رئيس دفتر رئيسجمهور، محمد نهاونديان از انحرافاتي در خصوصيسازي خبر داد و گفت: در روند اجراي آن بايد اصلاحاتي انجام شود. خصوصيسازي اين نيست كه مديريت شركتها شبهدولتي باقي بمانند. خصوصيسازي واقعي در دستور كار دولت قرار گرفته و در واقع معناي آن اين است كه بخش خصوصي بدون دغدغه بتواند سرمايهگذاري كند.
نهاونديان همچنين با طرح اين پرسش كه اگر قرار بود يارانه به همه بدهيم، به چه دليلي هدفمندي انجام گرفت؟ تأكيد كرد: بايد اقشار هدف را در جامعه شناسايي و از آنها مراقبت كنيم، البته تصميمگير اصلي در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي است ولي من معتقدم با يك اجماع ميتوانيم به معناي دقيق هدفمندي نزديك شويم. بايد به سمتي برويم كه يارانهها را به بخش توليد اختصاص دهيم و همزمان از اقشار نيازمند هم حمايت كنيم.
وي همچنين با بيان اينكه در دولت گذشته مبناي نرخ ارز افزايش يافت، يادآور شد: در دولت قبل همچنين نرخ ارز مرجع تغيير يافت. بنابراين تبعات اين تغيير بر محصولات وارداتي نشان داده شد. رئيس دفتر رئيسجمهور ادامه داد: يك تورم 40 درصدي به اين دولت به ارث رسيده است كه بايد مهار شود. البته مردم هم آمادگي دارند كه از التهابات گذشته فاصله بگيرند. هدف اول دولت كه ايجاد آرامش در بازار بوده، بهدست آمده است و در گام دوم بايد تورم كنترل شود. رشد نقدينگي كه عامل تورم بوده به نصف رسيده است و اكنون بايد عرضه بالا برود تا ركود تورمي كنترل شود.
