كرد كه از دو منظر قابل تأمل است.
نخست: در حالي كه دولت تدبير و اميد با شعار بهبود معيشت در كوتاه مدت روي كار آمده است و مسئولان بلندپايه آن از محل مجمع تشخيص مصلحت به پستهاي جديد كوچ كردهاند، روز گذشته با اظهارنظرهاي متفاوت و اعلام آمارهاي سياه درباره اقتصاد، برخلاف مشي و شعار اصلي اين دولت بر كوس نااميدي زدند كه اين رويه حتي در آستانه مذاكرات با 1+5 در تضاد با اهداف دولت در عرصه ديپلماسي مقتدرانه بوده و وضعيت اقتصادي را شكننده جلوه دادند.
مستندات اين ادعا نيز از آمارهاي مختلف سيف در نيويورك تا اظهارات معاون اول رئيسجمهور در مراسم روز جهاني استاندارد غير قابل انكار است. روز گذشته جهانگيري معاون اول رئيسجمهور، اقتصاد را چنين تشريح كرد: شرايط ركود تورمي، بيكاري بسيار بالا به ويژه در بين نسل جوان تحصيلكرده، نرخ پايين سرمايهگذاري، نامناسب بودن فضاي كسب و كار، كاهش سرمايهگذاري خارجي، وجود تحريمهاي ظالمانه عليه ملت و اقتصاد كشور، خالي بودن صندوق توسعه ملي و....
به گفته وي در حالي كه در بودجه 930 ميليارد تومان بابت يارانه هرماه پيشبيني شده است اما دولت براي تأمين منابع پرداخت يارانه نقدي به بانكها، وزارت نفت و. . . فشار ميآورد و همين موضوع را دستمايهاي براي به تأخير انداختن يارانههاي نقدي كرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در مراسم مذكور سخنان نااميدكنندهاي زده و گفته است: براي اولين بار در كشور رشد بخش صنعت در سال گذشته منفي شد و توليدكنندگان و صنعتگران نفسهاي آخر را ميكشند !
سيف نيز در مأموريت خود براي القاي نااميدي در نيويورك از تورم 36 درصدي تا پايان سال، اجراي قطعي فاز دوم هدفمندي سال۹۳، نرخ رشد منفي ۶درصد در سال ۹۲، نقش مسكن مهر در ايجاد تورم و ساخت مسكن مهر با پولهايي كه (در اثر تورم عمدي ايجاد شده ) از جيب ضعفاً تأمين شده است و. . . سخن گفته است.
همان طور كه گفته شد حاصل جمع اين اظهارنظرات رگباري ديگر نه واقعنگري و انعكاس وضعيت موجود كه شبهه سياهنمايي و القاي نااميدي را قوت ميبخشد.
دوم: علاوه به اظهارنظرات مطرح شده بالا رئيسجمهوري محترم نيز در اقدامي همچون معاون اول از خالي بودن خزانه خبر داده و گفته است: «دولت در شرايطي كار خود را آغاز كرده است كه خزانه خالي و با انبوهي از بدهكاري مواجه بود. »
گويي رئيسجمهور محترم و كاركشتههاي عرصه اقتصاد از وضعيت موجود بيخبر بودهاند و ناگهان با كوهي از مشكلات لاينحل در اقتصاد كشور آشنا شدهاند و ناگهان مسئولان بلندپايه در اقتصاد و به طور همزمان ! در شوك اين هجمه از مشكلات قرار گرفتهاند و زبان انتقاد گشودهاند. در حقيقت اين نوع موضعگيري درباره مسائل اقتصادي ناشي از« ناآگاهي» دولتمردان تا قبل از سوار شدن روي كار است كه با روح شعار «تدبير» مغايرت دارد. مسئولاني كه پس از آگاهي از وضعيت موجود ناگهان به اين نتيجه رسيدهاند كه « نميتوان انتظار معجزه داشت!» حال آنكه مسئولان بلندپايه اين دولت در ارتباط تنگاتنگ با مجمع تشخيص مصلحت به خوبي از آمارها و اطلاعات محرمانه و وضعيت موجود آگاهي داشتهاند و از سوي ديگر در انتخاب مديران بلندپايه بارها از شناخت كامل حوزه مديريتي به عنوان نقطه قوت اين دولت سخن به ميان آمده و استفاده از كاركشتگان حوزههاي مختلف را عين تدبير عنوان كردهاند.
به عبارت ديگر موضعگيريهاي هماهنگ روز گذشته نه تنها مغاير با شعار تدبير كه مغاير با واقعگرايي دولت است. دولت تدبير و اميد نميتوانسته بدون شناخت وضعيت موجود پا به عرصه انتخابات گذاشته و شعارهاي خود را در حوزه اقتصاد تنظيم كرده باشد.
