به گزارش ايلنا، با نگاهي به قبض آب مهرماه با بندي روبهرو ميشويم كه طي آن نرخ مصرف آب مشتركان، به ازاي هر مترمكعب 100 ريال در قالب بند 76 قانون بودجه اضافه شده است.
براساس اين بند وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد (100) ريال از مشتركين آب دريافت و به خزانهداري كل كشور واريز نمايد. صد درصد وجوه دريافتي تا سقف 390 ميليارد ريال از محل حساب مذكور صرفا جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مييابد و اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه بين معاونت برنامهريزي استانداريها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استانها هزينه شود. اعتبار مذكور حسب وصوليها صد درصد تخصيص يافته و وجوه فوق به عنوان درآمد شركت ذيربط محسوب نشده و مشمول ماليات نميشود.
اين اتفاق در سكوت خبري صورت گرفته است و مشتركان بدون اطلاعي از قبل با اين بند در قبوض خود مواجه شدهاند كه اين اتفاق نشان ميدهد گرانيها پشت سر هم يقه شهروندان را به بهانههاي مختلف ميگيرد و آنها بدون هيچ اعتراضي ملزم به پرداخت قبوض هستند.