هنوز چارهاي براي شناسايي دقيق دهكهاي بالاي جامعه انديشيده نشده اما به گفته رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس چارهاي جز حذف يارانه سه دهك درآمدي بالا وجود ندارد !
در حالي سومين سال اجراي قانون هدفمندي يارانهها تا دوماه ديگر به پايان ميرسد كه به گفته صاحبنظران، به دليل تأخير در اجراي فاز دوم اين قانون، آثار مثبت هدفمندي يارانهها از بين رفته و بعيد است ديگر كسي براي انتقال تجربه هدفمندي با اين شيوه زنبيل گذاشته باشد و صف ببندد!
نوسانات نرخ ارز در سال گذشته، تشديد تحريمها، افزايش نرخ تورم و قيمت كالاها و اصرار عجيب دولت در اجراي عجيب و غريب طرح و اختلافاتش با مجلس موجب شد، دولت دهم آغاز فاز دوم هدفمندي يارانهها را به دولت بعدي واگذارد. دولت يازدهم هم كسري تراز مالي 1000 ميلياردتوماني اين طرح را مطرح كرد و به دليل كمبود منابع براي پرداخت يارانه نقدي، حذف سه دهك بالاي درآمدي را از ليست يارانهبگيران در دستور كار خود قرارداده است، اما همچنان نمايندگان مجلس مانند زمان تصويب اين قانون در مجلس برعدم اجراي اين طرح تأكيد دارند و معتقدند كه بايد سازو كارهاي شناسايي اين دهكهاي درآمدي به مجلس ارائه شود.
دراين مورد رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تأييد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها از سال 93 گفت: هدفمندي يارانه از سال آينده اجرايي ميشود و مقرر شد دولت در لايحه بودجه سال 93 اين موضوع را بگنجاند تا مجلس آن را بررسي كند. وي افزود: هنوز حذف يارانه اقشار پردرآمد قطعي نشده و اينكه برخي از نمايندگان از قطعيت موضوع خبر ميدهند، جاي سؤال است. حجتالاسلام مصباحيمقدم درباره قانوني يا غيرقانوني بودن حذف يارانه اقشار پردرآمد، گفت: وظيفه مجلس تدوين و تصويب قانون است و زماني كه درباره حذف يارانه اقشار پردرآمد در مجلس قانوني تصويب شود، اين موضوع قانوني ميشود.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه حذف يارانه اقشار پردرآمد براي تأمين كسري بودجه دولت نيست، تصريح كرد: دولت يازدهم كسري بودجه ندارد بلكه كسري منابع دارد.
وي ادامه داد: يارانه نقدي از ابتدا قرار بود به عنوان يك كمك هزينه به اقشار آسيبپذير تعلق گيرد ولي اين مسئله عملياتي نشد. در حال حاضر اميدواريم با پيگيريهاي صورت گرفته دهكهايي كه پرداخت نقدي به آنها چندان نيز برايشان تفاوتي نميكند از اين مبحث حذف شده و منابع حاصل از طرح هدفمندي يارانهها به اقشار آسيبپذير تعلق گيرد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه چارهاي جز حذف يارانه سه دهك درآمدي بالا وجود ندارد گفت: يارانه بايد به نيازمندان پرداخت شود نه افراد غني جامعه وبايد توجه داشت كه فشار هزينه تأمين يارانه نقدي باعث شده كه پرونده حذف يارانه سه دهك پردرآمد روي ميز مجلس و دولت قرار بگيرد.
مصباحيمقدم تصريح كرد: دولت احمدينژاد با وجود كسري منابع از بانك مركزي استقراض ميكرد و پول يارانهها را پرداخت ميكرد كه نرخ تورم را به 40 درصد افزايش داد و مردم امروز از اين بابت با مشكلات عديدهاي مواجه هستند.
چارهاي جز توقف اجراي فاز دوم هدفمندي نداريم دولت، مجلس و حتي كارشناسان اقتصادي درباره توقف فاز دوم هدفمندي تا سال آينده متفقالقول هستند و معتقدند كه در ماههاي باقي مانده از سال 92، دولت ميتواند براساس قانون بودجه امسال نسبت به افزايش 38 درصدي نرخ حاملهاي انرژي اقدام كندو اجراي فاز دوم، منجر به افزايش قيمت كالا و خدمات ميشود كه منطقي نيست. درباره تعويق اجراي قانون هدفمندي يارانهها، دكتر لطفعلي بخشي، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: دولت چارهاي جز اين اقدام ندارد، اما تصويب اصلاحيه بودجه امسال، اهميت بيشتري دارد و مجلس همچنان در رسيدگي و طرح آن در صحن علني تعلل ميكند. وي به تعطيلي هفته آينده مجلس اشاره كرده و افزود: حدود يك ماه از ارائه اصلاحيه دولت ميگذرد اما در اين مدت دو بار مجلس تعطيل شده و نمايندگان براي سركشي به حوزههاي انتخابيه خود، كار را ناتمام گذاشتند. وي تصريح كرد: تا زماني كه تكليف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملي يا كاهش واريز درآمدهاي نفتي به خزانه مشخص نشود، نميتوانيم درباره فاز دوم هدفمندي تصميم درستي بگيريم.
بخشي همچنين افزايش قيمت حاملهاي انرژي را در سال جاري از چالشهاي جدي دولت دانست و افزود: دولت در پرداخت يارانه نقدي به مردم با كمبود منابع مواجه شده و بنا به دلايلي تا زماني كه اصلاحيه بودجه به تصويب نرسد، نميتواند درباره افزايش قيمت بنزين تصميمگيري كند. وي همچنين با انتقاد از مجلس گفت: در شرايطي كه دولت در پرداخت يارانه نقدي با مشكل مواجه شده، نمايندگان از كارهاي كارشناسي سخن ميگويند و با پاس دادن موضوع به كميسيونهاي تخصصي اتلاف وقت ميكنند.
دولت راهكارهاي شفاف ارائه كنددر حالي كه برخي رسانهها از قطعي شدن حذف سه دهك درآمدي در جلسه كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در عصر روز سهشنبه خبر دادند، يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه هنوز تصميمي براي حذف سه دهك گرفته نشده است، گفت: دولت بايد راهكارهاي عملي و شفاف ارائه كند تا بعد از تعطيلات مجلس بررسي شود.
رجب رحماني در گفتوگو با فارس، با اشاره به موضوع حذف سه دهك از يارانهبگيران اظهار داشت: اين موضوع قطعاً به كارشناسي بيشتر و برنامهريزي دقيق و شفاف نياز دارد تا بتوان با همفكري دولت و مجلس به نحو احسن اين موضوع را اجرايي كرد. وي تصريح كرد: در صورت تصويب در كميته اقتصادي، اين موضوع نياز به تصويب در كميسيون برنامه و بودجه دارد و بايد توسط اعضاء نهايي شود و تاكنون نيز اعضاي كميسيون در اين راستا موضوعي را تصويب نكرده، اما جلسات كارشناسي خوبي برگزار شده است. رحماني بيان داشت: در صورتي كه اين موضوع در كميسيون برنامه و بودجه مصوب شود، بايد روال اداري را طي كند و در صحن علني به رأي گذاشته شود و سپس براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال شده تا در نهايت اگر مخالفت يا مغايرتي با قوانين بالادستي نداشت، اجرايي شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص راهكارهاي در نظر گرفته شده براي حذف سه دهك از يارانهبگيران، عنوان كرد: حذف سه دهك از وظايف دولت بوده و بايد راهكارهاي اجرايي شفاف و دقيق آن را به مجلس ارائه دهد تا مجلس براساس آن تصميمگيري كند.
رحماني يادآور شد: پيشنهادهاي متفاوتي مطرح است كه از جمله آن مباحث درآمدي و مالياتي از سوي دولت و سازمان امور مالياتي و نيز حسابهاي افراد از سوي بانك مركزي است. رحماني از بررسي بيشتر حذف سه دهك يارانهبگيران پس از تعطيلات مجلس خبر داد و گفت: قطعاً اين موضوع بايد در بحث بودجه دولت نيز در نظر گرفته شود و دولت موظف است در اين راستا اقدامات عملي و شفاف به همراه كار كارشناسي به كميسيون برنامه و بودجه و مجلس ارائه دهد.
