اقدام ارزشمند مجلس نهم در رأي اعتماد به اكثريت وزراي معرفي شده توسط رئيس دولت يازدهم و نصاب بالاي رأي وزراي حساس و كليدي اين دولت اگرچه با قدرداني ديرهنگام رئيس محترم جمهوري همراه شد، اما طرح برخي از مواضع افراطي از سوي برخي از نشريات و افراد مدعي حمايت از دولت به دليل رأي عدم اعتماد به سه تن از وزراي معرفي شده، نشان داد كه اين طيف نه تنها باور و اعتقادي به آرا و حقوق مردم ندارند، بلكه ميتوان چشمانداز تكرار همان مواضع افراطيون گذشته را در قول و عملشان ديد.
به گزارش دويچه وله آلمان، تيمور علي عسگري، مشاور پارلماني حسن روحاني، عدم رأي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي روحاني را نشان اغراض سياسي و ناشي از تلاش جريان افراطي درون مجلس دانست. آن ديگري در روزنامه بهار در يادداشتي، ندادن رأي اعتماد به اين وزرا را ناديده گرفتن بعد كارشناسي و علمي و تنها سياسيكاري و تأثير گروههاي تندرو و افراطي ميداند و همچون مشاور ارشد كه پيش از رأي اعتماد نمايندگان مجلس را تهديد كرده بود، پاسخ اين نمايندگان را به دور بعدي انتخابات مجلس حواله ميدهد. يكي ديگر از اين مدعيان پا را فراتر گذاشته و بدون استثنا ميگويد بحثهايي كه طي روند رأي اعتماد وزراي كابينه آقاي روحاني رخ داد ادامه بداخلاقيهايي بود كه در دولت احمدينژاد صورت گرفت. او مدعي ميشود كه من اعتقاد دارم كه اين گونه رفتارها از روي خشم و عصبانيت و سرخوردگي است. بر خلاف اين فضاسازيهاي منفي، آنچه را كه در ايام رأي اعتماد به كابينه دولت يازدهم گذشت (فارغ از بعضي از ضعفها) ميتوان يكي ديگر از جلوههاي شكوهمند نظام مردمسالاري ديني دانست كه طي آن نمايندگان در بستري شفاف كه با همت صدا و سيما در منظر دهها ميليون نفر در داخل و خارج از كشور قرار داشت به نقد و ارزيابي وزرا نشستند و فارغ از هرگونه فشار و الزام به اكثريت وزراي دولت يازدهم رأي اعتماد دادند.
در ارزيابي واكنشهاي اين طيف عليه مجلس كه در حمايت دلسوزانه آنها از دولت يازدهم ترديد جدي وجود دارد، عدم باور به حق قانوني مجلس در بررسي وضعيت وزراي پيشنهادي را به عيان ميتوان ديد، چرا كه اگر مجلس بناي عدم همراهي با رئيسجمهور را داشت، ميبايست در مورد كليديترين وزراي اين دولت كه بايد بار سنگين مشكلات اقتصادي يا سياست خارجي كشور را بردارند اينگونه عمل ميكرد و اين در حالي بود كه بهرغم ضعفهاي برخي از اين وزرا، اما مجلس به درخواست رئيسجمهور و به ويژه در نطق پاياني او براي كسب رأي اعتماد به وزرا، پاسخي مناسب گفت.
نصاب بالاي آراي وزراي دولت آقاي روحاني با ميانگين 204 رأي موافق كه دومين جايگاه را در ميان يازده دور قبلي داشت خود ملاك ديگري براي همراهي مجلس با دولت بود. اين امر در حالي است كه اگر قرار بود ملاك رأي صرفاً سياسي باشد ميبايست نتيجه غير از اين ميبود. به رغم همسويي فكري و سياسي مجلس هشتم و نهم با رئيس دولت نهم و دهم آقاي احمدينژاد، ميانگين رأي نمايندگان به كابينه ايشان 170 و 177 بود و اين امر گواه صادقي بر آن است كه اكثريت نمايندگان مجلس به رغم برخي اختلاف ديدگاهها و مواضع با آقاي روحاني، مصالح ملي را در حمايت از دولت بر مصالح سياسي ترجيح دادند.
در تحليل چرايي عدم رأي اعتماد به سه تن از وزراي پيشنهادي، اگرچه رأي منفي فراكسيون اقليت مجلس به وزير پيشنهادي ورزش و جوانان به دليل ضعفهاي مديريتي و.. مؤثر بود، اما در مورد وزراي آموزش و پرورش و آموزش عالي آنچه كه دغدغه اصلي نمايندگان بود فارغ از عملكرد گذشته آنان، معطوف به آينده و نگراني از تكرار حوادثي بود كه به دليل مواضع و ديدگاههاي افراطي جريان مرتبط با آنان ميتوانست فضاي سياسي كشور درگير چالشهاي آينده باشد، مضافاً بر اينكه رأي نمايندگان مجلس اعلام حمايت حكيمانه از برنامههاي رئيسجمهور براي حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي كشور بود اما نكتهاي كه نميتوان به راحتي از كنار آن گذشت، تكرار عملكرد رئيس دولت دهم در اين دولت در انتصاب يكي از وزراي رد صلاحيت شده، به عنوان يكي از معاونين رئيسجمهور بود. اين اقدام به هر انگيزهاي كه صورت گرفته باشد، نميتواند پاسخي مناسب به روند همراهي و مساعدت مجلس با دولت باشد. اين در حالي است كه در معرفي سرپرستهاي جديد براي وزارتخانههاي بدون وزير نيز دغدغههاي مجلس ملاحظه نشده است.
