اكنون ميتوان به جرئت گفت كه تيم دكتر روحاني اقتصاديترين دولت پس از انقلاب است چراكه به غير از وزراي اقتصادي آدمهاي اطرافش از رئيس دفتر دولت تا معاون اول و مدير اجرايي همه و همه سابقهاي اقتصادي داشتهاند. اين يكي از نقاط قوت دولت به شمار ميآيد اما شايد همين موضوع در صورت عدم هماهنگي لازم ميان مردان اقتصادي و تأكيد صرف بر اقتصاد بازار آزاد منجر به بلبشو شود كه پيش از اين تجربه نشده و مردم فراموش شوند.
به گزارش «جوان» نگاهي به تركيب افراد معرفي شده براي وزرا و پستهاي رئيس دفتري، معاون اولي، سازمان مديريت، بانك مركزي و... همه نشان از انتخاب تيم نسبتاً قويتر در مقايسه با دولت قبلي دارد اما به دليل مشي اعتدال و قول به كارگيري افراد از طيفهاي مختلف با ناهمخوانيهايي مواجه است كه در سمفوني اقتصادي بيرون آمدن صداي منظم و يكدست براي آنها بسيار سخت است.
با نگاهي به سابقه سياسي و نحلههاي فكري – اقتصادي تيم اقتصادي ميتوان كابينه اقتصادي يازدهمين دوره را از دو منظر به دو بخش تقسيم كرد كه از هر دو منظر قابل نقد است.
از يك سو آبشخور اصلي تركيب سياسي افراد اقتصادي از دو چشمه كارگزاران و مؤتلفه برميخيزد و از سوي ديگر با توجه به سابقه عملكرد، مطالعات و وعدههاي داده شده اعضاي كابينه را ميتوان به دو دسته طرفداران اقتصاد آزاد( يا به عبارت بهتر بازار آزاد) و اقتصاد نهادگرا تقسيم كرد.
در نگاه اول در حالي كه شعار دولت اعتدال به دنبال نقشپذيري بيشتر مردم در اقتصاد است شايد انتخاب اين تركيب انتخاب درستي باشد اما با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كه به تعبير مقام معظم رهبري جنگ اقتصادي است و در شرايطي كه تورم رقمهاي بالاي 30 درصد را نشانه رفته است، بر خورد بيرحمانه با اقتصاد و جيب مردم كاري بسيار خطرناك است. كاري كه تفكر بازار آزاد به دارندگان قدرت در حوزه اقتصاد مجوزهاي لازم را بدون داشتن دغدغه به آنها ميدهد.
از سوي نگاهي به سابقه تاريخي فعاليت تيم اقتصادي دوران سازندگي اين نكته را گوشزد ميكند كه فراموشي عدالت به بهاي توسعه اقتصادي نه تنها با اصول قانون اساسي منافات دارد بلكه با اهداف انقلاب اسلامي نيز در تضاد است. اين استدلال كه جامعه نيازمند به پولدارهايي است كه قدرت بخش خصوصي را به هر روشي در مقابل دولت بيشتر كرده و از آن سو براي رسيدن به توسعه له شدن بخشي از مردم گريزناپذير است؛ديدگاه خطرناكي است كه بايد از آن حذر كرد.
دوره دولت سازندگي را ميتوان بهرغم دستاوردهاي به دست آمده دوره تمايل به اقتصاد بازار نامگذاري كنيم كه به چهرههايي ميدان داده شد كه به آزادي اقتصادي و بزرگ شدن بخش خصوصي و به تبع آن، كوچك شدن دولت اعتقاد داشتند اما نحوه خصوصيسازي بر اساس الگوبرداري دوران قبل از شاه و رؤياپردازيهايي صورت گرفت كه اقتصاد بازار آزاد را تنها در كسب سود به هر روشي دنبال كردند و نتيجهاي جز تولد بخش خصوصي نوظهوري كه داراي ويژگيهاي خاصي بودند، نداشت .
اين بخش خصوصي همواره با برداشتن پرچم اقتصاد بازار آزاد كه (گاهي نهادگرايي ليبرالي آنها را همراهي كردهاند) دفاع از اين نحله فكري را از اين جهت وظيفه تمام قد خود ميدانستند كه بيشتر سهم سودهاي واردات را از آن خود كردهاند و به جاي اينكه با تكيه بر اقتصاد آزاد شرايط را براي رقابت در توليد فراهم كنند، رقابت درون گروهي و محدود براي واردات و دريافت يارانه بيشتر از دولت را در دستور كار داشتهاند.
همچنين اگرچه مثالهاي بسياري در تأييد انديشه نهادگرايي وجود دارد و در اقتصاد ايران داراي طرفداران جدي است اما خراب كردن و از نو ساختن ساختارها در شرايط فعلي كاري بسيار دلهرهآور است چراكه با كوچكترين تلنگري اقتصاد مستعد پاسخگويي منفي و ايجاد امواج منفي در درياي اقتصاد است.
حال فرض كنيد كه تركيب نا متجانس دو اقتصاد نهادگراي سوسياليستي (كه در برنامه و نوشتههاي دكتر طيبنيا رگههايي از آن قابل ديدن است) در كنار نوبخت نهادگراي با گرايش بازار آزاد و نهاونديان با نگاه بازار آزاد در جوار رئيس كل بانك مركزي (نيلي يا سيف كه هر دو طرفدار اقتصاد بازار آزاد هستند) چه نتيجهاي را در حوزه پولي – مالي خواهد داشت چراكه طيبنيا و نوبخت قائل به دخالت نسبي دولت در بازار هستند اما نيلي به نظريه بازار آزاد در اقتصاد گرايش دارد و بيشك نهاونديان با توجه به سابقه چندساله اخير منافع گروه مذكور را دنبال خواهد كرد.
همچنين در آن سوي عملياتهاي اجرايي در حوزه صنعت و نفت و بازرگاني با وجود دو پيرمرد با سوابق معلوم، طيف نزديك به انديشه سياسي نهاونديان و مؤثر در اتاق بازرگاني بر چه چيزي تأكيد خواهند كرد؟ آيا واردكنندگان باز هم خواهند توانست بهرغم نبود دلارهاي نفتي خواستههاي خود را بر توليدكنندگان از طريق دولتمردان تحميل كنند؟
مراقب باشيم تجربه دولت دوم موسوم به اصلاحات كه تركيبي از همين دو طيف فكري - اقتصادي بود منجر به گرايش و اقبال عمومي به بازگشت به گفتمان عدالت شد؛ گفتماني كه در نهايت قاطبه مردم با خط كشيدن به روش توسعه سخت و خشن اقتصاد ليبرالي در دوران سازندگي و اصلاحات به دولتي با شعار تحقق عدالت روي آورد.
اين روي آوري با عملكرد ناقص شعار عدالت، توزيع فقر را در اين روزها تجربه ميكند. مردم نبايد فقط در شعارها جلوه داشته باشند و بعد از مدتي فراموش شوند.
البته رئيسجمهور ميتواند به نوعي اين افراد را مديريت كند كه اين اختلافات حل و فصل شود و در اين ميان مجلس نيز با لحاظ كردن اين دغدغهها در هنگام رأي اعتماد نسبت به انتخاب وزيران اصلحتر اقدام كرده و پس از تشكيل كابينه نيز ميتوانند با نظارت بر عملكرد آنها از تكرار اشتباهات و حركت بر مدارهاي تكراري ناموفق جلوگيري كنند.
