داستان نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و خروج خودروهاي فرسوده زماني آغاز شد كه همزمان با شروع به كار دولت نهم مصرف بنزين، گازوئيل و ديگر حاملهاي انرژي به شدت افزايش يافت به طوري كه در سال 85 شاخص مصرف بنزين با رشدي شديد به رقمي معادل 6/73 ميليون ليتر رسيد كه بالاترين ميزان مصرف متوسط سالانه بنزين در كشور محسوب ميشود. قاچاق سوخت در كشور نيز يكي از معضلات اساسي در اين سالها بود. از اين رو دولت نهم با ايجاد ستاد تبصره 13 در ارديبهشت سال 85 با رياست علي اكبر محرابيان با صراحت اعلام كرد كه سهميهبندي بنزين را شروع خواهد كرد. علاوه بر اين، بر اساس برنامه پنج ساله توسعه، دولت موظف شد تا سهميهبندي را اجرا كند. در كنار سهميهبندي قرار شد تا كاهش مصرف سوخت به روشهاي ديگري چون: خروج خودروهاي فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومي، ايجاد سبد سوخت در خودروها و گسترش جايگاههاي سوخت عملياتي شود.
به اين ترتيب دولت در تبصره 13 قانون بودجه سال 85 تلاش كرد با كمك به خودروسازان و صاحبان خودروهاي فرسوده، ميزان مصرف و آلايندگيها را كاهش دهد و همچنين با طراحي كارت سوخت براي هر خودرو ميزان مصرف را كنترل كند و مانع از قاچاق سوخت به ديگر كشورها شود.
ستاد تبصره 13با پيشبيني بستههاي حمايتي جداگانه، خودروسازان را تشويق به استفاده از موتورهاي كم مصرف و دوگانه سوز كردن 30 درصد خودروهاي توليديشان كرد، همچنين به منظور كاهش آلودگي هوا و كاهش مصرف سوخت طرح خروج خودروهاي فرسوده با دو روش نقدي و جايگزين آغاز شد. همچنين واردكنندگان و توليدكنندگان خودرو در صورت ارائه گواهينامه صادر شده از نيروي انتظامي ايران مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو به شكلي كه غير قابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، ميتوانستند از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودرو يا قطعات منفصله خودروها به ميزان 10 ميليون ريال براي خودروي سواري و شخصي و 20ميليون ريال براي تاكسي استفاده نمايند.
در اين ميان وزارت صنايع و معادن موظف شد سياستهاي توليد خودروي سواري با مصرف كمتر از شش ليتر در چرخه برون شهري را قبل از سال 85 تدوين كند.
اما پس از آغاز اجراي سهميهبندي بنزين و انتقال محرابيان از اين ستاد به وزارت صنايع و معادن سابق، بنا به دلايلي آئين نامههاي تبصره 13 به دست فراموشي سپرده شد، به طوري كه از سال 88 تسهيلات دولتي به منظور خروج خودروهاي فرسوده متوقف شد و خودروسازان نيز به دليل كاهش تقاضا براي خودروهاي گازسوز و نبود كيت گاز براي نصب بر روي خودروها، توليد خودروهاي گازسوز را سالانه كاهش داده و در سال گذشته به طور كلي متوقف كردند. در اين ميان دولت نيز به وعدههاي خود در بخش تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودرو يا قطعات منفصله خودروها عمل نكرد به طوري كه در حال حاضر به گفته رئيس انجمن خودروسازان، ايران خودرو 60 تا 70 ميلياردتومان از محل خروج خودروهاي فرسوده از دولت طلبكار است و به دليل عدم تأييد از سوي دولت، گمرك نيز اين رقم را از قطعات وارداتي منفصله خودرو كم نميكند.
البته وزارت صنايع و معادن سابق نيز به دليل كم توجهي به كاهش مصرف سوخت خودروهاي داخلي مقصر است، زيرا وزير وقت اين وزارتخانه به جاي ترغيب خودروسازان به بهبود كيفيت خودرو و كاهش مصرف سوخت در خودروها، خودروسازان را به افزايش مراكز خدمات پس از فروش مجبور كرد به طوري كه بسياري از اين مراكز به دليل استقبال كم و كاهش تقاضا، ورشكسته شدهاند و مصرف سوخت خودروها نيز در اين سالها نه تنها كاهش نيافته، بلكه ارزانترين و پرفروشترين خودرو داخلي مصرف سوختش به 10تا 11 ليتر در هر 100 كيلومتر رسيده است.
اكنون ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت پس از هشت سال سكوت اعلام كرده كه خودروهاي داخلي استاندارد لازم به منظور نوسازي ناوگان تاكسيراني را ندارد و خودروهاي چيني (ام وي ام ) كه توسط مديران خودرو به كشور وارد ميشود براي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي در نظر گرفته شده است و كاهش توليد خودروهاي توليدي موجب عقب افتادن برنامههاي پيشبيني شده، ميباشد و...
اما نكته قابل توجه اين است كه هنوز مشخص نشده به زعم ستاد حمل و نقل و سوخت، به كارگيري خودروهاي چيني در ناوگان تاكسيراني به دليل استاندارد نبودن خودروهاي توليد داخل است يا كاهش توليد خودروسازان؟
همچنين اينكه دولت بودجه كافي براي خروج خودروهاي فرسوده و پرداخت تسهيلات نداشته و اين طرح مهم را متوقف كرده است، چرا به كاهش توليد خودرو مرتبط ميشود زيرا توليد خودرو بنا به دلايلي از سال گذشته سير نزولي داشته در حالي كه طرح خروج خودروهاي فرسوده و جايگزيني آن از سال 88 متوقف شده است.
اما نكته آخر اينكه، نگاهي به آخرين ردهبندي كيفي خودروهاي توليدي در كشور نشان ميدهد كه خودروي امويام 530 (كه قرار است جايگزين تاكسيهاي فرسوده كشور شوند ) از بين 15 خودروي داخلي، در رتبه سيزدهم قرار دارد و ميزان نمره منفي آن تنها حدود 10 نمره كمتر از نمره منفي پرايد است.
