تجربه تحولات دو دهه سياسي كشور و عملكرد دولتهاي پنجم تا دهم به ويژه تحولات بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري، موضوع انتخاب اعضاي كابينه را به محوريترين موضوع دولت يازددهم تبديل كرده است. اقدام ارزشمند رئيس جمهور در معرفي اعضاي كابينه يازدهم به مجلس در پايان مراسم تحليف در شرايطي صورت ميگيرد كه رسانههاي حامي رئيس جمهور در روزهاي گذشته با ادعاي فشار بر ايشان از سوي رقباي سياسي، سعي در ايجاد فضايي داشته و دارند كه در سايه آن بتوانند چهرههاي مطلوب خود و به ويژه عناصر افراطي مؤثر در فتنه گذشته را به ايشان تحميل كنند و تركيب كابينه را به شكلي سامان دهند كه بتوانند با اثرگذاري بر انتخابات آينده، زمينه سيطره كامل بر قوه مقننه و مجريه را در آينده فراهم كنند و البته دلسوزان نظام نيز نگران آنند كه تركيب كابينه منجر به تكرار تحولات سياسي كشور بعد از انتخابات دوم خرداد نشده و عرصه سياسي كشور به ميداني براي مقابله با اصول و ارزش نظام تبديل نشود.
روزنامه آرمان كه اين روزها در خط مقدم حمايت از دولت يازدهم عمل ميكند، روز شنبه 12 مرداد از نشستي به نام نشست بزرگان با رئيس جمهور منتخب سخن به ميان آورد كه در آن آقايان هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي و سيدحسن خميني نقطهنظرات خود را در مورد كابينه به رئيس جمهور منتخب اعلام كردند. اين روزنامه اگرچه مدعي است كه از تأثير اين نشست بر تغيير كابينه، اخبار دقيقي ندارد، اما منتفي شدن انتخاب آقاي رحماني فضلي براي وزارت كشور را يكي از نتايج اين نشست اعلام ميكند.
اگرچه خبرهاي ديگر از اين نشست حاكي از مقاومت و ايستادگي آقاي روحاني در برابر فشارهاي ناشي از خواست اين «بزرگان» بود (همانگونه كه در عرصه عمل محقق و آقاي رحماني فضلي به عنوان وزير كشور معرفي شد)، اما به هر روي، انتشار هدفمند اين گزارش از سوي يك روزنامه مدعي حمايت از دولت يازدهم، بيانگر تنها بخشي از فشارهايي است كه اين روزها آقاي روحاني از سوي مدعيان حمايت از خود تحمل كرده است.
در زمينه انتخاب اعضاي كابينه و پس از آن رأي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي نميتوان حق رئيسجمهور و حق مجلس را ناديده انگاشت، اما آنچه دغدغه اصلي دلسوزان انقلاب نسبت به روند تحولات كشور و به ويژه حوادث بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري است اين است كه هم رئيس محترم جمهور و هم مجلس در انتخاب و رأي اعتماد خود به گونهاي عمل ننمايند كه فضاي سياسي كشور به مجالي براي تكرار فتنههاي گذشته، ارزشستيزيهاي دوران قبل از آن شود كه به طور طبيعي هزينههاي سنگيني را بر نظام اسلامي تحميل كرد. اگرچه «بزرگان» حاضر در آن نشست و نقش آنان در فتنه و فهرست منتشر شده در مورد اعضاي كابينه نشان ميدهد كه نميتوان نسبت به نگراني و دغدغه دوستداران نظام بياعتنا بود.
فارغ از ارزشستيزيها و چالشهايي كه در دوران دوم خرداد و پس از آن بر نظام تحميل شد و مردم با ادبار خود در انتخابات شوراي دوم به بعد فرصت حضور در عرصه قدرت اجرايي را از آنان سلب كردند، فتنه بعد از انتخابات دهم مشكلات زيادي را در عرصه داخلي و بينالمللي بر نظام تحميل كرد كه هزينههاي مادي و انساني، ايجاد چالش ميان نيروهاي نظام،ايجاد شكاف ميان نخبگان و حاكميت، خدشه بر وحدت و امنيت ملي بخشي از هزينههاي داخلي آن و مخدوش كردن چهره ايران اسلامي در منطقه و جهان، زمينهسازي براي محكوميت ايران در عرصههاي بينالمللي و تشديد فشارهاي اقتصادي و سياسي عليه نظام اسلامي و مهمتر از آن تشديد تحريمهاي فلجكننده گوشهاي از آن است.
اكنون انتظار به حق مردم از مجلس نهم اين است كه در عين حمايت و همراهي با رئيسجمهور منتخب در بررسي و رأي اعتماد به اعضاي كابينه، به كساني كه در وارد كردن مصائب و مشكلات گذشته بر كشور نقش داشته يا اينكه حضور آنان در كابينه ميتواند زمينهاي براي تكرار چالشها و هيجانات كاذب سياسي باشد، مجال ندهند و به دولت يازدهم كمك كنند تا بتواند با شعار اعتدال خود، نقطه روشني در كارنامه نظام اسلامي ثبت كند.
