به طور معمول دولتها پيش از روي كار آمدن شعارهاي گوناگوني را در جهت بهبود وضعيت اقتصادي مردم جامعه سر ميدهند، اين در حالي است كه همزمان با روي كار آمدن، دولتها با واقعيتهاي اقتصادي كشور روبهرو ميشوند؛ واقعيتهايي كه شايد هيچگاه مجال تحقق همه وعدهها را به دولتها ندهد.
گفتار فوق به اين معنا نيست كه نتوان شرايط موجود را به يك شرايط نسبتاً ايدهآل تغيير داد، از همين رو انتظار ميرود دولتها پيش از دست به كار شدن در مرحله نظري و عقلي نقشه راه خود را جهت بهبود شرايط معيشتي مردم مشخص كنند تا كارشناسان اقتصادي كشور در صورت اشكال، برنامه را پيش از عملي شدن نقد كنند زيرا در غير اين صورت آزمون و خطا موجب ميشود تا بخشي از فرصت زماني دولت جهت بهبود شرايط از دست رود. بررسي رفتارهاي دولتهاي گذشته بيانگر آن است كه تضاد در برخي از سياستهاي اقتصادي موجب خنثي شدن حركتهاي دولت شده است، به طور خاص دولتهاي اخير سياستهاي پولي را در مرحله عمل در پيش گرفتهاند كه كاملاً با سياستهاي مالي خود در تضاد بوده است. همين تضاد به دليل آنكه تأمين مالي بنگاهها دركشور بر عهده شبكه بانكي ميباشد، به طور كل دستيابي به سياستهاي مالي همچون افزايش اشتغال و بهبود فضاي كسب و كار را با چالش همراه كرده است. طي سالهاي گذشته دولتها پيوسته بر سياستهاي مالي تكيه داشتهاند و با بياعتنايي از كنار سياستهاي پولي گذشتهاند اين در شرايطي است كه عدمهماهنگي بين سياستهاي مالي و پولي به طور كل دستيابي به اهداف سياستهاي مالي را با چالش همراه كرده است. در اين بين نگاهي به بخش پولي بيانگر آن است كه اين بخش تا جايي رشد داشته است كه از توازن ساختاري خود خارج شده و عنقريب است كه حكومت اقتصادي را دركشور برعهده گيرند، اين در حالي است كه بررسيها بيانگر آن است كه طي دو سال گذشته رفتار بخش پولي در حوزههايي چون سكه، طلا، ارزو مسكن، واسطهگري مالي، بورس بازي ضربات مهلكي را به سياستهاي مالي دولت كه مورد تأييد در بودجه نيز بود وارد كرده است. دولت گذشته ميكوشيد با افزايش مخارج خود شرايط اشتغال و كسب و كار را بهبود بخشد ولي متأسفانه عدم انطباق سياستهاي پولي موجب شد تا در كارنامه عملكرد دولت به جاي اشتغال تنها كسري بودجه باقي بماند و در عرصه عيني سرمايههايي كه براي اشتغالزايي هزينه شده بود به جاي توليد سر از يك بازار سودآور ديگر درآورد. از اين گذشته نبود هماهنگي ميان سياستهاي پولي و مالي گذشته از تأثيرات نامطلوبي كه بر فضاي اقتصادي كشور بر جا ميگذارد، اعتماد عمومي را نسبت به كل عملكرد اقتصادي دچار خلل ميكند، در حالي كه مجموعه سياستگذاران و تصميمسازان ميتوانند با برقراري هماهنگي و وحدترويه بين بخش پولي و بانكي علاوه بر تصحيح رويههاي اقتصادي نادرست مانند تزريق نقدينگي مستمر و تعيين اداري نرخهاي سود بانكي بدون توجه به نرخ تورم، اعتماد عمومي نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت را تقويت كرده و از طريق تعديل و كاهش انتظارات تورمي شرايط را براي مهار تورم فراهم آورند، پس فهم اين موضوع كه سياستهاي مالي تابع وضعيت نقدينگي، وضعيت تسهيلات بانكها و اعتبارات بانكي يا همان حوزه پولي است ميتواند دولت جديد را در ارائه كارنامه اقتصادي مطلوبتر كه همانا در وضعيت معيشتي مردم جامعه پس از مدتي كاملاً مشهود ميباشد، كمك شاياني كند در غير اين صورت بخشهاي مختلف اقتصادي همچون چرخدندههاي يك ساعت كار نميكند و گاه ساز مخالف يك بخش همچون بخش پولي موجب اختلال شديد در مجموعه اقتصادي ميشود.
