مردي كه متهم است به خاطر يك اختلاف مالي دوست خودش را به قتل رسانده، در دادگاه كيفري استان تهران پاي ميز محاكمه حاضر ميشود.
به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده از سال 82 به جريان افتاد. زني در شهريار به پليس خبر داد كه چند روزي است شوهرش گم شده و به تماسهايش جواب نميدهد. بعد از مطرح شدن شكايت، مأموران دست به تحقيق زدند و از همكاران سعيد تحقيق كردند اما نتوانستند ردي از او پيدا كنند. مأموران پليس در بررسيهاي بيشتر متوجه شدند سعيد با يكي از دوستانش اختلاف حساب داشته و با هم مشاجره كرده بودند، به خاطر همين از شهرام بازجويي كردند. شهرام در اولين تحقيقات گفت از سرنوشت سعيد خبر ندارد. او توضيح داد: مدتي قبل مقداري پول از سعيد گرفتم تا با آن كاسبي كنم. وقتي موعد پرداخت پول رسيد، ورشكست شده بودم و نتوانستم بدهيام را به موقع پرداخت كنم. از او مهلت خواستم كه نداد، به خاطر همين با او اختلاف پيدا كردم اما در ماجراي ناپديد شدن او نقشي ندارم. از آنجا كه مأموران مدركي عليه شهرام نداشتند، او را آزاد كردند اما مدتي بعد چند نفر گواهي دادند كه سعيد آخرين بار همراه شهرام ديده شده است به خاطر همين بار ديگر از شهرام تحقيق كردند. او اين بار به جرم خودش اقرار كرد و گفت: مدتي قبل از حادثه با سعيد اختلاف پيدا كردم. او پولش را ميخواست و مدام مرا تهديد ميكرد و حاضر نبود كه مهلت بدهد. مدتي كه گذشت فهميدم كه به دخترم نظر دارد به خاطر همين به او تذكر دادم. سعيد اما به حرفهاي من توجه نكرد و خواست با دخترم ارتباط داشته باشد. من هم يك بار جلوي خانهاش رفتم و جلوي همسايهها به او هشدار دادم اما او به حرفهاي من توجهي نكرد. متهم ادامه داد: روز حادثه به بهانه پرداخت پول او را به كارگاه كشاندم. بعد هم با چند ضربه چاقو او را كشتم و جسدش را مثله و اطراف شهر رها كردم. سپس مأموران به محلي كه متهم ادعا كرد جسد را رها كرده است رفتند و چند تكه استخوان پيدا كردند. پزشكي قانوني تأييد كرد كه استخوان مربوط به انسان است اما مشخص نشد متعلق به مقتول باشد يا فردي ديگر. متهم در بازجوييهاي بيشتر هم حرفهاي اوليهاش را تكرار كرد، بنابراين بعد از صدور قرار مجرميت پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد.
قاضي عزيزمحمدي بعد از بررسي اوراق پرونده از پزشكي قانوني درخواست كرد با آزمايش دياناي مشخص كند كه آيا استخوانهاي كشف شده متعلق به جسد است يا فردي ديگر. كارشناسان پزشكي قانوني هم بعد از انجام آزمايشهاي لازم روي استخوانهاي پيداشده اعلام كردند كه تعداد استخوانهاي پيدا شده بسيار اندك است و نميتوان آزمايش دياناي لازم را با آن انجام داد و براي قطعيت لازم بايد تعداد استخوانهاي بيشتري در اختيار داشته باشند. اين گزارش همچنين نشان داد كه گروه خوني فرزندان مقتول با استخوانهاي پيدا شده مطابقت ندارد. بنابراين پرونده بار ديگر به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شده تا هيئت قضات درباره آن تصميمگيري كنند.
