خام فروشي همچنان گريبان اقتصاد را گرفته است و چنان بلايي بر سر كشور آورده است كه علي طيبنيا آن را موجب كودن شدن اقتصاد ميداند.
اين يك قانون نانوشته است كه براي كشورهاي بزرگ صادركننده نفتخام جهان به ويژه منطقه خليجفارس است كه پيامدهاي آن را ميتوان در اقتصاد كشورهاي نفتخيز منطقه به نظاره نشست. منابع نفت، ذخاير با ارزشي هستند كه جزو ثروت ملي محسوب ميشوند، اما تجربه نشان داده است كه در بسياري كشورهاي صاحب منابع انرژي، اين ماده سبب اختلال در توسعه شده است. از سويي شاهد بودهايم كشورهايي كه فاقد ذخاير ارزشمندي نظير نفت هستند مانند مالزي، كرهجنوبي و... به پيشرفتهاي بسياري نائل آمدهاند، اما بعضي از كشورهاي صاحب نفت مانند ايران به لحاظ توسعه اقتصادي از اين كشورها عقب ماندهاند. عقبماندگي نسبي كشورهاي صاحب ذخاير نفت را نميتوان به حساب ذخاير باارزش آنها نهاد، بلكه بايد آن را در چگونگي مصرف درآمد حاصل از آن ذخاير و نيز استراتژي توسعهاي صرفاً متكي بر نفت جستوجو كرد. گرچه برخي از اين كشورها به واسطه برخورداري از مزيتهايي همچون درآمدهاي جذب گردشگر، وضعيتشان به لحاظ اقتصادي بهتر از ايران است، اما نبايد از اين نكته به راحتي گذشت كه به راستي راز عقبماندگي اقتصادي كشورهاي نفتخيز خليج فارس چيست و چرا با اينكه پايه اقتصاد جهاني در دستان اين كشورهاست، به نحو قابل توجهي وابسته كشورهاي خريدار نفت به شمار ميروند؟
پاسخ به اين پرسشها بسيار ساده است؛ خام فروشي نفت و منابع هيدروكربوري نه در طول سالهاي گذشته بلاي جان اقتصاد كشور شده است بلكه صد سال است كه تنبلي را به اقتصاد رانتير ايران و كشورهايي نظير ايران هديه كرده است.
متأسفانه طي سالهاي گذشته، آنقدر كه در مورد ضرورت افزايش صادرات نفت خام سخن گفته شده، به اهميت صادرات فرآوردههاي نفتي پرداخته نشده است. براساس سياستهاي كلان اقتصادي كشور، خام فروشي مردود اعلام شده و توليد با ارزش افزوده مورد تأكيد قرار گرفته است. به همين دليل انتظار ميرود سياستهاي حوزه نفت به گونهاي تنظيم شود كه در راستاي نيل به همين هدف باشد. متأسفانه كشور ما نه تنها تاكنون در صادرات فرآوردههاي نفتي موفق نبوده، بلكه خود يكي از مهمترين واردكنندگان فرآوردههاي نفتي در جهان به ويژه بنزين بوده كه طي سالهاي اخير واردات گازوئيل نيز به آن افزوده شده است. اين در حالي است كه ميتوان با تأمين منابع ملي مورد نياز و سرعت بخشيدن به روند احداث پالايشگاهها و ساير تأسيسات مرتبط با توليد فرآوردههاي نفتي، زمينهاي فراهم ساخت تا خام فروشي را به صادرات فرآوردههاي نفتي تبديل كرد. در اين صورت نه تنها كشور نيازي به واردات فرآوردههاي نفتي كه بخش مهمي از بودجه كشور را ميبلعد نخواهد داشت، بلكه خود ميتواند به عضوي مؤثر از كشورهاي صادركننده فرآوردههاي نفتي تبديل شود و از اين راه، ارز زيادي را براي سرعت بخشيدن به رشد و توسعه كشور، نصيب كشور كند.
متأسفانه تعداد پالايشگاههاي كشور به تعداد انگشتان دو دست هم نميرسد كه در نوع خود بسيار جالب است. عدم تعريف استراتژي مشخص و كاربردي در بخش پالايشي كشور مشهود است كه البته به طور قطع خلأ چنين راهبردي را بايد در طول دوران اصلاحات جست. جايي كه زنگنه وزير وقت نفت جمهوري اسلامي ايران، با هرگونه اقدامي براي توسعه همه جانبه صنعت پالايش مخالفت ميكرد چراكه بر اين اعتقاد بود كه ساخت پالايشگاه صرفه اقتصادي ندارد. حال آن كه اگر در طول 10 سال اخير ساخت واحدهاي پالايشي بزرگ و كوچك در دستور كار قرار ميگرفت نه تنها در توليد و مصرف فرآوردههاي نفتي همچون بنزين و گازوئيل به خودكفايي ميرسيديم بلكه با ايجاد ارزش افزوده بالا براي نفت خام توليدي، سود هنگفتي به ايران ميرسيد.
هزينه توليد هر بشكه نفت خام به طور ميانگين كمتر از 5 دلار است كه اگر قيمت هر بشكه نفت صادراتي ايران را 100 دلار در نظر بگيريم 95 دلار در هربشكه نصيب كشور ميشود. شايد همين سودها، موجب شده تا امروز كمتر كسي به اين مسئله بپردازد درحالي كه با ايجاد ارزش افزوده و راهي كردن نفت خام به واحدهاي پالايشي، در بدبينانهترين حالت اين سود دو برابر ميشد.
براي برون رفت از چنين وضعيتي نبايد فراموش كرد كه احداث واحدهاي پالايشي و پتروشيمي در كنار نوسازي و بهينهسازي پالايشگاههاي موجود ميتواند نقشي مهم در افزايش درآمدهاي كشور داشته باشد.
