در حالي مديران شركت ملي پتروشيمي از لزوم خروج عرضه محصولات پتروشيمي از بورس كالا صحبت ميكنند كه جايگزين اين شيوه فروش همان شيوه قديمي حوالهاي ـ رانتي است و در عين حال مشكلات فعلي بازار نيز از مداخلات قيمتي وزارت صنعت ناشي ميشود.
به گزارش فارس، مديران جديد شركت ملي پتروشيمي در شروع دوره مسئوليتشان درباره چند طرح جنجالي از جمله تخفيف در قيمت بسيار ناچيز خوراك گاز به پتروشيميهاي در حال احداث و همچنين خروج عرضه محصولات پتروشيمي از بورس كالا سخن گفتهاند.
براي خارج كردن عرضه محصولات پتروشيمي از سيستم شفاف بورس چنين استدلال ميشود كه نه خريدار از اين شرايط راضي است و نه فروشنده.
رانت 800 ميليارد توماني
در حال حاضر تفاوت قيمت بازار و بورس كه بايد در شرايط نرمال حدود 5 درصد باشد به بيش از 23 درصد افزايش يافته است.
حداقل برآوردها تنها در بخش پليمري بازار محصولات پتروشيمي از رانت 800 تا هزار ميليارد توماني در اين حوزه خبر ميدهد. اين رانت از تفاوت قيمت بازار محصولات پتروشيمي با قيمت فروش اين محصولات در بورس ناشي ميشود. اگر قيمت عرضه محصولات پتروشيمي از بورس از بهاي اين محصولات در بازار آزاد كسر شود و 5 درصد نيز به عنوان سود منطقي در نظر گرفته شود باز هم رقم يادشده به عنوان تفاوت غيرموجه بين قيمت بازار و بورس كالا باقي ميماند.
طبعاً پتروشيميها از فروش ارزانتر محصولات خود در بورس كالا راضي نيستند و از سوي ديگر خريداران و مصرفكنندگان واقعي نيز كه مجبورند اين محصولات را از دلالان خريداري كنند از پرداخت بهاي بيشتر براي اين محصولات ناراضي هستند. در اين شرايط عملاً حاشيه سود توليدكنندگان پاييندستي پتروشيمي نصيب دلالان ميشود.
متهم كيست؟
اما اين مشكل واقعي كه بهانه توقف عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا شده است، حقيقتاً ناشي از عرضه اين محصولات در بورس كالا است؟ واقعيت آن است كه مشكلات بازار محصولات پتروشيمي از جايي خارج از پتروشيمي و بورس كالا ناشي ميشود؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت. وزارت صنعت، معدن و تجارت بهرغم آنكه بر اساس قانون جديد نفت صلاحيت و اختيار دخالت در بازار محصولات پتروشيمي را ندارد، به شدت به بهانه حمايت از توليدكننده و مصرفكننده در حال دخالت در بازار است؛ دخالتي كه به هر دو طرف عرضه و تقاضا ضربه ميزند. اگرچه مسئولان بورس كالا مداخلات قيمتي را انكار ميكنند، خبرگزاري فارس سال گذشته با ارائه مستنداتي از بورس كالا شواهد اين مداخله قيمتي را ارائه كرده و نسبت به اين مداخلات هشدار داده بود.
مداخلات قيمتي وزارت صنعت به حدي رسيده است كه به عنوان مثال درباره محصولي مانند پلياستايرن انبساطي قيمت بازار نزديك به دو برابر قيمت بورس كالا است و جالب اينجاست كه شركت توليدكننده اين محصول به دليل مداخله قيمتي وزارت صنعت، محصول خود را زير قيمت تمام شده عرضه ميكند و در معرض ورشكستگي قرار گرفته است.
راهكار منطقي
راهكار منطقي براي حل مشكل عرضه محصولات پتروشيمي در بورس توقف تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستكاري قيمت محصولات پتروشيمي در بورس كالا است. به عبارت دقيقتر اگر گروهي كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت هفتگي برخلاف سازوكار بورس از تعيين قيمت محصولات پتروشيمي در بورس خودداري كنند، اين مشكل به خودي خود برطرف ميشود. اگر همه پتروشيميها مكلف به عرضه تمام فروش داخلي خود در بورس كالا شوند و هيچ مجتمعي اجازه فروش خارج از بورس نداشته باشد و در عين حال سازوكار بورس رعايت شده و محصولات به قيمت واقعي عرضه شود، نه كمبود عرضه در بورس به وجود ميآيد تا قيمت به صورت غير واقعي بالا برود و نه دلالي رونق ميگيرد.
معضل دوم تشديدكننده دلالي باز هم به وزارت صنعت باز ميگردد. خريداران پتروشيمي در داخل كشور بايد در سامانه بهينياب وزارت صنعت به عنوان توليدكننده پاييندستي ثبت شده باشند اما سامانه بهينياب از حداقل كاركرد بهينه نيز بيبهره است.
چنانكه در حال حاضر مصرف محصولات پليمري در كشور 5/2 ميليون تن است اما ملاكهاي نادرست در انتخاب خريداران توسط سايت بهينياب آمار تقاضاي اين محصولات را 26 ميليون تن نشان ميدهد، يعني چيزي بيش از 10 برابر تقاضاي واقعي كه طبعاً حداقل نه دهم اين تقاضا نيز به دلالان اختصاص دارد.
