با تنفيذ حكم رياستجمهوري از سوي مقام معظم رهبري، جناب آقاي دكتر حسن روحاني به مدت چهار سال به سمت رياستجمهوري ايران منصوب گرديدند.
سؤال اين است كه با توجه به انتخاب آقاي روحاني با رأي مستقيم مردم، تنفيذ رأي ملت و نصب ايشان به عنوان رئيسجمهور از سوي ولي فقيه از چه جايگاه حقوقي و فقهي برخوردار است. آيا مراسم تنفيذ جنبه تشريفاتي داشته و در رديف مراسمهاي توديع و معارفه قلمداد ميگردد يا آنكه اين مراسم، به لحاظ ماهيت از ويژگي خاص و منحصربهفردي برخوردار است. به استناد منابع حقوقي و فقهي ميتوان گفت، مراسم تنفيذ هرگز جنبه تشريفاتي نداشته و ماهيت تنفيذ حكم به گونهاي است كه اساساً منتخب ملت، با تنفيذ حكم براي قرار گرفتن در جايگاه رياستجمهوري مشروعيت پيدا ميكند.
امضاي حكم رياست جمهوري پس از رأي مردم، از وظايف مصرح رهبري در اصل 110 قانون اساسي است. امضاي حكم رياستجمهوري از سوي ولي فقيه، از منظر فقهي در نظام اسلامي داراي معناي خاص است. نظام سياسي مستقر در ايران با عنوان «جمهوري اسلامي» يا «مردمسالاري اسلامي»، نظامي منحصربهفرد بوده كه بر دو پايه اساسي «اسلاميت» و «جمهوريت» استوار ميباشد.
براي رسيدن به فهم دقيق نسبت به جايگاه تنفيذ حكم رياستجمهوري از سوي ولي فقيه و اهميت آن در نظام مردمسالاري اسلامي ايران، بايد شناخت درستي نسبت به «اسلاميت» و «جمهوريت» و تركيب اين دو داشته باشيم.
«اسلاميت» نظام مستقر در ايران، به اين معناست كه حكومت در ايران، يك حكومت ديني و اسلامي است. حكومت ديني و اسلامي با حكومت دينداران و متدينان داراي تفاوت اساسي ميباشد. حكومتي ديني است كه در آن قانون و مجري قانون از سوي خداوند مشخص شده باشد. به عبارت ديگر قانون الهي و رهبري الهي، دو شاخص اصلي براي حكومت ديني است. چنين حكومتي تحت ولايت خاص الهي قرار دارد و در غير اين صورت، ولايت طاغوت بر جامعه حاكم خواهد بود. از منظر اسلام و طبق آموزههاي الهي، فرد و جامعه، يا ولايت خداوند را پذيرفته يا تن به ولايت و حكومت طاغوت داده است.
براين اساس، حكومت ديني در زمان حيات پيامبر(ص) با ولايت و رهبري ايشان محقق شده و شكل ميگيرد و در زمان پس از پيامبر(ص) تنها در صورتي كه امامان معصوم(ع) زمام امور جامعه را در دست داشته باشند، حكومت ديني و اسلامي خواهد بود. در دوره غيبت، تنها راه شكلگيري حكومت ديني و اسلامي براساس انديشه ناب اسلامي كه حضرت امام خميني(ره) از آن با عنوان «اسلام ناب محمدي (ص)» ياد نمودهاند، قرار گرفتن مجتهد جامعالشرايط با عنوان «ولي فقيه» در رأس جامعه است. «ولايت فقيه» در اين انديشه، داراي ولايت الهي است و مشروعيت آن براي اعمال ولايت بر جامعه اسلامي و آحاد مسلمين از ناحيه ذات باريتعالي است.
برهمين مبناست كه حضرت امام خميني(ره) در وصف ولايت مطلقه فقيه، فرمودند: ولايت فقيه، همان ولايت رسولالله (ص) است و ولي فقيه در امر اداره جامعه، از همان اختياراتي برخوردار است كه حضرت رسول اكرم (ص) برخوردار بود.
«جمهوريت» نظام مستقر در ايران به اين معناست كه حكومت ديني بدون مردم امكان تحقق ندارد. اساساً حكومت با مردم در قالب يك جامعه سياسي امكان شكلگيري پيدا ميكند، بنابراين نقش مردم در شكلگيري حكومت ديني و اسلامي، يك نقش اساسي و تعيينكننده است. در نظام سياسي اسلام، ولايت و حاكميت مختص خداوند است، لكن انسانها و مردم در تأسيس و شكلگيري حكومت و ولايت انشا شده از سوي خداوند، از دو جهت داراي نقش تعيينكننده هستند: 1- پذيرش حاكميت الهي 2- مشاركت عملي در اداره جامعه اسلامي.
مردم ايران با انقلاب اسلامي، تن به حاكميت الهي داده و خود را از سيطره حاكميت طاغوت رهانيدند. ملت ايران با پذيرش حاكميت الهي و قبول ولايت فقيه در رأس جامعه در طول ولايت الهي، 34 سال است كه در اداره جامعه تحت امر ولي فقيه، مشاركت عملي داشته و بار اداره جامعه را به دوش دارد. در اصل ششم قانون اساسي تصريح شده است كه در جمهوري اسلامي ايران، اداره كشور متكي به آراي عمومي است. مردم از طريق شركت در انتخابات گوناگون، مسئولان كشور را در سطوح مختلف به صورت مستقيم و غيرمستقيم انتخاب مينمايند. از آنجا كه حق شرعي و الهي ولايت بر جامعه اسلامي در دوران غيبت به صورت انحصاري از آن «وليفقيه» حاكم است، وقتي فردي به عنوان رئيسجمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب ميگردد، بايد ولي فقيه رأي ملت را تنفيذ و او را به اين جايگاه منصوب نمايد تا از مشروعيت برخوردار گردد. در واقع، پس از انتخاب رئيسجمهور با رأي مردم، اين ولي فقيه است كه با تنفيذ رأي ملت و نصب كردن، حق قرار گرفتن منتخب ملت بر كرسي رياستجمهوري را ايجاد ميكند و به او مشروعيت ميبخشد. بررسي احكام تنفيذ رؤساي جمهور پيشين و حكم تنفيذ دكتر حسن روحاني به عنوان هفتمين رئيسجمهور ايران و دقت در مشتركات كليدي اين احكام، موضوع اصلي اين نوشتار را به خوبي بيان ميدارد.
به سه مورد از احكام تنفيذ شده براي روشنتر شدن موضوع در زير اشاره ميشود:
الف- تنفيذ حكم رياستجمهوري بنيصدر
پس از برگزاري اولين انتخابات رياستجمهوري و انتخاب بنيصدر از سوي مردم، مراسم تنفيذ حكم ايشان در تاريخ 15 بهمن 1358 برگزار شد. حضرت امام (ره) در بخشي از حكم آقاي بنيصدر اينچنين نوشتهاند:«براساس آنكه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاي دكتر سيدابوالحسن بنيصدر را به رياستجمهوري كشور جمهوري اسلامي ايران برگزيدهاند و بر حسب آنكه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامعالشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم، لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأي ملت مسلمان محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسي اسلامي ايران.»
ب- تنفيذ حكم رياستجمهوري رجايي
پس از انتخابات دومين دوره رياستجمهوري و انتخاب رجايي از سوي مردم، مراسم تنفيذ حكم ايشان برگزار شد. حضرت امام (ره) در حكم تنفيذ كه درتاريخ 11 مرداد 1360 اعطا شد، آوردهاند:«با سپاس بيحد از الطاف كريمه خداوند متعال كه توفيق به ملت شريف و متعهد ايران عطا فرموده كه هر چه زمان ميگذرد و مشكلات افزون ميشود، بر تعهد آنان و حضورشان در صحنه و پشتيبانيشان از جمهوري اسلامي كه فرآورده فداكاريهاي خودشان است، افزوده ميشود و بهرغم تبليغات دشمنان خارج و داخل با اكثريت قاطع - افزون از دوره سابق- جناب آقاي محمدعلي رجايي- ايده الله تعالي- را به رياستجمهوري كشور اسلامي ايران برگزيده و اين مسئوليت بزرگ و بار سنگين را بر عهده او گذاشته است و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد، اينجانب رأي ملت شريف ايران را تنفيذ و ايشان را به سمت رياستجمهوري ايران منصوب نمودم.»
نكته جالب در ادامه مطالب بالا در حكم تنفيذ رياست جمهوري شهيد رجايي، اين جمله است كه حضرت امام (ره) با صراحت آوردهاند:«اگر خلاف اسلام و قانون عمل كند، مشروعيت آن را خواهم گرفت.»
ج- تنفيذ حكم رياستجمهوري روحاني
در بخشي ازحكم تنفيذ رياست جمهوري دكتر حسن روحاني كه از سوي مقام معظم رهبري صادر گرديد، آمده است:«اكنون كه رأي قاطع ملت ايران شخصيتي دانشمند و كارآزموده ميدانهاي گوناگون و داراي سوابق جهادي متعدد و مفتخر به حضور در مسئوليتهاي ديني و سياسي را به مديريت اجرايي كشور برگزيده است، اينجانب نيز به پيروي از آنان و همراه با تبريك به ايشان، رأي ملت را تنفيذ و جناب حجتالاسلام آقاي دكتر حسن روحاني را به رياستجمهوري اسلامي ايران منصوب ميكنم و از خداوند متعال توفيقات بزرگ ايشان را در اين مسئوليت خطير و باارزش مسئلت مينمايم. بديهي است كه آن رأي و اين تنفيذ تا هنگامي است كه ايشان بر تعهد در پيمودن صراط مستقيمي كه تاكنون در پيش داشتهاند، يعني راه آرمانهاي نظام اسلامي و دفاع از حقوق ملت و ايستادگي در برابر زورگويان و مستكبران پايبند باشند كه به كمك الهي چنين خواهد بود، انشاءالله.
دقت در اين احكام سهگانه ذكر شده و تمركز بر اشتراكات آن نشان ميدهد تنفيذ حكم رياستجمهوري در نظام سياسي ايران از چه جايگاه بالايي برخوردار است.
