بياعتمادي به قانون؛ آسيبي كه سالهاست روح عمومي جامعه را آزرده است. پروندهها با موضوعهاي متفاوت همه روزه و يك به يك در محاكم قضايي تشكيل ميشوند. از اختلافهاي مالي و خانوادگي گرفته تا موضوعهاي جنايي و... افرادي به عنوان شاكي و افرادي هم به عنوان متهم مقابل قضات قرار ميگيرند تا قانون درباره مشكلي كه روي داده قضاوت كند.در اين بين اما قانونگريزي وجه مشترك بسياري از اين پروندهها است. در اينباره گفتوگو كردهايم با حسن تردست قاضيبازنشسته دادگاه كيفري كه اين روزها مشغول وكالت است.
آقاي تردست، جنابعالي سالهاي زيادي در دستگاه قضايي به امر قضاوت مشغول بوديد با اين وجود بفرماييد در رابطه با عدم احترام به قانون و پديده قانونگريزي در ميان افراد جامعهمان چه ارزيابياي داريد ؟
حقيقت اين است كه يكي از بزرگترين مخاطراتي كه در حال حاضر در حوزههاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي، گريبانگير كشور شده، موضوع عدم تبعيت از قانون است. امروز قانونگريزي چه از سوي آحاد مردم و چه از طرف كارگزاران كشور به يك فرهنگ تبديل شده است. بسياري از گروهها و جناحهاي سياسي، دولت و مجلس همديگر را به عدم پايبندي به قانون متهم ميكنند. اين يعني ما امروز نميتوانيم ادعا كنيم كه مردم قانونمندي داريم. در واقع در روابط مردم با مردم، مردم با كارگزاران، قانون و ضابطه حاكم نيست. به عبارت ديگر و از بعد آسيبشناسي ، قانونگريزي در رأس بسياري از امور قرار دارد كه اين خود به خوبي نشان ميدهد در جامعه ما قانون به عنوان يك امر مقدس شمرده نميشود لذا خيلي از آسيبها و مشكلاتي كه متوجه نظام جمهوري اسلامي در تمام عرصهها شده ناشي از عدم رعايت قانون است. متأسفانه ما نتوانستيم فرهنگ تبعيت از قانون را كه يك امر شرعي است در بين جامعه و در بين مسئولان نهادينه كنيم.
قطعاً بروز هر پديدهاي در يك جامعه بيعلت نيست؛ شما علل عمده قانونگريزي بعضي از مردم و مسئولان را در چه ميبينيد؟
شايد اين پديده برگردد به پيشينه تاريخي ايرانيان. به هر حال كشور ما تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي استبدادي بوده است و همه تصميمات در يك جا گرفته ميشد، بنابراين در چنين شرايطي مردم با تصميمات حكومتهاي وقت همراهي نميكردند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم تا مدتي اقتضاي انقلاب ايجاب ميكرد كه بعضي از قوانين به درستي اجرا نشود. سپس كشور درگير جنگ تحميلي شد و گاهي به اين بهانه كه كشور در شرايط بحراني است و كشور با هجمه كشورهاي استكباري مواجه شده است به طور علني و در سطح عموم مسئولان قوانين را رعايت نكردند. خود اين عدم رعايت قوانين از سوي كارگزاران و مسئولان خود به خود، فرهنگ قانونگريزي را به جامعه القا كرد. علاوه بر اين يك دليل ديگر قانونگريزي اين است كه در سيستم سياسي ما قانون مقدس نيست. در حالي كه در كشورهايي كه نظم اجتماعي دارند همه مردم و كارگزاران اداره كشور نسبت به قانون يك احساس الزام اخلاقي و فرهنگي دارند و قانون را در روابط خود تقديس و تكريم مينمايند. نميخواهم بگويم در آن كشورها هيچ تخلف و جرمي اتفاق نميافتد ولي فرهنگ حاكم بر اين كشورها فرهنگ تبعيت از قانون است.
ميخواهيد بگوييد احترام به قانون در اين كشورها به فرهنگ تبديل شده و عرف جوامع آنها اين اجازه را به افراد نميدهد تا به راحتي قانون را ناديده بگيرند يا دور بزنند؟
بله. همين طور است. اما متأسفانه در جامعه ما وضع اينگونه نيست. امروز در ايران اختلاسهاي بزرگ مالي اتفاق ميافتد، رانتهاي سياسي در حوزه اقتصادي ديده ميشود و از همه مهمتر دستگاه قضايي است كه پاشنه آشيل كشور شده است و مردم به آن اعتماد ندارند. بنابراين در جامعهاي كه دستگاه عدليهاش به عنوان ناظر اصلي اجراي قانون مورد اعتماد مردم نيست ديگر نميتوان انتظار احترام به قانون و اجراي آن را داشت. اين درحالي است كه چند سال قبل مقام معظم رهبري در پيام عيد كه به عنوان منشور سال اعلام ميشود، بر اجراي قانون، تأكيد كردند. حتي بارها در مقاطع و مناسبتهاي ديگر تبعيت از قانون را بر همه فرض كردند و لازم شمردند ولي تاكنون توجه كافي به اين دستورالعمل يا منشور نشده است. از اين رو ميتوان گفت تا زماني كه ما قانون را در هنگام اختلافاتمان به عنوان فصلالخطاب ندانيم و آن را به يك امر مقدس در فرهنگ عمومي تبديل نكنيم نبايد به داشتن يك جامعه قانونمند اميدي داشته باشيم.
كارشناسان حقوقي عدم تطابق قانون با منافع شخصي و همچنين ضعف قانون در پاسخگويي به مطالبات افراد جامعه را عوامل قانونگريزي ميدانند، نظر شما در اينباره چيست؟
در بحثهاي آكادميك و دانشگاهي ميگويند كه فلسفه وجودي وضع قوانين اين است كه مقنن براي اداره جامعه و جلوگيري از برخوردها و تعارض منافع بيايد روابط بين مردم با مردم، مردم با حكومت و حكومت با مردم را تنظيم كند. بنابراين مقنن بايد قوانيني در تنظيم روابط وضع كند كه نخست متناسب با اهداف بلندمدت ملي و همه جانبهنگر باشد و دوم قابليت اجرا داشته باشد و افكار عمومي نسبت به آنها مقاومت نكند.
قانونگريزي افراد بيشتر در چه ابعادي بروز پيدا ميكند و با چه راهكارهايي ميتوان اين پديده را در جامعه كاهش داد؟
قانونگريزي بيشتر در بعد مالي بروز پيدا ميكند. اما در رابطه با بخش ديگر پرسشتان بايد عرض كنم كه بايد يك انقلاب فرهنگي در بحث تبعيت از قانون داشته باشيم. البته شروع آن نيز بايد از دولتمردان باشد. يعني تبعيت از قانون بايد فصلالخطاب تمام كارگزاران كشور شود و با كساني كه به صورت علني و در انظار عمومي از قانون تخطي ميكنند برخورد قانوني صورت گيرد تا جامعه اطمينان يابد كه همه در مقابل قانون برابر هستند. علاوه بر اين يكي ديگر از كارهايي كه ميتواند كمك زيادي در اين رابطه كند دستگاه قضايي است چون اين دستگاه با تصميماتي كه ميگيرد روح تبعيت از قانون را در جامعه ميدمد و اگر در اين امر نقص داشته باشد و نتواند رسالتش را به خوبي ايفا كند مردم به آن اعتماد نميكنند و مردمي كه به دستگاه ناظر قانون اعتماد نكنند ديگر با هيچ ابزاري نميتوان آنان را قانونمند كرد.
