در چند دهه اخير به سبب عواملي نظير افزايش پديده حاشيهنشيني، وقوع جنگ تحميلي،بحرانهاي قومي و تعارضهاي گروهي، مشكلات معيشتي، كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش تورم و بيكاري، جواني جمعيت، فرهنگپذيري و تهاجم فرهنگي، همسايگي با برخي كشورهاي بسيار بحرانزا و نرخ بالاي مهاجرت ميزان و نرخ بسياري از آسيبها، جرائم، انحرافات و كجرويهاي اجتماعي در كشور افزايش يافته است. به گونهاي كه اينك ميزان وقوع طلاق به سطح «هشدار» رسيده است، ميزان گرايش به اعتياد،به سطح «نگرانكنندهاي» افزايش يافته است، پديده الكليسم در حال افزايش است، ابتلا به ويروس ايدز ناشي از روابط ناسالم و نامشروع جنسي به چند ده هزار نفر رسيده است، فرار از خانه، ولگردي، كارتن خوابي، تكديگري، دستبرد به اموال ديگران، مزاحمتهاي خياباني، زورگيري، اوباشگري، زندگي مجردي مشترك، افزايش نرخ خودكشي و خودزني، نافرماني مقابلهاي، رفتارهاي پرخطر رانندگي و دهها كنش كجروانه و انحرافي ديگر نيز روز به روز سيماي جامعه را مكدر ميسازند و احساس امنيت و آرامش همگاني را تقليل ميدهند.
نهادهاي قضائي و انتظامي در ساليان اخير بر شدت تلاشهاي خود افزودهاند تا از جامعه در برابر اين آسيبها محافظت كنند و مانع از افزايش دامنه شيوع اين آسيبهاي اجتماعي شوند. مقابله جدي پليس با اراذل و اوباش، جمع آوري متكديان مقابله با مزاحمين نواميس و اقدامات ديگري نظير آن در قالب طرحهاي امنيت اجتماعي تنها مثالهاي معدودي از اقدامات فراگير مقابلهاي و مداخلهاي به شمار ميروند. قوه قضائيه نيز اقدامات خود را شدت بخشيده است تا بلكه از جامعه در برابر انواع انحرافات و جرائم مراقبت نمايد. به عنوان مثال، هم اكنون از هر 100 هزار ايراني 250 نفر در زندان به سر ميبرند (در حالي كه در انگليس و فرانسه نرخ زنداني به ازاي 100 هزارنفر كمتر از 100 نفر و در هلند و ژاپن كمتر از 50 نفر است).
اما به رغم همه اين اقدامات نه تنها بسياري از انحرافات و آسيبها از ميان برداشته نشدهاند بلكه بر ميزان شيوع برخي از آنها افزوده شده و افزايش تقاضا براي خدمات قضايي فزوني يافته است.
علاوه بر آن، گروههاي آسيبپذير، يعني زنان و كودكان و سالمندان، همچنان در معرض آسيبهاي بيشتر و شديدتري قرار دارند. با اندكي مداقه در خشونتهاي درون خانوادگي، آزارگري جنسي و آمارهاي سالمندان رانده شده از خانواده، ميتوان به شواهد متعددي در درستي اين ادعا دست يافت.
حال اين سؤال پيش روي ما قد علم ميكند كه چرا اقدامات قضايي و انتظامي به رغم افزايش دامنه شدت، وسعت و حتي دقت و هوشمندي روز افزون، نتوانسته است كجروي و انحراف را تا سطح «قابل قبول» تقليل دهد؟ نخستين پاسخي كه ميتوان به اين پرسش داد اين است كه كجروي و انحراف، يك پديده «تك عاملي» نيست كه با يك اقدام مشخص و معين بتوان ريشههاي آن را خشكاند و جامعه را در برابر آن مصون ساخت. بلكه يك پديده «چند عاملي» است كه هر يك از آن عوامل، سهمي و بخشي از آن را «تبيين» ميكنند و لاجرم «مداخله مؤثر» در آن مستلزم «دستكاري» تمام آن عوامل است.
به تعبير روشنتر، كجروي و انحراف هم جنبه ساختاري (اجتماعي) دارد، هم جنبه روانشناختي (فردي) و هم جنبه زيستي – فيزيولوژيك؛ به عنوان مثال، چندين پژوهش صورت گرفته روي طيف وسيعي از مجرمان به دام افتاده نشان داده است كه اولاً: تمامي آنها حداقل از يك اختلال بارز روانشناختي (نظير فوبيا، اضطراب منتشر، اختلال شخصيت، استرس پس از ضربه و ...) رنج ميبرند و ثانياً: درصد بالايي از آنها دچار بدكاركردي عصبي – غددي هستند و عدهاي از آنها آسيب مغزي شديدي ديدهاند.
همچنين در پژوهشهاي ديگري نشان داده شده است كه بسياري از كجروان اجتماعي، «مهارتهاي زندگي» را نياموختهاند و كسي به آنان ياد نداده است كه چگونه «تكانههاي پرخاشجويانه» خود را كنترل كنند و بسياري از آنان از «تعارض»هاي ريشهداري رنج ميبرند. علاوه بر آن، شواهد زيادي وجود دارد كه نشان ميدهد درصد قابل توجهي از جوانان و حتي ميانسالان كجرو، در كودكي و نوجواني در دام مشكلات و عارضههايي نظير «اختلال كردار» و «اختلال بياعتنايي مقابلهاي» افتادهاند كه به سبب عدم مقابله و مداخله به موقع، اينك در زمره كجروان قرار گرفتهاند. با اذعان به اين واقعيت ميتوان نتيجه گرفت كه جامعه در برابر انحرافات و كجرويها مصون و واكسينه نخواهد شد مگر آنكه متوليان و مردم، همراه با بهرهگيري از روشهاي پليسي و قضايي از رويكرد درماني – آموزشي نيز بهره گيرند. چرا كه تنها با استفاده از چنين رويكردي است كه ميتوان به «مداخله مؤثر» در انحرافات و كجرويهاي اجتماعي، حتي پيش از انعقاد نطفه آنها پرداخت.
مطالب مفید بود. استفاده کردیم. 
