کد خبر: 615452
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۲ - ۲۳:۲۶
فرزين توديع شد، صفدرحسيني معارفه
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه بخش خصوصي موتور محركه اقتصاد ايران تلقي مي‌شود
هادي غلامحسيني
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه بخش خصوصي موتور محركه اقتصاد ايران تلقي مي‌شود و به اين منظور صندوق توسعه ملي با تدبير مقام معظم رهبري در برنامه پنجم توسعه ايجاد شد، افزود: علاج درد ديروز و امروز اقتصاد تقويت بخش خصوصي است، ‌بدين ترتيب از دولت مي‌خواهيم كه به بانك مركزي سفارش كند تا از منابع صندوق توسعه كمتر برداشت كند.
روز گذشته سيدصفدر حسيني در مراسم معارفه خود ابتدا سعي كرد حساب بانك مركزي را از حساب صندوق توسعه ملي جدا كند تا اين صندوق حكماً صندوقي براي توسعه بخش خصوصي به شمار آيد اين در حالي بود كه وي از حضور نهاونديان رئيس‌دفتر رئيس جمهور در اين مراسم بهره برد و از وي خواست به سيف (رئيس كل بانك مركزي‌) اين پيام را برساند كه دست از سر منابع صندوق توسعه ملي بردارد.

  با هرگرايش بايد به دولت كمك كرد
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي، تورم، بيكاري، سود بانكي و نرخ ارز علائم حياتي اقتصاد هستند اظهار كرد: اكنون به دليل تحريم‌هاي ناعادلانه وضع شده وضعيت اقتصادي ما خوب نيست از اين رو اهتمام همه اركان با هر گرايشي بايد خدمت به دولت باشد.
صفدرحسيني  با بيان اينكه رئيس‌جمهور با گام‌هاي اوليه فضاي بين‌المللي و داخلي را براي كسب و كار مناسب‌تر كرده است، گفت: صندوق توسعه نقش حمايتي از بخش خصوصي دارد و اگر قبول كنيم اقتصاد ايران فقط با محوريت بخش خصوصي مي‌تواند اين مشكل را حل كند صندوق توسعه مي‌تواند دراين زمينه راهگشا باشد.
وي با گفت:  بايد تلاش كنيم كه صندوق نقش خود را در جهت صحيح ايفا و بنا به تأكيد رئيس‌جمهور به صورت حرفه‌اي اداره شود:
صفدرحسيني با تأكيد بر اينكه در راستاي ارتقاي عملكرد صندوق بايد فلسفه صندوق را بازنگري كنيم و بتوانيم در مسير درست حركت كنيم، افزود: به دليل جايگاه و نقش اين صندوق در توسعه ملي رئيس جمهوري خواستار مديريت حرفه‌اي اين صندوق شده است بدين ترتيب سعي براين است كه بايد قانونمدار باشيم و براساس قانون عمل كنيم.
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه عملكرد صندوق توسعه توسط هيئت نظارت بررسي مي‌شود گفت: رؤساي ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي عضو هيئت نظارت بوده و بر عملكرد صندوق نظارت مي‌كنند تا از امانتي كه مربوط به نسل‌هاي بعدي است، حمايت شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد كرد: اگر چه ممكن است دولت به لحاظ شرايط خاص كشور نياز به منابع صندوق توسعه داشته باشد، اما ما بايد در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي اين صندوق پيش برويم.
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه ايفاي نقش صندوق توسعه به صورت مؤثر با رابطه به بانك‌هاي عامل برمي‌گردد گفت: ‌بانك‌هاي عامل بايد بكوشند اين نقش را به خوبي ايفا كنند نه اينكه منابع خود را به طرح‌هاي پربازده اختصاص داده و منابع صندوق توسعه را صرف طرح‌هاي كم بازده كنند.

  جلسات بانك‌هاي عامل
وي در ادامه از برگزاري جلساتي با بانك‌هاي عامل صندوق توسعه ملي خبر داد از اين رو اظهارات صفدر حسيني بيانگر آن است كه به زودي بانك‌هاي عامل صندوق توسعه ملي بايد در خصوص رفتار خود در اختصاص منابع به طرح‌ها گزارش‌هايي را ارائه كنند تا مشخص شود منابع صندوق توسعه ملي مسير سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را پيموده‌اند ياخير‌؟
  آخرين موجودي صندوق؛ 31 ميليارد دلار
از سوي ديگر رئيس سابق هيئت عامل صندوق توسعه ملي كه در مراسم توديع خود حضور يافته بود آخرين رقم منابع صندوق را 6/54 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: تاكنون تأمين مالي 376 پروژه به ارزش 6/23ميليارد دلار را صندوق توسعه ملي پذيرفته است.
محمدرضا فرزين اظهار داشت: صندوق توسعه ملي صندوق بخش خصوصي است و وظيفه تثبيت‌كنندگي اقتصاد را دارد، منابع آن را بايد براي نسل‌هاي آينده حفظ و به عنوان سرمايه‌هاي پربازده حفظ كرد.
فرزين از برگزاري همايش صندوق توسعه ملي با حضور نهادهاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، اوپك و بانك جهاني خبر داد و گفت: اين همايش آبان ماه در كيش برگزار مي‌شود. در اين همايش ما تلاش داريم كه صندوق توسعه ملي ايران را به دنيا معرفي و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را پيدا كنيم.
وي گفت: صندوق در حال حاضر عضو مجمع صندوق‌هاي ثروت ملي است و مجمع اين صندوق‌ها در سال 2015 در ايران برگزار خواهد شد.
وي گفت: رتبه شفافيت ما سال گذشته 29 رتبه ارتقا يافته، الان به لحاظ شفافيت رتبه 31 را داريم و به عدد 5 رسيديم.
 
رتبه بيستم صندوق توسعه در دنيا
فرزين ادامه داد: به لحاظ دارايي، صندوق توسعه ملي در بين صندوق‌هاي ثروت ملي دنيا رتبه 20 را دارد. مجموع واريزي از محل مالي نفت، گاز و ميعانات گازي 6/50 ميليارد دلار بوده و در شرايط سخت سال‌هاي اخير كه روزهاي مباداي كشور بود منابع صندوق جايگزين فاينانس‌(وام)‌هاي خارجي شد.
وي گفت: بر اين اساس تاكنون 10 ميليارد دلار به نفت، 4/3 ميليارد دلار به پتروشيمي، 4/2 ميليارد دلار به نيروگاه‌ها و يك ميليارد دلار به صنايع سيماني اختصاص داده شده است.
وي مجموع پروژه‌هاي پذيرفته شده توسط صندوق را تاكنون 376 پروژه به ارزش 6/23 ميليارد دلار عنوان كرد.
رئيس سابق صندوق توسعه ملي تأكيد كرد: تلاش ما اين بوده است كه بتوانيم براي پروژه‌ها گشايش اعتبار صورت گيرد و بر اين اساس 76 پروژه را توانسته‌ايم پوشش اعتبار كنيم و 7 ميليارد دلار گشايش اعتبار داشته باشيم.
فرزين خاطرنشان كرد: در بخش ريالي در سال‌هاي 90، 10 درصد به كشاورزي و 91 و 92، 20 درصد به كشاورزي و صنعت اختصاص يافت. همچنين تاكنون 9 هزار و 200 ميليارد تومان اعتبار به پروژه‌هاي صنعت كشاورزي اختصاص داديم كه به افزون بر 90 هزار پروژه كشاورزي منابع اختصاص يافت و 107 هزار پروژه از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كردند كه نقش مؤثري در رشد اشتغال كشور داشته است.
 
 يارانه نقدي از اصلاح قيمت انرژي و رديف بودجه تأمين شد
دبير سابق ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با بيان اينكه 75 درصد يارانه نقدي از منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي پرداخت شده است، گفت: رديف‌هاي بودجه‌اي مشخصي براي يارانه‌ها وجود داشته و دارد و بودجه عمراني به اين امر اختصاص نيافته است.
فرزين در حاشيه مراسم در رابطه با ابهامات درباره نحوه تأمين يارانه نقدي اظهار داشت: يارانه نقدي پرداخت شده هيچ ارتباطي به بودجه عمراني كشور نداشت. يكي از منابع پرداخت يارانه خانوار اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ديگري رديف‌هايي است كه در بودجه‌ تعريف شده است.
وي با بيان اينكه در طول سه سال اخير دقيقاً همان اعداد بودجه‌اي پرداخت شده است، گفت: در سال 1389، براي سه ماه 2 هزار ميليارد تومان، سال 90 حدود 9 هزار و 400 ميليارد تومان، در سال 91 حدود 10 هزار ميليارد تومان و در سال جاري هم 12 هزار و 400 ميليارد تومان براي اختصاص يارانه تخصيص داده شده است.
وي با اعلام اين خبر كه جمع درآمدهاي سازمان هدفمندي يارانه‌ها از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تا پايان سال 91 حدود 63 هزار ميليارد تومان بوده است، گفت: از اين ميزان 21 هزار ميليارد تومان از منابع رديف‌هاي بودجه‌اي تأمين شده است.  
فرزين گفت: طبق آمار 75 درصد از درآمدهاي سازمان هدفمندي از محل اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي و 25 درصد از محل منابع بودجه‌اي تأمين شده است.  فرزين همچنين گفت: در سال 92 حدود 30 هزار و 400 ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت و 11 هزار و 200 ميليارد تومان از طريق رديف‌هاي بودجه‌اي پيش‌بيني شده است و با توجه به شرايط مطمئنيم كه اين ارقام محقق مي‌شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار