بعد از اينكه حكومت اخوانيها در مصر با تباني غرب و در رأس آن امريكا و برخي كشورهاي عربي به خصوص عربستان و امارات عربي متحده سرنگون شد، مخالفان اخوان در ديگر كشورها ازجمله در تونس به وسوسه افتادند كه به اقدام مشابهي براي سرنگوني حكومت ائتلافي تونس به رياست النهضه دست بزنند.
در اين راستا جنبش تمرد تونس به تأسي از جنبش تمرد مصر-كه نقش اساسي در سرنگوني دولت مرسي بازي كرد - شكل گرفت و از هر فرصت ممكن از جمله ترور دو نماينده مخالف در مجلس يا حملاتي كه گروههاي القاعده به سربازان تونسي در مرز الجزاير انجام دادند، حداكثر استفاده را براي تحريك افكار عمومي عليه دولت به عمل آورد. با اين حال اين تلاشها كه با كشمكشهاي داخلي در تونس همراه بود، به دلايل مختلف نقش ميانجيگري كه اتحاديه مشاغل تونس به عنوان بزرگترين تشكل صنفي با بيش از نيم ميليون عضو براي حل اختلافات سياسي بر عهده گرفت يا سياست منعطفي كه حزب النهضه تونس برخلاف جنبش اخوانالمسلمين مصر اتخاذ كرد، تلاشهاي مخالفان دولت و جنبش تمرد تونس به نتيجه نرسيد.
در اين راستا هفته گذشته حزب النهضه سرانجام موافقت خود را با درخواست مخالفان براي كنارهگيري از قدرت اعلام كرد و توافقنامهاي در خصوص نقشه راه سياسي جديد براي برون رفت از بحران سياسي داخلي به امضا رسيد. ائتلاف سهگانه حاكم بر تونس شامل حزب اسلامي «النهضه»، حزب «التكتل» و حزب سكولار «كنگره براي جمهوري» است كه در اين ميان به استثناي حزب سكولار كنگره براي جمهوري بقيه احزاب عضو ائتلاف به همراه احزاب اپوزيسيون شامل حزب «نداي تونس» و حزب «كارگر» معاهده مربوط به تشكيل دولت مستقل را امضا كردهاند.
براساس اين توافق، يك دولت «تكنوكرات» با يك نخستوزير مستقل، جايگزين دولت كنوني خواهد شد. همچنين بر اساس نقشه راه پس از آغاز گفتوگوهاي ملي دولت بايد در مدت سه هفته استعفا كند و در مدت يك ماه پيشنويس قانون اساسي جديد تهيه شود. در حال حاضر گفتوگوها براي اجراي اين طرح در جريان است و اگرچه با افتوخيزهايي همراه است، اما به نظر ميرسد اين طرح اجرا خواهد شد.
هر چند برخي از كارشناسان از تعامل حزب حاكم النهضه با مخالفان به عنوان بلوغ سياسي اين حزب ياد ميكنند، اما به نظر ميرسد اين اقدام در نتيجه فشارهاي محيطي و ارزيابي جدي بودن خطر پيش رو از سوي النهضه با توجه به براندازي حكومت اخوان در مصر صورت گرفت و از اين لحاظ اقدامي بجا و حسابشده بوده و در چارچوب سياست يك گام به عقب و دو گام به جلو قابل ارزيابي است. در واقع حزب حاكم النهضه با اين اقدام از يكسو خود را از تيررس موج براندازي معكوس كه از مصر شروع شده است نجات داده و از ديگر سو با حفظ امكان مشاركت در قدرت و انتخابات آتي، شانس پيروزي مجدد خود را حفظ كرده است.
با اين حال با توجه به اينكه مخالفان اخوانالمسلمين در منطقه از سوي كشورهاي ثروتمند عربي همچون عربستان و امارات عربي متحده حمايت ميشوند و از طرف ديگر ارتباطاتي بين جناحهاي افراطي جنبشهاي اخوان و گروههاي تكفيري و القاعده در برخي از كشورهاي منطقه برقرار شده است، لذا هنوز نميتوان از پايان خطراتي كه در كمين حزب حاكم النهضه تونس است، اطمينان يافت.
