«ازدواج آسان» هر چند اين روزها به شعاري ويتريني بدل شده اما همين موضوع كليد اصلي برطرف ساختن بسياري از آسيبهاي فردي و اجتماعي از جمله كاهش نگرانكننده جمعيت است. امروز اما دومين روز از هفته دولت است و حالا دولت يازدهم به ميدان آمده و براي حل چالشهاي اجتماعي بايد طرح ازدواج آسان را كليد بزند.
حتي با يك نگاه اجمالي به دور و بر خودتان با يك واقعيت تلخ روبهرو ميشويد؛ اين واقعيت چيزي نيست جز افزايش سن ازدواج. گاهي هم افرادي را ميبينيم كه به تجرد قطعي رسيدهاند و در سنيني قرار دارند كه حتي در صورت ازدواج هم نميتوانند در تغيير تركيب هرم جمعيتي كشور اثري داشته باشند. اين در حالي است كه كاهش جمعيت به يكي از چالشهاي جدي جامعه ما بدل شده است. كاهش جمعيت اما فقط يك بخش از تبعات بالا رفتن سن ازدواج است و آسيبهاي اجتماعي جدي همچون افزايش زندگيهاي مجردي و بسياري چالشهاي ديگر بر سر راه افزايش سن ازدواج و سخت شدن اداي اين فريضه الهي نشسته و شاه كليد باز كردن قفل تمام اين درها، چيزي نيست جز عزم دولت يازدهم براي به سرانجام رساندن ازدواج آسان، به موقع و پايدار.
مهجوريت قانون تسهيل ازدواج
خوراك، پوشاك و مسكن را به عنوان نيازهاي اوليه هر انساني ميشناسيم. حالا برويم سراغ جوانان دم بختي كه ميخواهند زندگي مشترك تشكيل داده و زير يك سقف بروند اما براي تهيه اين سقف نياز به شغل دارند همچنان كه خوراك و پوشاك هم فقط با پول ميتوان تهيه كرد. اين اما فقط يك روي سكه ازدواج است و روي ديگر اين حكايت، همان ماجراي فرهنگ نادرستي است كه در بين جوانان و خانوادههاي ما جا افتاده است و ازدواج آسان را از يك رويكرد عملي به شعاري دست نيافتني بدل نموده است. بر همين اساس است كه به گفته رئيس سازمان ثبت احوال كشور بالا رفتن سن ازدواج در كمتر از 10 سال پيش بسيار بالا رفته تا جايي كه ميانگين سن ازدواج آقايان 27 سال و خانمها حدود 23 سال است.
اين در حالي است كه قانوني 13 بندي در سال 84 به تصويب شوراي نگهبان رسيد كه وظايف دولت را براي تسهيل در امر ازدواج مشخص ميكند. اين قانون از فرهنگسازي تا ارائه تسهيلات بانكي و مسكن ارزان قيمت و در نظر گرفتن تسهيلات براي دانشجويان و سربازان متأهل را در بر ميگيرد، اما اجراي اغلب بندهاي آن مشمول شايد وقتي ديگر شد و حتي وام ازدواج به عنوان كمترين حد كمك دولتي به جوانان در اواخر دولت دهم مدتها مسدود شد.
روابط خارج از ضوابط اجتماعي بر سر راه ازدواج
محمداسماعيل سعيدي، نماينده مردم تبريز و عضو كميسيون اجتماعي مجلس بالا رفتن سن ازدواج را واقعيت تلخي ميداند كه ميتواند حتي سلامت اخلاقي و رواني جامعه را تحت تأثير قرار دهد و ما را از چارچوب جامعه اصيل ايراني خارج كند.
وي تحقق ازدواج آسان را در چشم انداز تركيبي از عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ميداند و در اين موضوع به ورود فرهنگ بيگانه و تغيير سبك زندگي مردم كشورمان اشاره دارد. وي در اين باره به «جوان» ميگويد: با شكلگيري روابط خارج از ضوابط اجتماعي، نيازهاي افراد ارضا ميشود و ديگر براي ازدواج احساس نياز نميكنند و اين روابط از طرق مختلف و با ابزار رسانه در حال تحميل به جامعه ماست. وي حفظ هويت ملي، آداب و رسوم، ارزشها و باورهاي مردم را يكي از اصليترين وظايف دولت ميداند.
به باور سعيدي، اگر اين اصول به هم بخورد ما جايگزيني نداريم و لاجرم فرهنگ غرب جايگزين آن ميشود. اين نماينده مجلس با اشاره به موانعي همچون اشتغال ميافزايد:در قانون اساسي هم يكي از وظايف دولتها تأمين اجتماعي است و بايد زمينههاي اشتغال جوانان فراهم شود. وي همچنين با اشاره به برگزاري دوره آموزشي براي چيزي همانند رانندگي ماشين خاطرنشان ميكند:در نظام آموزشي ما در بحث آموزشهاي ازدواج خلأ وجود دارد و دختر و پسر جوان ما براي نشستن پشت فرمان زندگي مشترك هيچ آموزشي نميبينند.
سعيدي همچنين آموزش و افزايش آگاهي خانوادهها براي فرهنگسازي در مواردي همچون مهريه و جهيزيه را از ديگر مسائلي ميداند كه باز هم وظيفه حاكميتي است.
از كاهش جمعيت تا كاهش انگيزه تربيت فرزند
ناصر كاشاني ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در گفتوگو با «جوان»تأكيد ميكند:بعد از مدتها توقف وام ازدواج هم اكنون اين وام پرداخت ميشود، اما دستورالعملها تغيير كرده و جوانان در آستانه ازدواج بايد مدتها براي دريافت اين وام چشم انتظار باشند آن هم وامي كه تنها كفاف بخش ناچيزي از هزينههاي زندگيشان را ميدهد.
به باور اين نماينده مجلس، در شرايط كنوني مسائل مالي و اقتصادي، مهريههاي سنگين، بيكاري، تورم و گراني مسكن همه به چالشي بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان تبديل شدهاند و امر مقدس ازدواج كه زماني يكي از سادهترين و معمولترين كارها بود حالا به سختترين كارها تبديل شده است و ريشه اصلي آن در تغيير سبك زندگي مردم كشورمان است.
كاشاني به عنوان يك پزشك وقتي ميخواهد از تبعات افزايش سن ازدواج بگويد به مسئله كاهش جمعيت اشاره كرده و ميافزايد: افزايش سن ازدواج علاوه بر چالشهاي روحي منجر به چالشهاي جسمي هم ميشود. بنا به تأكيد اين پزشك، بهترين سن باروري براي خانمها مطابق با جديدترين متون علمي 18 تا 30 سال است در حالي كه هم اكنون بسياري از دختران در سنين بالاي 30 سالگي ازدواج ميكنند و بارداريهاي بالاي 30 سال، جزو بارداريهاي پرخطر محسوب ميشود. كاشاني در ارتباط با مردان نيز ميگويد:قدرت باروري مردان بالاي 35 سال تا يك پنجم نسبت به سنين پايين كمتر است و اين ميتواند جمعيت جامعه را تحت تأثير جدي قرار دهد.
اين عضو كميسيون اجتماعي با اشاره به تاثير افزايش سن در كاهش انگيزهها ميافزايد:افراد در سنين بالاتر انگيزه كمتري براي ازدواج و تغيير در زندگي خود دارند و براي تربيت فرزند هم حوصله كمتري از خود نشان ميدهند، بگذريم از اينكه بالا رفتن سن ازدواج بسياري از آسيبهاي اجتماعي را نيز باعث ميشود.
عزم دولت براي آسان كردن ازدواج
مهدي عيسيزاده، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان»درباره ازدواج آسان ميگويد:در حال حاضر توقعات جوانان و خانوادهها بالا رفته است و ديگر حاضر نيستند مانند گذشته يك زندگي ساده را شروع كنند. بنا به تأكيد وي مهريههاي بالا، مراسمهاي تجملاتي و جهيزيههاي آنچناني ازدواج را سخت كرده است.
وي با تأكيد بر نقش دولت در ايجاد اشتغال براي رفع يكي از مهمترين موانع ازدواج ميافزايد:دولت بايد با توجه به تورم، مبلغ و مدت بازپرداخت وام ازدواج را افزايش دهد و حتي آن را منوط به اشتغال جوانان كند.
نياز جوانان به نهادي پيگير
تمام اين موضوعات اما نيازمند يك نهاد تخصصي براي پيگيري امور مربوط به جوانان است. تجربه ادغام امور جوانان و ورزش نشان داد كه جوانان در حاشيههاي بيپايان ورزش گم شدند و مسئولان اين وزارتخانه ديگر فرياد جوانان را در هياهوي ورزش و ورزشيها نشنيدند. اين گوي و اين ميدان حالا به دست دولت يازدهم افتاده است و جوانان هم چشم انتظارند تا ببينند قرار است چه تدبيري براي آنان انديشيده شود.
