بحران مالي اروپا چاره نشده و چشمانداز رهايي از آن نيز معلوم نيست. تداوم اين بحران باعث شده تا مسئولان اتحاديه اروپا و كشورهاي قدرتمند اين اتحاديه به فكر گام برداشتن در جهت تنظيم بازارهاي مالي باشند به خصوص در حوزهاي كه به صورت سايهاي بر بازارهاي پولي، بانكها و صندوقهاي مالي و سرمايهگذاري تأثيرگذار است. واقعيت اين است كه از ابتداي بحران توجه به حوزه پولي و مالي وجود داشت و بسياري معتقد بودند كه به جاي اجراي سياست رياضتي و فشار بر مردم، بايد اين حوزه به عنوان مقصر اصلي بحران را سر و ساماني داد. اكنون، كميسيون اتحاديه اروپا لايحهاي تنظيم كرده تا با قانوني شدن آن حداقل بخش سايهاي اين حوزه را سر و ساماني بدهد اما آيا توان چنين كاري را دارد؟
بحران پنج سال پيش و به صورت رسمي از ورشكستگي بانك سرمايهگذاري امريكايي به نام بانك برادران لمن شروع شد و در پنجمين سالگرد آن است كه كميسيون اروپا لايحهاي را اجرايي ميكند تا به نقطه اصلي بحران وارد شود كه به قول كميسيون عامل عمده بحران را هدف ميگيرد. اين عامل در بخش بانكداري سايه است كه به نظر كميسيون، عدم شفافيت در بانكداري سايه باعث شده موارد مهم مالي دچار مشكل شود. بخش مهم اين موارد مربوط ميشود به شناسايي حقوق مالكيت يا اينكه چه كسي داراي اين حقوق است و همچنين رصد خطرهايي كه متوجه پيمانكاران ميشود. اين موارد در بانكداري سايه برخلاف بانكداري معمول كه به دليل وجود قوانين جاري شفافيتي وجود دارد، به سختي قابل ردگيري است.
اما منظور كميسيون اروپا از بانكداري سايه به طور مشخص چه نهادهايي است؟ صندوقهاي سرمايهگذاري، مديران پولي و بستانكاران هستند كه به سختي از هر گونه قانوني تبعيت ميكنند. مشكل كار اينجاست كه با وجود عدم تبعيت كامل و شفاف آنها از قانون اما باز موجوديت آنها قانوني است و شركتهايي را تشكيل دادهاند كه گزينههاي متنوع و گسترده مالي درازمدت يا كوتاهمدت را ارائه ميدهند. مايكل بارنير، كميسر اتحاديه اروپا در بازارهاي محلي اروپا معتقد است بايد به خطرهاي ايجاد شده از سوي نظام بانكداري سايه توجه كرد چراكه تأثير اين امر در اقتصاد واقعي را نميتوان كتمان كرد و بايد مطمئن شد كه منافع حاصل از واحدها و بازارهاي مالي به واسطه اين خطرها به تقليل نرود.
منافع قابل توجه بانكداري سايه شفافيت در عملكرد آنها را توجيه ميكند چراكه تخمين زده ميشود بانكداري سايه در سال 2011 توانسته منفعتي بالغ بر 51 تريليون يورو، معادل 66 تريليون دلار به دست آورد كه به معناي يك سوم از درآمد بانكهاي قانوني است. از سوي ديگر، برخي از فعالان در بانكداري سايه خود وابسته به بانكهاي بزرگ و شركتهاي بيمه هستند كه به گفته بارنير، بانكها براي فرار از مقرارت رفته رفته معاملات خود را به بخشهاي بانكداري سايه خود منتقل ميكنند. اين اقرار بارنير نشان ميدهد كه نظام مالي اتحاديه با گسترش بحران وضعيت پيچيدهتري پيدا كرده به گونهاي كه خط مرز بين عملكرد شفاف و قانوني با عملكرد سايهاي نهادهاي مالي از بين رفته است.
ابهام در اين خط مرزي نخستين و اصليترين مانع در برابر كميسيون اتحاديه و قانون آن است چراكه حتي در صورت تصويب اين قانون، باز مسئله اين است كه چگونه ميتواند نوع فعاليت قانوني بانكها و نهادهاي پولي و مالي را از فعاليت سايهاي آن متمايز كند تا آنكه بتواند در فعاليت سايهاي آن شفافيتي ايجاد كند. بايد توجه داشت كه مسئله تنها مربوط به آن دسته از شركتها و بانكهاي سرمايهگذاري نيست كه موازي با بانكهاي قانوني عمل ميكنند بلكه بانكهاي قانوني يا خود اقدام به ايجاد بخش سايهاي كردهاند يا آنكه عمليات بانكي آنها چنان در همتنيده با فعاليت نهادهاي سايهاي شده كه نميتوان دو سوي موازي بين آنها را تشخيص داد.
مشكل ديگر در برابر كميسيون اتحاديه در وجه حمايتي از بانكداري سايهاي است كه يك سر آن به ديگر نهادهاي اقتصادي ميرسد و يك سر آن به سياستمداران و افراد بانفوذ در كشورهاي عضو اتحاديه يا حتي در نهادهاي اتحاديه. مشكل لابيگري چيزي نيست كه كميسيون اتحاديه بتواند براي اجراي درست قانون خود آن را ناديده بگيرد و افراد يا نهادهاي لابيگر درست مثل همان بانكداري سايهاي هستند و شفافيتي در فعاليت آنها وجود ندارد. از اين جهت، اجراي قانون كميسيون اتحاديه در پيچوخم لابيگرهاي با نفوذ قرار ميگيرد و بانكداري سايهاي ميتواند با حمايت لابيگرها خود را از رصد قانون پنهان نگه دارد.
آخرين مسئله به وجه حقوقي قانون كميسيون اتحاديه مربوط ميشود زيرا كميسيون در وضعيت فعلي تنها لايحهاي تنظيم شده و تا قانوني شدن آن راه درازي مانده چراكه اين لايحه در وهله نخست بايد به تصويب پارلمان اروپا برسد و بعد از آن دولتهاي اروپايي و مجالس آنهاست كه بايد در مورد آن تصميم بگيرند. غير از طولانيمدت بودن اين فرايند، احتمال دارد كه لايحه كميسيون اتحاديه در هر مرحله زمين بخورد و حتي در صورت تصويب آن در پارلمان اروپا، باز اين احتمال وجود دارد كه برخي از دولتهاي اروپايي زير بار آن نروند و همين امر نيز به بانكداري سايه مجال كافي براي فرار از اين قانون را ميدهد. در هر صورت، كميسيون اتحاديه با تنظيم لايحه و اميد به قانوني شدن آن انتظار دارد كه حداقل بتواند بخش سايهاي بحران مالي را سر و ساماني بدهد اما مشكلات موجود چنان سنگين هستند كه اين هدف كميسيون اتحاديه را دست نيافتني كردهاست.
