مدتها است كه ركوردشكنيهاي پيوسته شاخص بورس اوراق بهادار در خروجي رسانهها قرار ميگيرد، اين در حالي است كه صعود شاخصهاي بورس در سايه ركود اقتصاد سؤال بزرگي در افكار عمومي جامعه ايجاد كرده است.
مشكل كجاست چرا با وجودي كه شاخصهاي بورس هر روز ركوردشكني ميكنند ولي آثار مثبتي در جامعه احساس نميشود و بنگاههاي اقتصادي با وجود پسانداز بالا در كشور باز از فرآيند نامناسب تأمين مالي در كشور گلايهمند هستند.
براي تبيين نقش بازار سهام در اقتصاد در ابتدا خوب است توضيح مختصري در رابطه با سرمايه و پسانداز داشته باشيم.
سرمايه
سرمايه به عنوان يكي از عوامل مؤثر در توليد، نقش فعال در توسعه اقتصادي كشورها دارد، لذا لازم است انگيزههاي كافي براي انباشت و استفاده بهينه از آن فراهم گردد، اقتصاد و بازرگاني يك جامعه تابع تغيير و تحولات سرمايهگذاري است. بيشك بهرهگيري صحيح از پساندازها و سرمايههاي موجود در توليد جوامع ميتواند باعث حصول به اهداف توسعهاي كشور شود.
بازار سرمايه
بازار سرمايه پلي است كه مازاد پسانداز واحدهاي اقتصادي (اشخاص حقيقي و حقوقي )را به واحدهاي سرمايهگذاري كه بدان نيازمندند، انتقال ميدهد، با رشد پساندازها سرمايهگذاري افزايش يافته و رشد اقتصادي حاصل ميگردد.
اگرچه بانك نيز يكي از اركان بازار سرمايه به شمار ميآيد ولي به دليل آنكه بانكها تنها در سود طرحهاي توسعهاي بنگاههاي اقتصادي ميخواهند شريك باشند و پيوسته جهت سرمايهگذاري نرخ تورم را در نظر دارند هيچگاه پايگاه تأمين مالي مناسبي براي بنگاههاي اقتصادي نبوده و نيستند.
در اين بين متأسفانه 90 درصد وظيفه تأمين مالي در دست بانكها قرار دارد. بانكداران اگر بخش توليد را جهت سرمايهگذاري جذاب نبينند فاتحه توليد را بايد خواند.
بورس
امروزه در دنيا بازار سرمايه و يكي از اركان اصلي آن يعني بورس اوراق بهادار به عنوان بهترين راه تجهيز منابع در كشورها مورد شناخت قرار گرفته است ولي با اين وجود هماكنون بورس اوراق بهادار از جايگاه ويژهاي در اقتصاد ايران برخوردار نميباشد.
بازار بورس اوراق بهادار با تجميع، تجهيز و تزريق سرمايهها نقش برد – برد را در جريان تأمين منابع مالي بنگاهها ايفا ميكند. سرمايهگذاران در بورس برخلاف بانكها هم در ضرر بنگاههاي اقتصادي شريكند و هم در سود آنها كه اين امر غير ربوي بودن عمليات فوق را به اثبات ميرساند.
اما با توجه به اين توضيحات هم اكنون متأسفانه تنها 10درصد از تأمين مالي اقتصاد به عهده بورس است و رشد قارچگونه شعبههاي بانكي در كشور بيانگر آن است كه بانكها حاكمان بلامنازعه تأمين مالي در اقتصاد ميباشند اين در شرايطي است كه ضعف قوانين در حوزه بانكداري جريان نقدينگي را به دست بانكداران در كشور داده است.
كوچك بودن بازار بورس اوراق بهادار به نسبت ارزش و اندازه اقتصاد ايران موجب شده تا اين بازار به باشگاه مناسب و تقريباً خصوصي جهت بهرهبرداري شركتهايي كه موفق به ورود به اين بازار شدند، تبديل شود اين در حالي است كه نهادهاي دولتي هزينههاي زيادي براي بازار سهام پرداخت ميكنند.
هماكنون تنها بيش از 350 شركت در بازار سهام حضور دارند كه با توجه به ركود ساير بازارهايي چون مسكن، خودرو و سكه بيشك پساندازهاي خرد و كلان به بازار بورس سرريز و شركتهاي موجود در اين بازار هم با رشد قيمت سهام مواجه شده و هم اينكه از نعمت تأمين مالي بازار بورس بهره ميبرند.
بدين ترتيب از طرفي عمق بازار سهام ايران نسبت به اقتصاد و شركتهاي موجود خيلي كوچك است و از طرف ديگر بورس نتوانسته است با فرهنگسازي مناسب و خلق ابزارهاي مالي جديد بنگاههاي اقتصادي خارج از بورس و همچنين صاحبان پس انداز در كشور را به اين بازار وارد كند.
با اين حال اگرچه بورس فعلي نيز بيشك نعماتي براي اقتصاد كشور به همراه داشته است اما براي اينكه تغييرات شاخص با واقعيتهاي اقتصاد كلان سازگار باشد، بهتر است همانطور كه در قانون توسعهاي كشور ذكر شده است توسعه همهجانبه اين بازار تا حدي كه با اندازه اقتصاد ايران هماهنگ باشد در دستور كار قرار گيرد.
اگر طي سالهاي گذشته اين بازار توسعه بيش از پيش مييافت چه بسا اينكه تب رشد قارچ گونه شعبات متعدد بانكي آنقدر در كشور بالا نميگرفت و توليدكننده ميتوانست سرمايه مورد نياز جهت اجراي طرحهاي توسعهاي خود را به راحتي از طريق بورس تأمين كنند.
