محمدرضا پورابراهيمي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري يكشنبه شب شبكه دوم سيما، روح قانون هدفمندي يارانه را مبتني بر پوشش يارانه بر مبناي ميزان درآمد خانوار دانست.
وي با اشاره به درخواست دولت براي تأمين منابع جديد به ويژه از طريق كاهش واريز به صندوق توسعه ملي از ۲۶ به ۲۰ درصد گفت: اين در حالي است كه علاوه بر اثرات تورمي و مغايرت با احكام برنامه پنجم توسعه، بنابر قانون اين رقم بايد در سالهاي آينده افزايش هم پيدا كند.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: البته پيشنهاداتي هم در كميسيون برنامه و بودجه و هم كميسيون اقتصادي مطرح شده است، مثلاً ما در بودجه سال ۹۲ ارز مرجع اصلاً در نظر نگرفتيم ولي الان دولت براساس رويكرد قبلي خود در مورد اختصاص اين نوع ارز به كالاهاي اساسي و دارو اقدام ميكند كه برآورد ما تخصيص ۳۰۰۰ ميليارد در مدت اخير است كه اگر با نرخ آزادي كه براساس ديدگاه رئيس كل بانك مركزي، 3 هزار تومان است، اقدام شود، بخشي از كسري بودجه تأمين خواهد شد و مابهالتفاوت آن را در رديفهاي بودجهاي ديدهايم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به قانون هدفمندي يارانهها اشاره كرد و افزود: در هيچ جاي اين قانون گفته نشده كه همه افراد جامعه بايد به صورت يكسان پوشش داده شوند بلكه قانون گفته است كه متناسب با درآمد خانوارها پوششهاي كمكي را از محل كسب منابع ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در نظر بگيريم؛ به ويژه اينكه افزايش نقدينگي خود موجب افزايش تورم ميشود.
وي در مورد اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها، لنگرگاه اين امر را به صورت قطعي نرخ ارز عنوان كرد و افزود: اگر دولت برنامهاي براي نرخ ارز شامل سياستهاي كوتاه، ميان و بلند مدت در نظر نگيرد قطعاً نميتوانيم موفق باشيم، همان طور كه در مرحله اول با شرايط خاصي روبهرو شديم. وي تصريح كرد: امروز با اين تناقض مواجه هستيم كه از طرفي حجم عظيم نقدينگي بالاست كه برآوردهاي ما حدود ۹۵۰ هزار ميليارد نشان ميدهد و از طرف ديگر نياز بنگاههاي ما به منابع مالي و سرمايه در گردش است.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين با اشاره به جلسه ديروز وزيران نيرو و امور اقتصادي و دارايي گفت: واگذاريهاي وزارت نيرو طبق روال گذشته بايد انجام پذيرد و در صورت تمايل، دولت براي خروج شركتها از ليست واگذاري ميتواند به مجلس لايحه بدهد.
