اجراي صحيح قانون هدفمندكردن يارانهها ضرورتي انكارناپذير در اقتصاد ايران است. جوهره سياست هدفمندكردن يارانهها «ايجاد سازوكارهاي بهرهور» است كه اقتصاد رقابتمدار را جايگزين اقتصاد يارانهمدار ميكند. مسلم آن است كه در دوره پس از هدفمندي، كاهش هزينههاي توليد و توزيع، هر دو بر كاهش مصرف مقدم بوده و راهبرد اساسي دولت در سياستهاي هدفمندي تأكيد بر مديريت هزينههاي توليد و عدم انتقال هزينهها به ردههاي بعدي است. در كنار مباحث مذكور بايد توجه داشت كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي (بهعنوان يكي از نهادههاي توليد) به افزايش هزينههاي توليد و بهتبع آن افزايش قيمت تمام شده در بخشهاي مختلف اقتصادي در كوتاهمدت منجر خواهد شد. بخش تجارت خارجي يكي از مهمترين بخشهاي متاثر از افزايش قيمت حاملهاي انرژي است كه بطور كلي از دو زاويه قابل تجزيه و تحليل است. اول آنكه افزايش قيمت حاملهاي انرژي بهواسطه افزايش هزينه بنگاهها و افزايش قيمت تمام شده به بروز تورم داخلي منجر ميشود كه با فرض ثبات قيمتهاي خارجي به افزايش تقاضاي واردات منجر خواهد شد. اين امر به ويژه براي محصولات وارداتي كه توليدات مشابه داخلي دارند از اهميت بالاتري برخوردار است بدان دليل كه امكان جايگزيني بازار محصولات خارجي به جاي محصولات داخلي بسيار محتمل است. دوم آنكه افزايش قيمت حاملهاي انرژي بهواسطه افزايش هزينه بنگاهها و افزايش قيمت تمام شده محصولات توليد داخل به كاهش قدرت رقابتپذيري محصولات صادراتي منجر خواهد شد كه نتيجه مستقيم آن كاهش صادرات غيرنفتي كشور است. در مجموع از برآيند دو موضوع مذكور كاهش تراز تجاري كشور قابل انتظار است. به عبارت ديگر افزايش واردات به تقاضاي بالاتر ارز در كشور (ارزبري بيشتر) و كاهش صادرات به عرضه كمتر ارز در كشور (ارزآوري كمتر) منجر خواهد شد. به بيان ساده ميتوان بيان داشت كه كاهش تراز تجاري كالايي كشور بهمفهوم فشار مضاعف بر بازار ارز كشور از طريق ايجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضاي ارز خواهد شد.
براساس آنچه عنوان شد حمايت از صادرات غيرنفتي پس از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها به دلايل زير ضروري است:
* حفظ قدرت رقابتي در بازارهاي جهاني و جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي صادراتي
* افزايش تورم ناشي از اجراي طرح هدفمندي
* ثبات نرخ ارز در بازار داخلي
* جبران افزايش خدمات بازرگاني نظير هزينه امور بندري، انبارداري، سردخانه، حقالعمل كاري، بارگيري، تخليه، بيمه، بستهبندي و...
براين اساس تدوين دستورالعملي با هدف جلوگيري نسبي از كاهش قدرت رقابت محصولات ايراني در بازارهاي هدف بينالمللي به دنبال اجراي قانون هدفمندكردن يارانه انرژي و در نتيجه جلوگيري از كاهش صادرات غيرنفتي با رويكردهاي زير نياز است:
* اعمال قيمتهاي تبعيضي براي صنايع صادراتي انرژيبر
* پرداخت كمك بلاعوض با استفاده از سازوكار پرداخت جوايز صادراتي
* اعطاي تسهيلات ارزان قيمت
* استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
