قانون مديريت شهري كه شش دهه از عمر آن ميگذرد با رويكرد مديريت شهري جامع به عنوان چارچوب اصلي تدوين شد.
به گزارش مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران، پيشنويس مذكور در قالب كتاب قانون جامع مديريت شهري توسط مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران منتشر شد.
رئيس مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران با اعلام اين خبر گفت: پيشنويس قانون مديريت شهري توسط اين مركز و با همكاري بيوقفه تعدادي از مديران و كارشناسان، معاونت برنامهريزي و توسعه شهري، اداره كل تدوين قوانين ومقررات شهرداري تهران، دبيرخانه نشست شهرداران كلانشهرهاي كشور، شوراي عالي استانها و شهرداريهاي اصفهان، مشهد، اهواز، تبريز و كرج طي جلسات مستمر كارشناسي تهيه شده است.
دكتر محمود عسكريآزاد گفت: نگاهي به وضعيت مديريت شهري كشور به ويژه در تهران حكايت از انباشتگي و افزوني مشكلات و مسائل شهري مانند ترافيك، آلودگي هوا، كاهش كيفيت زندگي و مانند اينها دارد اما در عين حال اين مديريت از اختيارات و منابع كافي براي ايفاي نقش برخوردار نيست. از مهمترين موانع بر سر راه مديريت شهري تصديگري وزارتخانههاي دولتي و تمركزگرايي نظام
اداري- سياسي قابل اشارهاند. قانون شهرداري كنوني هم كه مبناي كار مديريت شهري است، تعلق به شش دهه پيش دارد كه بارها از سوي قانونگذار مورد جرح و تعديل در جهت كاهش اختيارات شهرداريها قرار گرفته است.
وي به برخي از چالشهاي قانون مديريت شهري اشاره كرد و گفت: مناسب و بهروز نبودن قانون شهرداري براي اداره كلانشهرها و شهرهاي كشور، مشخص نبودن تعريف و تفكيك وظايف، عدمشفافيت و تعيين تكليف وظايف ملي از محلي، حدود اختيارات و مسئوليتها بين اركان اداره امور شهري و تناقضات و عدمهماهنگي موجود در آن، عدمتفويض اختيارات قانوني كافي براي مديريت شهري به منظور اداره شهر، بزرگ شدن دولت و كمتوجهي به رفع مسائل و مشكلات مديريتي شهرها، سطح پايين مشاركت مردم در اداره امور شهرها و محلهها و افزايش مسائل اجتماعي از جمله اين چالشها به شمار ميروند.
رئيس مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران اظهار كرد: در سالهاي پيش از انقلاب مباحثي در خصوص عدمتمركز و پيادهسازي يك سيستم اداري غيرمتمركز كه با الزامات خاص ملي، منطقهاي و بينالمللي ايران سازگار باشد، وجود داشته است. پس از انقلاب نيز اين موضوع به اشكال مختلف چه در قانون اساسي و چه در ساير قوانين مطرح شده است. با وجود اين، به نظر ميرسد هنوز ديدگاه روشن و مشخصي در خصوص نوع، ابعاد و ويژگيهاي عدمتمركز و مديريت محلي كه كشور به دنبال آن است وجود ندارد و وظايف و مأموريتهاي ملي از محلي، تفكيك نگرديده و الگوي عملياتي براي استفاده از استعدادها و ظرفيتهاي پيشبيني شده در قانون اساسي نيز طراحي نگرديده است.
عسكريآزاد گفت: مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران در پاسخ به اين نياز، مطالعات وسيعي در قالب مباني نظري و مطالعات تطبيقي در حوزه مديريت شهري چند كشور پيشرفته و در حال توسعه انجام و با آسيبشناسي وضعيت موجود قانون شهرداريها در ايران، تصويري از وضعيت مطلوب، با توجه به سياستها و قوانين بالادستي ارائه و الگوي مشخصي را براي مديريت شهري در ايران پيشنهاد داده است. خروجي نهايي اين پژوهش در قالب پيشنويس «قانون جامع مديريت شهري» براي نظرخواهي در اختيار تعداد زيادي از خبرگان، مديران و كارشناسان گذاشته شده و پس از حك و اصلاحهاي متعدد در اين مجموعه ارائه شده است.
رئيس مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران افزود: حوزههاي مأموريت مديريت شهري در پيشنويس قانون تدوين شده با رعايت اصول وحدت ملي، تماميت ارضي و تبعيت از حكومت مركزي شامل شهرسازي و معماري، عمراني، اجتماعي و فرهنگي، خدمات شهري، مديريت بحران، حمل و نقل و ترافيك، محيطزيست شهري و مالي- اقتصادي است كه با توجه به حوزههاي مأموريتي آن، تعداد زيادي از وظايف دستگاههاي اجرايي در سطح شهر و قلمرو شهر به شهرداريها واگذار شده است.
وي با بيان اينكه در پيشنويس قانون جامع مديريت شهري، شوراي شهر و شهرداري به عنوان اركان مديريت شهري در نظر گرفته شدهاند، گفت: شوراها به عنوان ركن تصميمگير و واضع مقررات شهري و ناظر بر اجراي مصوبات خود و ساير مقررات لازمالاجرا در امور شهري، مشروعيت خود را به عنوان مهمترين ركن مديريت شهري از رأي مستقيم مردم كسب ميكنند، همچنين شهرداريها به عنوان ركن اجرايي شهر، داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و مسئوليت اجراي قوانين و مقررات شهري و تأمين نيازهاي عمومي و محلي شهروندان را در حوزههاي مأموريت شهرداري زير نظر شوراي اسلامي شهر برعهده دارند.
رئيس مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران در ادامه به منابع اصلي تأمين درآمد مديريت شهري با رويكرد جديد اين قانون اشاره كرد و افزود: اين منابع عبارتند از سود سهام و سرمايه تحت مالكيت شهرداري، درآمد حاصل از جرائم تخلفات، ديركرد، خسارات، نقل و انتقال مالي و واگذاري امتيازها، درآمد حاصل از فروش كالا و خدمات شهرداري، حق مديريت ناشي از منابع بين نسلي، سهم شهرداري از بودجه عمومي كشور و كمكها و هداياي اعطايي دولت، سازمانهاي دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي، درآمدهاي ناشي از وقف، استقراض داخلي و خارجي، انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارها و روشهاي تأمين مالي، عوارض شهري، سهم مالياتها و عوارض مشترك با دولت، بهاي خدمات شهري، درآمدهاي حاصل از اموال و داراييهاي مالي و غيرمالي شهرداري، فروش اموال منقول و غيرمنقول، درآمد حاصل از مشاركت شهرداري با بخش خصوصي و ساير درآمدهايي كه در بودجه سنواتي و قوانين ديگر براي شهرداريها پيشبيني ميشود.
